ضبط 4 محاولات لتهريب 3 ملايين ريال إلى الخارج
تاريخ النشر: 17 أغسطس 2019 23:50 KSA
تمكّن جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنوّرة من إحباط 4 محاولات لتهريب 3 ملايين و93 ألف ريال إلى خارج المملكة، كانت مُخبأة بطرق تهريب مختلفة ضمن أمتعة 4 مسافرين كانوا يستعدون للمغادرة عبر المطار.
وأوضح مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، أحمد الغامدي، أن الجمرك تمكّن من ضبط هذه المبالغ المالية من خلال 4 محاولات لتهريبها، حيث تم في المحاولة الأولى إحباط تهريب (948.300) ريال بعد أن عُثر عليها مُخبأة في حقيبة أحد المسافرين وذلك بإخفائها بطريقة فنيّة داخل الملابس التي كانت في حقيبته. وأضاف الغامدي أنه وبنفس طريقة التهريب السابقة حاول مسافر آخر تهريب مبلغ قدره (679.000) إلا أن الجمرك أحبط محاولته.
وفي المحاولة الثالثة حاول مسافر من تهريب (415.500) ريال، حيث تمكّن الجمرك من كشف هذه المبالغ مُخبأة في «علب معدنية» ضمن أمتعته الشخصية.
فيما كانت أكبر المبالغ التي تم إحباطها من هذه المحاولات، مبلغًا قدره مليون وخمسون ألف ريال تمكّن الجمرك من كشفه في أمتعة أحد المسافرين، حيث قام بإخفاء هذا المبلغ بطريقة فنية في «بناطيل جينز» كانت ضمن أغراضه الشخصية. وأوضح الغامدي أن جميع المهربين الذين تم إحباط محاولاتهم لم يُثبتوا جميعًا مشروعية مصادر هذه المضبوطات؛ مما يُعزز من ارتباطها بجرائم أصلية أو جريمة غسل الأموال.
وأوضح مدير عام جمرك مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز، أحمد الغامدي، أن الجمرك تمكّن من ضبط هذه المبالغ المالية من خلال 4 محاولات لتهريبها، حيث تم في المحاولة الأولى إحباط تهريب (948.300) ريال بعد أن عُثر عليها مُخبأة في حقيبة أحد المسافرين وذلك بإخفائها بطريقة فنيّة داخل الملابس التي كانت في حقيبته. وأضاف الغامدي أنه وبنفس طريقة التهريب السابقة حاول مسافر آخر تهريب مبلغ قدره (679.000) إلا أن الجمرك أحبط محاولته.
وفي المحاولة الثالثة حاول مسافر من تهريب (415.500) ريال، حيث تمكّن الجمرك من كشف هذه المبالغ مُخبأة في «علب معدنية» ضمن أمتعته الشخصية.
فيما كانت أكبر المبالغ التي تم إحباطها من هذه المحاولات، مبلغًا قدره مليون وخمسون ألف ريال تمكّن الجمرك من كشفه في أمتعة أحد المسافرين، حيث قام بإخفاء هذا المبلغ بطريقة فنية في «بناطيل جينز» كانت ضمن أغراضه الشخصية. وأوضح الغامدي أن جميع المهربين الذين تم إحباط محاولاتهم لم يُثبتوا جميعًا مشروعية مصادر هذه المضبوطات؛ مما يُعزز من ارتباطها بجرائم أصلية أو جريمة غسل الأموال.