وزير العدل: العدالة الجنائية في المملكة تحكمها أنظمة تحفظ حقوق الأفراد والمجتمع
تاريخ النشر: 17 يوليو 2019 12:31 KSA
التقى معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اليوم, المدعي العام الأذربيجاني زاكر قارالوف، ورئيس المحكمة العُليا بأذربيجان رامز سراييف ، كما التقى برئيس المحكمة الدستوريّة الأذربيجانيّة فرهاد عبدالعلي ييف.
وقدم معاليه خلال اللقاء, لمحة حول النظام القضائي السعودي، مشيراً إلى أن العدالة الجنائية في المملكة تحكمها أنظمة تحفظ حقوق الأفراد والمجتمع، وهناك محاكم مختصة بنظر القضايا الجنائية، وفي عدد من الجرائم الكبيرة ينظرها 13 قاضيًا بثلاث درجات قضائية، والقضاء الجنائي في المملكة يتقيد بشكل كامل بقواعد الإثبات النظامية، والاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى، ومراعاة "مبدأ افتراض براءة المتهم".
وأضاف "أن تسبيب الحكم من الضروريات التي يبني عليها القضاء أحكامه، كما كفل النظام حق المعونة القضائية لغير القادرين على توكيل محام في الجرائم الكبيرة، حيث تتولى وزارة العدل دفع تكاليف المحاماة".
وأشار الدكتور الصمعاني إلى أن آخر الأقضية المتخصصة في المملكة هو القضاء العمالي الذي يعمل وفق إجراءات رقمية بالكامل، ويتميز هذا القضاء بالسرعة؛ لكونه مرتبطًا بحقوق العمال المالية والمعنوية.
وبيّن وزير العدل أن النظام القضائي في المملكة يأخذ بمبدأ القضاء المزدوج، فهناك القضاء العام بمحاكمه المتخصصة وهي المحاكم العامة والجزائية والتجارية والعمالية ومحاكم الأحوال الشخصية، فيما يمثل القضاء الإداري هيئة قضائية إدارية مهمتها الفصل في المنازعات كافة التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، وذلك في درجات تقاض ثلاث، وتراقب المحاكم العليا سلامة الأحكام ومراجعتها.
وقدم معاليه خلال اللقاء, لمحة حول النظام القضائي السعودي، مشيراً إلى أن العدالة الجنائية في المملكة تحكمها أنظمة تحفظ حقوق الأفراد والمجتمع، وهناك محاكم مختصة بنظر القضايا الجنائية، وفي عدد من الجرائم الكبيرة ينظرها 13 قاضيًا بثلاث درجات قضائية، والقضاء الجنائي في المملكة يتقيد بشكل كامل بقواعد الإثبات النظامية، والاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى، ومراعاة "مبدأ افتراض براءة المتهم".
وأضاف "أن تسبيب الحكم من الضروريات التي يبني عليها القضاء أحكامه، كما كفل النظام حق المعونة القضائية لغير القادرين على توكيل محام في الجرائم الكبيرة، حيث تتولى وزارة العدل دفع تكاليف المحاماة".
وأشار الدكتور الصمعاني إلى أن آخر الأقضية المتخصصة في المملكة هو القضاء العمالي الذي يعمل وفق إجراءات رقمية بالكامل، ويتميز هذا القضاء بالسرعة؛ لكونه مرتبطًا بحقوق العمال المالية والمعنوية.
وبيّن وزير العدل أن النظام القضائي في المملكة يأخذ بمبدأ القضاء المزدوج، فهناك القضاء العام بمحاكمه المتخصصة وهي المحاكم العامة والجزائية والتجارية والعمالية ومحاكم الأحوال الشخصية، فيما يمثل القضاء الإداري هيئة قضائية إدارية مهمتها الفصل في المنازعات كافة التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، وذلك في درجات تقاض ثلاث، وتراقب المحاكم العليا سلامة الأحكام ومراجعتها.