غرامة على "فولكسفاغن" على خلفية احتيال في اختبارات الانبعاثات الملوثة

أعلنت كوريا الجنوبية الثلاثاء أنها ستفرض غرامة على شركتي "فولكسفاغن" و"بورشه" الألمانيتين لصناعة السيارات، وستتقدم بشكوى جنائية ضدّهما على خلفية تزويد عدد من طرازاتهما بـ"أجهزة غير مشروعة" للاحتيال على اختبارات قياس نسب الانبعاثات الملوّثة.

وقالت وزارة البيئة إن أكثر من عشرة آلاف سيارة باعتها "فولكسفاغن" و"بورشه" في كوريا الجنوبية بين أيار/مايو 2015 وكانون الثاني/يناير 2018 كانت مزّودة بأجهزة تخفي إصدارها انبعاثات أكسيد النيتروجين أعلى بعشرة أضعاف من المعايير القياسية المعتمدة.

وأعلنت الوزارة أن تراخيص ثمانية طرازات من بينها "آودي ايه 6" و"فولكسفاغن تواريغ" و"بورشه كايان" ستلغى وستفرض غرامة مالية على الشركتين قدرها 11,5 مليار وون (9,5 ملايين دولار). وقال مسؤول في الوزارة "ننوي مواصلة التصدي بحزم للتلاعب بانبعاثات الغازات في المستقبل".

ويأتي الإعلان بعد أسابيع من توجيه القضاء الألماني للرئيس التنفيذي السابق لشركة "آودي" روبرت شتادلر تهمة الاحتيال والدعاية المخالفة للقانون في إطار فضيحة الانبعاثات في "فولكسفاغن" التي كشفت قبل أربعة أعوام. وتم توجيه الاتهامين لشتادلر على خلفية تزويد أكثر من 434 ألف سيارة من إنتاج "فولكسفاغن" و"آودي" و"بورشه" بـ"أجهزة احتيالية" لمساعدتها على تخطي اختبارات قياس الانبعاثات الملوّثة. وتم تزويد سيارات عاملة بمحركات الديزل بهذه الأجهزة التي تتضمن برمجيات تساعدها على الحد من انبعاثات مثل أكسيد النيتورجن إلى ما دون المعايير القياسية المعتمدة خلال الاختبار، وإظهار نسب تلوث أدنى بكثير من النسب الفعلية التي تصدرها على الطرقات.

وأظهرت دراسة نشرت في آذار/مارس 2017 أن التلوث الذي تصدره 2,6 ملايين سيارة "فولكسفاغن" مزوّدة بهذه الأجهزة بيعت في ألمانيا سيتسبب على الأرجح في وفاة 1200 شخص في أوروبا بشكل سابق لأوانه جراء الانبعاثات الزائدة.

وفي ألمانيا يطالب مستثمرون ونحو 410 آلاف زبون بتعويضات.