الصندوق الصناعي: 75% حد أقصى للإقراض بمشروعات الطاقة واللوجستيات
تاريخ النشر: 21 يوليو 2019 13:05 KSA
حددت التعديلات الأخيرة على نظام صندوق التنمية الصناعية مبلغ القرض في حدود 50% من التمويل المطلوب للمشروع، يمكن أن ترتفع إلى 75% في المناطق الأقل نموًا، كما حددت فترة استيفاء القرض بـ15 عامًا يمكن أن تزيد إلى 20 سنة، على أن يتم إجراء دراسة متكاملة للمشروعات قبل التمويل. وتضمَّنت التعديلات استقلالية الصندوق ومقره من خلال تمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري ويرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني، وأن يطبق الصندوق أساليب الإدارة البنكية الحديثة وفق المعايير المهنية المعمول بها، ويكون مقر الصندوق في مدينة الرياض وله إنشاء فروع له بحسب الحاجة. وشملت التعديلات أن يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه المنصوص عليها في هذا النظام ويتولى الصندوق تقديم التمويل إلى المنشآت الخاصة التي تؤسس في المملكة وتعمل في مجالات الصناعة أو التعدين أو الطاقة أو الخدمات الصناعية أو الخدمات المساندة واللوجستية وتطوير التقنية والبنى التحتية؛ لإقامة مشروعات جديدة أو توسعة نشاطها أو تسيير عملياتها أو استبدال معداتها وإدخال الأساليب الحديثة عليها أو الاستحواذ على منشآت خارج المملكة تعمل في تلك المجالات من أجل نقل التقنية أو التكامل مع الصناعة الوطنية وفق ضوابط يضعها مجلس إدارة الصندوق. كما يتولى تقديم التمويل إلى المنشآت القائمة خارج المملكة.
ويتولى الصندوق تقديم المشورة الاقتصادية أو الفنية الإدارية إلى المنشآت والضمانات بما لا يزيد على (10%) من رأس مال الصندوق المدفوع.
كما يعمل على إنشاء وإدارة مراكز التدريب الأكاديمي المتخصصة في المجالات المالية والصناعية والطاقة والتقنية والتعدينية واللوجستية، وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.
وتشكل سياسة الحكومة وبرامجها وإستراتيجياتها -في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والتقنية والخدمات اللوجستية والبنى التحتية- المبادئ الأساسية لنشاط الصندوق في دعم وتشجيع الصناعة والأنشطة الاقتصادية الأخرى ذات الجدوى في المملكة. ويجوز للصندوق أن يستثمر السيولة الفائضة -إن وجدت- في استثمارات داخل المملكة أو خارجها إلى حين استعمال هذه الأموال في عملياته. وعلى الصندوق أن يتحقق من توافر عاملي السيولة والأمان في هذه الاستثمارات، ويضاف الدخل الناتج عن هذه الاستثمارات إلى موارد الصندوق.
ويتولى الصندوق تقديم المشورة الاقتصادية أو الفنية الإدارية إلى المنشآت والضمانات بما لا يزيد على (10%) من رأس مال الصندوق المدفوع.
كما يعمل على إنشاء وإدارة مراكز التدريب الأكاديمي المتخصصة في المجالات المالية والصناعية والطاقة والتقنية والتعدينية واللوجستية، وتقديم برامج تدريبية تخصصية في هذه المجالات، وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة في هذا الشأن.
وتشكل سياسة الحكومة وبرامجها وإستراتيجياتها -في مجالات الصناعة والطاقة والتعدين والتقنية والخدمات اللوجستية والبنى التحتية- المبادئ الأساسية لنشاط الصندوق في دعم وتشجيع الصناعة والأنشطة الاقتصادية الأخرى ذات الجدوى في المملكة. ويجوز للصندوق أن يستثمر السيولة الفائضة -إن وجدت- في استثمارات داخل المملكة أو خارجها إلى حين استعمال هذه الأموال في عملياته. وعلى الصندوق أن يتحقق من توافر عاملي السيولة والأمان في هذه الاستثمارات، ويضاف الدخل الناتج عن هذه الاستثمارات إلى موارد الصندوق.