مشروع لمكافحة التسول ميدانيا وإلكترونيا بمشاركة الداخلية والنيابة
تاريخ النشر: 29 يوليو 2019 03:07 KSA
شرعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة مع عدة جهات حكومية في وضع اللمسات الأخيرة على نظام مكافحة التسول الجديد، حيث تم التوسع في مفهوم «التسول» من خلال اعتبار استجداء المال من الغير بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وعرض السلع التافهة أو الألعاب الاستعراضية وغير ذلك من الأعمال التي لا تصلح للعيش بحد ذاتها، وكذلك اصطناع الإصابة بجروح أو عاهات أو استغلال الأطفال بقصد التأثير على الغير واستدرار عطفه، أو أية وسيلة من ضمن عمليات التسول. واعتبار المتسول بأنه أي شخص سعودي أو غير سعودي ذكر أو أنثى وجد في الطرقات أو الأماكن العامة أو أماكن العبادة أو المحلات الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة يقوم بالتسول حتى وإن كان غير صحيح البنية أو غير قادر على العمل. و يهدف هذا النظام إلى مكافحة التسول بكافة صورة وتطبيق العقوبة بحق مرتكبيه، ووضع التدابير اللازمة للحد من انتشاره، ونشر الوعي المجتمعي حياله ومحاربته وتبيان ضرره الاجتماعي والأمني والاقتصادي على الوطن بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مهام وزارة الداخلية
• استقبال بلاغات جريمة التسول.
• القبض على المتسولين السعوديين وغير السعوديين من خلال الأجهزة الأمنية، وعلى دوريات الأمن ومراكز الشرط في المناطق والأحياء مهمات البحث والتحري عن المتسولين وضبطهم.
• إجراء المسح الأمني للمقبوض عليهم من المتسولين.
• إيقاف المتسولين من البالغين في المراكز التابعة لهم.
• أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
إجراءات الضبط والتدابير اللازمة
• يجب مراعاة نظام الإجراءات الجزائية ونظام الأحداث والأنظمة ذات العلاقة عند التحقيق مع المتسول.
• يحال ملف المتسول السعودي بعد القبض عليه للمرة الأولى للوزارة لدراسة وضعه، ويطلق سراحه بعد أخذ التعهد بعدم العودة للتسول وإخطاره بأنه معرض للعقوبة في حالة القبض عليه للمرة الثانية.
• المتسول غير السعودي الذي يقبض عليه للمرة الأولى ولديه إقامة نظامية يتم إيقاع العقوبات الواردة في نظام الإقامة ونظام العمل بحقه، ويتم أخذ التعهد عليه بعدم العودة للتسول وإخطاره بأنه معرض للعقوبة والترحيل في حال القبض عليه للمرة الثانية.
• ترحيل المتسولين غير السعوديين من مخالفي نظامي الإقامة والعمل أو من متخلفي الحج والعمرة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
مهام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
• دراسة الحالة الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والصحية للمتسولين السعوديين المقبوض عليهم.
• تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين وفقًا للإجراءات المعمول بها في الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومعرفة احتياج كل حالة.
• إرشاد وتوجيه المتسولين السعوديين المقبوض عليهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية.
• إنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالتنسيق مع وزارة الداخلية
• متابعة المتسولين السعوديين من خلال الرعاية اللاحقة.
• التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لنشر الوعي بمخاطر التسول النفسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
• إنشاء صندوق خيري لمكافحة التسول وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءاته.
العقوبات
• من امتهن التسول من السعوديين السجن لمدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معًا.
• من امتهن التسول من غير السعوديين ممن لديه إقامة نظامية الترحيل وفق الإجراءات النظامية والمنع من العودة إلى المملكة مع السجن لمدة لا تزيد على العام.
• تشدد العقوبة بعدد حالات العودة، أو في حال كان المتسول عضوًا في جماعة منظمة تمتهن التسول. يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت بالعقوبات المنصوص عليها نظامًا.
• مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا النظام يطبق على الأحداث العقوبات والتدابير الواردة في الأنظمة ذات العلاقة.
• مصادرة الأموال والمكتسبات العينية المتحصل عليها من التسول.
• تودع الأموال المصادرة والمكتسبات العينية والغرامات المحصلة في حساب الصندوق الخيري لمكافحة التسول التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
• تحال قضايا التسول للنيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها وتنظر قضايا التسول من قبل المحكمة المختصة.
مهام وزارة الداخلية
• استقبال بلاغات جريمة التسول.
• القبض على المتسولين السعوديين وغير السعوديين من خلال الأجهزة الأمنية، وعلى دوريات الأمن ومراكز الشرط في المناطق والأحياء مهمات البحث والتحري عن المتسولين وضبطهم.
• إجراء المسح الأمني للمقبوض عليهم من المتسولين.
• إيقاف المتسولين من البالغين في المراكز التابعة لهم.
• أي اختصاصات أخرى تسند إليها بموجب اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
إجراءات الضبط والتدابير اللازمة
• يجب مراعاة نظام الإجراءات الجزائية ونظام الأحداث والأنظمة ذات العلاقة عند التحقيق مع المتسول.
• يحال ملف المتسول السعودي بعد القبض عليه للمرة الأولى للوزارة لدراسة وضعه، ويطلق سراحه بعد أخذ التعهد بعدم العودة للتسول وإخطاره بأنه معرض للعقوبة في حالة القبض عليه للمرة الثانية.
• المتسول غير السعودي الذي يقبض عليه للمرة الأولى ولديه إقامة نظامية يتم إيقاع العقوبات الواردة في نظام الإقامة ونظام العمل بحقه، ويتم أخذ التعهد عليه بعدم العودة للتسول وإخطاره بأنه معرض للعقوبة والترحيل في حال القبض عليه للمرة الثانية.
• ترحيل المتسولين غير السعوديين من مخالفي نظامي الإقامة والعمل أو من متخلفي الحج والعمرة، وفق الإجراءات النظامية المتبعة.
مهام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
• دراسة الحالة الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والصحية للمتسولين السعوديين المقبوض عليهم.
• تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية للمتسولين السعوديين وفقًا للإجراءات المعمول بها في الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومعرفة احتياج كل حالة.
• إرشاد وتوجيه المتسولين السعوديين المقبوض عليهم للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية.
• إنشاء قاعدة بيانات للمتسولين بالتنسيق مع وزارة الداخلية
• متابعة المتسولين السعوديين من خلال الرعاية اللاحقة.
• التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لنشر الوعي بمخاطر التسول النفسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
• إنشاء صندوق خيري لمكافحة التسول وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءاته.
العقوبات
• من امتهن التسول من السعوديين السجن لمدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معًا.
• من امتهن التسول من غير السعوديين ممن لديه إقامة نظامية الترحيل وفق الإجراءات النظامية والمنع من العودة إلى المملكة مع السجن لمدة لا تزيد على العام.
• تشدد العقوبة بعدد حالات العودة، أو في حال كان المتسول عضوًا في جماعة منظمة تمتهن التسول. يعاقب كل من حرض غيره أو اتفق معه أو ساعده بأي صورة كانت بالعقوبات المنصوص عليها نظامًا.
• مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في هذا النظام يطبق على الأحداث العقوبات والتدابير الواردة في الأنظمة ذات العلاقة.
• مصادرة الأموال والمكتسبات العينية المتحصل عليها من التسول.
• تودع الأموال المصادرة والمكتسبات العينية والغرامات المحصلة في حساب الصندوق الخيري لمكافحة التسول التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
• تحال قضايا التسول للنيابة العامة للتحقيق والادعاء فيها وتنظر قضايا التسول من قبل المحكمة المختصة.