إجراءات جديدة لمعاقبة إيران.. بنما تواصل سحب العلم
تاريخ النشر: 14 يوليو 2019 03:03 KSA
قالت سلطة النقل البحري في بنما إن بنما ستسحب علمها من المزيد من السفن التي تنتهك العقوبات والقوانين الدولية، وذلك بعد حذف حوالي 60 سفينة على صلة بإيران وسوريا من السجلات البنمية في الشهور القليلة الماضية. وقال مصدران مطلعان: إن رئيس بنما السابق، خوان كارلوس فاريلا، أعطى الضوء الأخضر لحذف 59 ناقلة من سجلات البلاد، بعدما أعادت واشنطن في عام 2018 فرض العقوبات على إيران.
وأضاف المصدران أن معظم تلك السفن كان مملوكاً لشركات تديرها الدولة في إيران، لكنها شملت أيضاً سفناً على صلة بتسليم نفط لسوريا.
كانت الناقلة العملاقة (جريس 1) قد أبحرت إلى جبل طارق في مطلع يوليو، حيث احتجزتها البحرية البريطانية للاشتباه في انتهاكها للعقوبات على سوريا.
وذكرت السلطات في جبل طارق أن الناقلة كانت محملة بكامل طاقتها بخام يشتبه في أنه كان في طريقه إلى مصفاة بانياس السورية.
ووصلت الناقلة إلى جبل طارق وعلى بدنها اسمها المسجل في بنما، لكن الحكومة البنمية ذكرت لاحقاً أنها حذفت السفينة من السجلات في 29 من مايو.
وقال رافاييل سيجارويستا، المدير العام للنقل البحري التجاري بسلطة النقل البحري في بنما، لرويترز في بيان عبر البريد الإلكتروني: «ستواصل بنما سياسة سحب العلم». وأضاف: «هدفنا تحسين نسبة امتثال أسطولنا ليس فقط فيما يتعلق بعقوبات المنظمات الدولية، وإنما أيضا بخصوص تشريعات وقواعد بنما الحالية للأمن البحري».
وأضاف المصدران أن معظم تلك السفن كان مملوكاً لشركات تديرها الدولة في إيران، لكنها شملت أيضاً سفناً على صلة بتسليم نفط لسوريا.
كانت الناقلة العملاقة (جريس 1) قد أبحرت إلى جبل طارق في مطلع يوليو، حيث احتجزتها البحرية البريطانية للاشتباه في انتهاكها للعقوبات على سوريا.
وذكرت السلطات في جبل طارق أن الناقلة كانت محملة بكامل طاقتها بخام يشتبه في أنه كان في طريقه إلى مصفاة بانياس السورية.
ووصلت الناقلة إلى جبل طارق وعلى بدنها اسمها المسجل في بنما، لكن الحكومة البنمية ذكرت لاحقاً أنها حذفت السفينة من السجلات في 29 من مايو.
وقال رافاييل سيجارويستا، المدير العام للنقل البحري التجاري بسلطة النقل البحري في بنما، لرويترز في بيان عبر البريد الإلكتروني: «ستواصل بنما سياسة سحب العلم». وأضاف: «هدفنا تحسين نسبة امتثال أسطولنا ليس فقط فيما يتعلق بعقوبات المنظمات الدولية، وإنما أيضا بخصوص تشريعات وقواعد بنما الحالية للأمن البحري».