الاحتياطي الفدرالي يستعد لخفض معدلات الفائدة
تاريخ النشر: 31 يوليو 2019 13:26 KSA
يختتم الاحتياطي الفدرالي الأميركي الأربعاء اجتماعا نقديا تاريخيا يتوقع أن يخفض فيه معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ أحد عشر عاما لتعزيز نمو الاقتصاد بينما يطالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمعدلات أدنى.
وقال خبراء اقتصاد أن البنك المركزي الأميركي سيعلن الأربعاء عن خفض معدلات الفائدة ربع نقطة مئوية (0,25 نقطة) معدلات الفائدة اليومية التي تحكم كل الديون الأخرى. وسيتحدث رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الذي هاجمه الرئيس الأميركي مرات عدة، للصحافيين عند الساعة 18,30 بتوقيت غرينتش من الأربعاء.
وكان باول أكد أن المؤسسة مستعدة لدعم انتعاش الاقتصاد الأول في العالم الذي سجل للتو نموا للسنة العاشرة على التوالي. لكن من غير المرجح أن ينجح في تهدئة انتقادات ترامب الذي يخوض حملة للفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2020 ويدرك أهمية النمو لإعادة انتخابه.
ويبدو أن الاحتياطي الفدرالي قرر التحرك في مواجهة ضعف التضخم واضطراب النمو العالمي والمخاوف المرتبطة بالحرب التجارية الأميركية الصينية وكذلك بسبب الضغط المتواصل للبيت الأبيض المطالب بمعدلات أدنى. وما زال نمو الاقتصاد الأميركي متينا (+2,1 بالمئة في الفصل الثاني من العام) على الرغم من تباطؤه، ومعدل البطالة قريب من أدنى مستوى بلغه قبل خمسين عاما (3,7 بالمئة). كما أن مؤشرات عديدة كانت إيجابية مؤخرا مثل نفقات الاستهلاك وارتفاع الدخل وثقة العائلات. ويتوقع ان يركز باول على ضعف تقدم الأسعار لتبرير مبادرة الاحتياطي الفدرالي. فالتضخم قليل جدا في نظر البنك المركزي الذي يعتبر أن 2 بالمئة هي النسبة السليمة للنشاط الاقتصادي.
لكن مؤشر الأسعار في حزيران/يونيو وأيار/مايو يبقى بعيدا عن هذا الهدف إذ إنه بلغ 1,4 بالمئة.
ضغوط قصوى
ويفترض أن يصدر الاحتياطي الفدرالي بعض المؤشرات حول الموقف الذي سيتخذه بعد ذلك، أي الانتظار أو التلويح بخفض جديد. وحتى الآن لا تشير تقديرات أعضاء اللجنة لمعدلات الفائدة، التي نشرت في حزيران/يونيو ولن يتم تحديثها قبل أيلول/سبتمبر سوى إلى خفض طفيف حتى نهاية العام الجاري، بينما يواصل ترامب ممارسة أقصى حد من الضغوط على البنك المركزي لخفض كلفة الدين. وقد صرح أمام الصحافيين في البيت الأبيض الثلاثاء أنه يريد "خفضا كبيرا" في معدلات الفائدة. وقال "اشعر بخيبة أمل كبيرة من الاحتياطي الفدرالي" الذي كان يستعد لبدء اجتماعه النقدي. وأضاف أن الرئيس السابق باراك "أوباما كان لديه معدل فائدة يساوي الصفر". وداخل اللجنة النقدية ليس من المؤكد أن ينجح جيروم باول في تحقيق إجماع على قرار خفض معدلات الفائدة الضئيلة أساسا.
توافق غير مؤكد
عبر اثنان من أعضاء اللجنة حتى الآن عن تحفظات. وقال ايريك روزنغرن القادم من بوسطن إنه لا يريد خفض كلفة القروض "إذا كان الاقتصاد يسير على ما يرام بدون هذا الإجراء". ويمكن أن تسير على خطاه ايستر جورج من الاحتياطي الفدرالي في كنساس سيتي، التي رأت مؤخرا أن السياسة النقدية "في الطريق الصحيح".
ويخشى العديد من الاقتصاديين أن يؤدي خفض في المعدلات إلى تحفيز الاقتصاد بدون مبرر ما يعزز فرص حصول طفرة مالية، لا سيما في قروض الشركات عبر إعادة التضخم. وقال بيل دادلي الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي في نيويورك في افتتاحية نشرتها وكالة بلومبرغ الثلاثاء إن "كثيرين يرون في هذا الخفض لمعدلات الفائدة الخطوة الأولى باتجاه سياسة جديدة لتحفيز اقتصاد هش، لكنني لست متأكدا من ذلك". وأخيرا أكد هذا المسؤول "أعتقد أن هناك فرصة كبيرة ليمتنع الاحتياطي الفدرالي عن خفض معدلاته لبعض الوقت". وأضاف دادلي "إذا بقي الاقتصاد بالوتيرة نفسها وتسارع التضخم، فإن البنك المركزي سيضطر لرفع المعدلات مجددا في انقلاب قاس يمكن أن يفجر الفقاعة التي أحدثها بنفسه".
وقال خبراء اقتصاد أن البنك المركزي الأميركي سيعلن الأربعاء عن خفض معدلات الفائدة ربع نقطة مئوية (0,25 نقطة) معدلات الفائدة اليومية التي تحكم كل الديون الأخرى. وسيتحدث رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الذي هاجمه الرئيس الأميركي مرات عدة، للصحافيين عند الساعة 18,30 بتوقيت غرينتش من الأربعاء.
وكان باول أكد أن المؤسسة مستعدة لدعم انتعاش الاقتصاد الأول في العالم الذي سجل للتو نموا للسنة العاشرة على التوالي. لكن من غير المرجح أن ينجح في تهدئة انتقادات ترامب الذي يخوض حملة للفوز بولاية رئاسية ثانية في انتخابات 2020 ويدرك أهمية النمو لإعادة انتخابه.
ويبدو أن الاحتياطي الفدرالي قرر التحرك في مواجهة ضعف التضخم واضطراب النمو العالمي والمخاوف المرتبطة بالحرب التجارية الأميركية الصينية وكذلك بسبب الضغط المتواصل للبيت الأبيض المطالب بمعدلات أدنى. وما زال نمو الاقتصاد الأميركي متينا (+2,1 بالمئة في الفصل الثاني من العام) على الرغم من تباطؤه، ومعدل البطالة قريب من أدنى مستوى بلغه قبل خمسين عاما (3,7 بالمئة). كما أن مؤشرات عديدة كانت إيجابية مؤخرا مثل نفقات الاستهلاك وارتفاع الدخل وثقة العائلات. ويتوقع ان يركز باول على ضعف تقدم الأسعار لتبرير مبادرة الاحتياطي الفدرالي. فالتضخم قليل جدا في نظر البنك المركزي الذي يعتبر أن 2 بالمئة هي النسبة السليمة للنشاط الاقتصادي.
لكن مؤشر الأسعار في حزيران/يونيو وأيار/مايو يبقى بعيدا عن هذا الهدف إذ إنه بلغ 1,4 بالمئة.
ضغوط قصوى
ويفترض أن يصدر الاحتياطي الفدرالي بعض المؤشرات حول الموقف الذي سيتخذه بعد ذلك، أي الانتظار أو التلويح بخفض جديد. وحتى الآن لا تشير تقديرات أعضاء اللجنة لمعدلات الفائدة، التي نشرت في حزيران/يونيو ولن يتم تحديثها قبل أيلول/سبتمبر سوى إلى خفض طفيف حتى نهاية العام الجاري، بينما يواصل ترامب ممارسة أقصى حد من الضغوط على البنك المركزي لخفض كلفة الدين. وقد صرح أمام الصحافيين في البيت الأبيض الثلاثاء أنه يريد "خفضا كبيرا" في معدلات الفائدة. وقال "اشعر بخيبة أمل كبيرة من الاحتياطي الفدرالي" الذي كان يستعد لبدء اجتماعه النقدي. وأضاف أن الرئيس السابق باراك "أوباما كان لديه معدل فائدة يساوي الصفر". وداخل اللجنة النقدية ليس من المؤكد أن ينجح جيروم باول في تحقيق إجماع على قرار خفض معدلات الفائدة الضئيلة أساسا.
توافق غير مؤكد
عبر اثنان من أعضاء اللجنة حتى الآن عن تحفظات. وقال ايريك روزنغرن القادم من بوسطن إنه لا يريد خفض كلفة القروض "إذا كان الاقتصاد يسير على ما يرام بدون هذا الإجراء". ويمكن أن تسير على خطاه ايستر جورج من الاحتياطي الفدرالي في كنساس سيتي، التي رأت مؤخرا أن السياسة النقدية "في الطريق الصحيح".
ويخشى العديد من الاقتصاديين أن يؤدي خفض في المعدلات إلى تحفيز الاقتصاد بدون مبرر ما يعزز فرص حصول طفرة مالية، لا سيما في قروض الشركات عبر إعادة التضخم. وقال بيل دادلي الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي في نيويورك في افتتاحية نشرتها وكالة بلومبرغ الثلاثاء إن "كثيرين يرون في هذا الخفض لمعدلات الفائدة الخطوة الأولى باتجاه سياسة جديدة لتحفيز اقتصاد هش، لكنني لست متأكدا من ذلك". وأخيرا أكد هذا المسؤول "أعتقد أن هناك فرصة كبيرة ليمتنع الاحتياطي الفدرالي عن خفض معدلاته لبعض الوقت". وأضاف دادلي "إذا بقي الاقتصاد بالوتيرة نفسها وتسارع التضخم، فإن البنك المركزي سيضطر لرفع المعدلات مجددا في انقلاب قاس يمكن أن يفجر الفقاعة التي أحدثها بنفسه".