6 شهور مهلة لتصحيح أوضاع مقدمي خدمات النقل البري

وافق رئيس هيئة النقل العام على منح المنشآت والأفراد ممن يرغبون في تصحيح أوضاعهم وفق الأنظمة والتعليمات مهلة 6 أشهر، وذلك للحصول على خدمات النقل البري المتعلقة بإصدار وتجديد التراخيص وبطاقات تشغيل المركبات وبطاقات السائقين وإسقاط المركبات، وذلك دون إلزامهم بشرط تسديد مخالفات النقل مع أخذ التعهدات اللازمة بالإقرار بتلك المخالفات واستحقاقها عليهم. يأتي ذلك بعد تعثر الكثير من الإجراءات النظامية من قبل المنشآت والعاملين في قطاع النقل نتيجة ربطها بسداد المخالفات المتنوعة. وتخطط الوزارة حاليا لإحداث نقلة نوعية في خدمات الأجرة والنقل العام بما يتسق مع رؤية 2030، وكانت الهيئة أعلنت مؤخرًا عن تسعيرة جديدة للنقل العام بهدف تعميم خدماته في داخل المدن وخارجها من اجل تقليص استخدام السيارات الخاصة، واقترحت الهيئة ان تكون كلفة استخدام النقل العام في اليوم بما لايزيد على 5% من متوسط الدخل وذلك بالنسبة للنقل في داخل المدن، و10% من الدخل للنقل بين الضواحي. واقترحت التسعيرة إلزام مقدمي الخدمة بتقديم تخفيضات للاطفال وكبار السن ومرضى السرطان والمعاقين تصل الى 50%، وفيما يتعلق بالاجرة تم تحديد 10 ريالات حد ادنى للاجرة العامة و 5.5 ريال لفتح العداد و1.8 للكيلومتر، وشرعت المملكة قبل سنوات في العمل على مد شبكة الطرق لتكون مركزا اقيليميا للنقل بين قارات العالم، وتضمنت الخطة انشاء شبكة للمترو في الرياض وجدة ومكة، والتوسع في شبكة السكة الحديد لربط شرق وغرب المملكة.