مريم نواز شريف المدافعة عن نفسها.. وعن أبيها وأمها

رفضت محكمة باكستانية طلبًا من هيئة مكافحة الفساد بمحاكمة مريم نواز شريف بتهمة استخدامها مؤسسة وهمية في قضية عقارات أبناء رئيس الوزراء السابق نواز شريف في لندن، وقال قاضي المحكمة محمد بشير: إن طلب هيئة مكافحة الفساد لا يمكن اعتباره قانونيًا، خصوصًا أن اعتراض مريم نواز شريف على طلب محاكمتها ما زال تحت نظر المحكمة العليا في العاصمة إسلام آباد، وكانت الشرطة اعتقلت 17 من أنصار حزب الرابطة الإسلامية (جناح نواز الشريف)، الذين وصلوا أمام محكمة محاربة الفساد لاستقبال مريم نواز شريف عند حضورها جلسة المحكمة. ولدت مريم شريف في عام 1973 في لاهور، وشاركت في البداية في الأعمال الخيرية للعائلة، و في عام 2012، دخلت السياسة وتحملت المسؤولية عن حملة نواز شريف الانتخابية خلال الانتخابات العامة عام 2013، في عام 2013 ، تم تعيينها كرئيسة لبرنامج شباب رئيس الوزراء، ومع ذلك، استقالت في عام 2014 بعد الطعن في تعيينها في محكمة لاهور العليا. وفي يوليو 2018، حكم عليها بالسجن سبع سنوات مع غرامة 2 مليون جنيه استرليني على اتهامات بالفساد في قضية مرفوعة أفينفيلد، وفي 19 سبتمبر، علقت المحكمة العليا في إسلام آباد حكمها. تلقت تعليمها المبكر من دير يسوع ومريم (لاهور)، و أرادت أن تصبح طبيبة ومن ثم التحقت بكلية الملك إدوارد الطبية في أواخر الثمانينات، ولكن بعد نشوب جدل حول القبول غير القانوني، اضطرت إلى ترك الكلية دون إكمال شهادتها. وفي عام 1992، تزوجت من محمد صفدر أعوان في سن الـ19 حين كان أعوان يخدم كقائد في الجيش الباكستاني في ذلك الوقت، وكان ضابط أمن نواز شريف خلال فترة توليه منصب رئيس وزراء باكستان، اعتبارًا من أكتوبر 2017، لديها ثلاثة أطفال مع صفدر أعوان ولد واحد جونيد وابنتين مهنور ومهر أون نساء، وفي نوفمبر 2011، منحت شهباز شريف موافقتها للانضمام إلى السياسة بعد أن أعربت عن عزمها على المشاركة في السياسة، وخلال بدايتها السياسية، بدأت زيارة المعاهد التعليمية لإلقاء الخطب على التعليم وحقوق المرأة. في نوفمبر 2013، تم تعيينها كرئيسة لبرنامج شباب رئيس الوزراء، غير أن تعيينها كان موضع تساؤل من قِبل باكستان تحريك إنصاف (PTI) التي وصفت تعيينها حالة من المحسوبية وانتقلت إلى محكمة لاهور العليا في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، واتهمتها أيضًا PTI بإساءة استخدام أموال الحكومة لصورتها الخاصة، المبنى في 12 نوفمبر 2014، أمرت محكمة لاهور العليا الحكومة الفيدرالية بإزالتها، في اليوم التالي، استقال شريف من منصب رئيس السفينة. أوصبحت مريم ناشطة سياسيًا في عام 2017 بعد استبعاد والدها نواز شريف من قبل المحكمة العليا في باكستان، حيث مازالت تدافع عنه، خاصة فيما يتعلق بقضية بنما، ومن ثم قامت بحملة من أجل أمها، كلسوم نواز، خلال الانتخابات الفرعية.