جلسة ثانية من محاكمة البشير.. و"تأجيل جديد"
تاريخ النشر: 24 أغسطس 2019 13:36 KSA
انتهت الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم السبت، في التهم المتعلقة بالفساد وسط إجراءات أمنية مشددة.
وتقرر تأجيل محاكمة الرئيس السوداني المخلوع إلى السبت المقبل لسماع باقي الشهود في التهم الموجهة إلى البشير. ووصل البشير إلى المحكمة في الخرطوم، حيث يواجه تهمًا بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلًا عن تهم بغسيل الأموال. يأتى هذا فيما أعادت النيابة العامة السودانية وكيل النيابة أحمد النور الحلا- الذي تولى التحقيق في بلاغ انقلاب الإنقاذ الذي نفذه البشير في العام 1989م- إلى موقعه بنيابة الخرطوم شمال، بعد أن صدر أمرٌ بنقله إلى نيابة أم درمان مطلع الشهر الجاري.
وكان محامون بقيادة الراحل علي محمود حسنين قد أعلنوا في 13 مايو الماضي، أن وكيل نيابة الخرطوم شمال وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه بتهمة "تقويض النظام الدستوري" عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989م. وجاء قرار إعادته نظرًا للمجهود الكبير الذي بذله "الحلا" في البلاغ، وأكدت أنه سيباشر التحقيق في البلاغ فورًا.
واستمع وكيل النيابة أحمد النور، في وقت سابق، إلى شهادة كل من: الصادق المهدي، ومهدي بابو نمر، وفضل الله برمة ناصر، وآخرين، في البلاغ، وخاطب المجلس العسكري وقتها بتسليمه المتهمين: البشير ونافع وعلي عثمان، للتحقيق معهم حول البلاغ إلا أن أمرًا صدر بنقله إلى نيابة أم درمان.
وتقرر تأجيل محاكمة الرئيس السوداني المخلوع إلى السبت المقبل لسماع باقي الشهود في التهم الموجهة إلى البشير. ووصل البشير إلى المحكمة في الخرطوم، حيث يواجه تهمًا بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلًا عن تهم بغسيل الأموال. يأتى هذا فيما أعادت النيابة العامة السودانية وكيل النيابة أحمد النور الحلا- الذي تولى التحقيق في بلاغ انقلاب الإنقاذ الذي نفذه البشير في العام 1989م- إلى موقعه بنيابة الخرطوم شمال، بعد أن صدر أمرٌ بنقله إلى نيابة أم درمان مطلع الشهر الجاري.
وكان محامون بقيادة الراحل علي محمود حسنين قد أعلنوا في 13 مايو الماضي، أن وكيل نيابة الخرطوم شمال وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه بتهمة "تقويض النظام الدستوري" عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989م. وجاء قرار إعادته نظرًا للمجهود الكبير الذي بذله "الحلا" في البلاغ، وأكدت أنه سيباشر التحقيق في البلاغ فورًا.
واستمع وكيل النيابة أحمد النور، في وقت سابق، إلى شهادة كل من: الصادق المهدي، ومهدي بابو نمر، وفضل الله برمة ناصر، وآخرين، في البلاغ، وخاطب المجلس العسكري وقتها بتسليمه المتهمين: البشير ونافع وعلي عثمان، للتحقيق معهم حول البلاغ إلا أن أمرًا صدر بنقله إلى نيابة أم درمان.