وزير التعليم: لا مساس بالمزايا المالية للمعلمين في اللائحة الجديدة
تاريخ النشر: 12 يوليو 2019 03:10 KSA
أكد وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، أن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة تعد نقلة تاريخية مهمة في مسيرة تطوير التعليم في المملكة، من خلال إسهامها في تحول وظيفة المعلم إلى مهنة احترافية، مشدداً على أهمية «تمهين التعليم» بوصف المعلم ركناً من أركان تطوير قطاع التعليم في المملكة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمشاركة وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، ورئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.
وجدد الدكتور آل الشيخ طمأنته لجميع منسوبي قطاع التعليم من معلمين ومعلمات، إلى محافظة اللائحة الجديدة للوظائف التعليمية على مكتسباتهم ومزاياهم المالية السابقة، إلى جانب تركيزها على دوافع التنافسية والتميز، وكذلك الإسهام في التطوير الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية، مؤكداً أنه تم وضع سلامة رواتب المعلمين والمعلمات وعدم المساس بها على رأس أولويات اللائحة، إضافة إلى الحوافز والمميزات المالية للقيادات التعليمية داخل المدرسة، وحوافز أخرى تم ربطها بالعلاوة السنوية للمبدعين والمتميزين من المعلمين والمعلمات، تضمنت تفاصيلها بنود اللائحة.
وأكد أن صدور اللائحة وسلم الوظائف الجديد في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، وفي ظل رؤية المملكة 2030، يمثل ترجمة للعطاء والمسيرة نحو التحول مجتمع طموح في المستقبل.
ولفت الدكتور آل الشيخ النظر إلى أن اللائحة الجديدة ستنقل وظيفة التعليم إلى مهنة تعتمد على الخبرة، تميز بين الجاد والمتميز ومن هو دون ذلك، وتقدر صاحب العطاء مقابل من يَعدُّ رسالة التعليم الشريفة بأنها مجرد وظيفة، مبيناً أن اللائحة عنصر رئيس من عناصر تطويرية عدة تعمل وزارة التعليم على تنفيذها بالتكامل مع شركائها في الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما سيتبعها إصدار منظومة من القواعد التنفيذية، لاسيما في جانب أدوات تقويم المعلم.
وشدد وزير التعليم على أهمية ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، عاداً ذلك معلماً رئيساً من معالم اللائحة.
وأوضح أنه سيتم تسكين جميع المعلمين في رتبة معلم ممارس، مع إلزامهم بتجديد الاستحقاق لهذه الرتبة من خلال الحصول على الرخصة المهنية، مؤكداً على أن نقل التعليم من وظيفة إلى مهنة مطلب لكل معلم مثابر ومتميز التحق بهذه المهنة من أجل رسالة التعليم وهدفها التربوي.
أبرز تصريحات وزير التعليم
الحمدان : التطبيق بعد (180) يوماً من اعتماد سلم الرواتب
قال وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان أن لائحة الوظائف التعليمية سيكون نفاذها بعد (180) يوماً من تاريخ اعتماد مجلس الوزراء لسلم رواتب الوظائف التعليمية، وأن الوزارة ستعمل مع شركائها في وزارة التعليم وقبل بدء تطبيق اللائحة على التعريف بها بالإضافة لتفعيل قنوات التواصل ومراكزه في الوزارتين للتفاعل مع استفسارات المعلمين والمعلمات.
وذكر: «إنّ تحديث لائحة الوظائف التعليمية جاء نتيجة عملٍ تكاملي مكثّف وبنّاء بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم والجهات ذات العلاقة سعياً للارتقاء بمستوى المهنة التعليمية، إذ تركز لائحة الوظائف التعليمية على تأهيل الكادر الوظيفي في مجال التعليم والارتقاء بجودة الأداء كهدف أساسي لها، حيث يمثل المعلمون والمعلمات قرابةَ نصف المشمولين بنظام الخدمة المدنية الذين ستشملهم هذه اللائحة وستسهم في خلق بيئة عمل تعليمية محفزة».
وبين أن تقادم العديد من اللوائح والأنظمة يمثل تحديّاً للوزارة، لذا عملت وزارة الخدمة المدنية وشركائها في التعليم على تحديث لائحة الوظائف التعليمية لتشمل رتب مختلفة للمعلمين، وتجعل من الرخصة المهنية للتعليم، وتقويم الأداء الوظيفي للمعلمين والمعلمات عناصر أساسية في الترقية من رتبة الى أخرى، وشجّعت المعلم على التدريب والمشاركة في البرامج التدريبية كجزء من عناصر التقويم لأدائه.
زمان: تعزز دور المعلم وترفع تأهيله
أوضح رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أن الهيئة ستعمل مع شركائها لتطوير جودة منظومة التعليم في المملكة، وستقوم بترخيص جميع المعلمين الذين اجتازوا اختبار كفايات للمعلمين، أما الذين لم يسبق لهم اجتياز الاختبار فبإمكانهم الحصول على الرخصة المتناسبة مع تخصصاتهم باجتيازهم اختبار الرخصة المهنية التي تؤهلهم لشغل وظائف معلم ممارس ومعلم متقدم ومعلم خبير، موضحاً أنه سيعطي المعلمين والمعلمات فرص عدة لاجتياز اختبار الرخص المهنية.
وأكد أن الرخص المهنية التعليمية أعدت للاحتفاء بالمعلمين المتميزين وإيجاد مسارات للارتقاء والتطور المهني والوظيفي أمامهم, بوصفها مكوناً أساسياً في رفع جودة التعليم كونها نقطة تحول جوهرية في تحسين جودة الأداء، وستسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي أكدت على الالتزام بـ «تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي، من أجل متابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها» و «تعزيز دور المعلم ورفع تأهيله».
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمشاركة وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان، ورئيس هيئة تقويم التعليم الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.
وجدد الدكتور آل الشيخ طمأنته لجميع منسوبي قطاع التعليم من معلمين ومعلمات، إلى محافظة اللائحة الجديدة للوظائف التعليمية على مكتسباتهم ومزاياهم المالية السابقة، إلى جانب تركيزها على دوافع التنافسية والتميز، وكذلك الإسهام في التطوير الوظيفي لشاغلي الوظائف التعليمية، مؤكداً أنه تم وضع سلامة رواتب المعلمين والمعلمات وعدم المساس بها على رأس أولويات اللائحة، إضافة إلى الحوافز والمميزات المالية للقيادات التعليمية داخل المدرسة، وحوافز أخرى تم ربطها بالعلاوة السنوية للمبدعين والمتميزين من المعلمين والمعلمات، تضمنت تفاصيلها بنود اللائحة.
وأكد أن صدور اللائحة وسلم الوظائف الجديد في العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين، وفي ظل رؤية المملكة 2030، يمثل ترجمة للعطاء والمسيرة نحو التحول مجتمع طموح في المستقبل.
ولفت الدكتور آل الشيخ النظر إلى أن اللائحة الجديدة ستنقل وظيفة التعليم إلى مهنة تعتمد على الخبرة، تميز بين الجاد والمتميز ومن هو دون ذلك، وتقدر صاحب العطاء مقابل من يَعدُّ رسالة التعليم الشريفة بأنها مجرد وظيفة، مبيناً أن اللائحة عنصر رئيس من عناصر تطويرية عدة تعمل وزارة التعليم على تنفيذها بالتكامل مع شركائها في الجهات الحكومية ذات العلاقة، كما سيتبعها إصدار منظومة من القواعد التنفيذية، لاسيما في جانب أدوات تقويم المعلم.
وشدد وزير التعليم على أهمية ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري، وكذلك ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق نظير الكفاءة في الأداء والالتزام الوظيفي للمعلم، عاداً ذلك معلماً رئيساً من معالم اللائحة.
وأوضح أنه سيتم تسكين جميع المعلمين في رتبة معلم ممارس، مع إلزامهم بتجديد الاستحقاق لهذه الرتبة من خلال الحصول على الرخصة المهنية، مؤكداً على أن نقل التعليم من وظيفة إلى مهنة مطلب لكل معلم مثابر ومتميز التحق بهذه المهنة من أجل رسالة التعليم وهدفها التربوي.
أبرز تصريحات وزير التعليم
- حوافز مربوطة بالعلاوة السنوية للمبدعين والمتميزين.
- تحويل وظيفة المعلم إلى مهنة احترافية.
- تسكين جميع المعلمين في رتبة معلم ممارس.
- ربط التعيين بالتأهيل العلمي والمهاري.
- ربط الترقيات بالجدارة والاستحقاق.
الحمدان : التطبيق بعد (180) يوماً من اعتماد سلم الرواتب
قال وزير الخدمة المدنية سليمان بن عبدالله الحمدان أن لائحة الوظائف التعليمية سيكون نفاذها بعد (180) يوماً من تاريخ اعتماد مجلس الوزراء لسلم رواتب الوظائف التعليمية، وأن الوزارة ستعمل مع شركائها في وزارة التعليم وقبل بدء تطبيق اللائحة على التعريف بها بالإضافة لتفعيل قنوات التواصل ومراكزه في الوزارتين للتفاعل مع استفسارات المعلمين والمعلمات.
وذكر: «إنّ تحديث لائحة الوظائف التعليمية جاء نتيجة عملٍ تكاملي مكثّف وبنّاء بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم والجهات ذات العلاقة سعياً للارتقاء بمستوى المهنة التعليمية، إذ تركز لائحة الوظائف التعليمية على تأهيل الكادر الوظيفي في مجال التعليم والارتقاء بجودة الأداء كهدف أساسي لها، حيث يمثل المعلمون والمعلمات قرابةَ نصف المشمولين بنظام الخدمة المدنية الذين ستشملهم هذه اللائحة وستسهم في خلق بيئة عمل تعليمية محفزة».
وبين أن تقادم العديد من اللوائح والأنظمة يمثل تحديّاً للوزارة، لذا عملت وزارة الخدمة المدنية وشركائها في التعليم على تحديث لائحة الوظائف التعليمية لتشمل رتب مختلفة للمعلمين، وتجعل من الرخصة المهنية للتعليم، وتقويم الأداء الوظيفي للمعلمين والمعلمات عناصر أساسية في الترقية من رتبة الى أخرى، وشجّعت المعلم على التدريب والمشاركة في البرامج التدريبية كجزء من عناصر التقويم لأدائه.
زمان: تعزز دور المعلم وترفع تأهيله
أوضح رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان، أن الهيئة ستعمل مع شركائها لتطوير جودة منظومة التعليم في المملكة، وستقوم بترخيص جميع المعلمين الذين اجتازوا اختبار كفايات للمعلمين، أما الذين لم يسبق لهم اجتياز الاختبار فبإمكانهم الحصول على الرخصة المتناسبة مع تخصصاتهم باجتيازهم اختبار الرخصة المهنية التي تؤهلهم لشغل وظائف معلم ممارس ومعلم متقدم ومعلم خبير، موضحاً أنه سيعطي المعلمين والمعلمات فرص عدة لاجتياز اختبار الرخص المهنية.
وأكد أن الرخص المهنية التعليمية أعدت للاحتفاء بالمعلمين المتميزين وإيجاد مسارات للارتقاء والتطور المهني والوظيفي أمامهم, بوصفها مكوناً أساسياً في رفع جودة التعليم كونها نقطة تحول جوهرية في تحسين جودة الأداء، وستسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 التي أكدت على الالتزام بـ «تطوير المعايير الوظيفية الخاصة بكل مسار تعليمي، من أجل متابعة مخرجات التعليم وتقويمها وتحسينها» و «تعزيز دور المعلم ورفع تأهيله».