جلسة ثانية من محاكمة البشير.. و"تأجيل جديد"
تاريخ النشر: 24 أغسطس 2019 20:48 KSA
انتهت الجلسة الثانية من محاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، أمس، في التهم المتعلقة بالفساد وسط إجراءات أمنية مشددة. وتقرر تأجيل محاكمة الرئيس السوداني المخلوع إلى السبت المقبل لسماع باقي الشهود في التهم الموجهة إلى البشير. ووصل البشير إلى المحكمة في الخرطوم، حيث يواجه تهمًا بحيازة العملات الأجنبية والفساد، فضلًا عن تهم بغسيل الأموال، وينتظر سماع شهود الاتهام في الجلسة الثانية، بعد أن عقدت الأولى السبت الماضي.
وتقدمت هيئة الدفاع عن البشير بطلب للمحكمة بإطلاق سراحه بكفالة، إلا أن القاضي طلب التقدم بالطلب كتابة، كما طلبت السماح لأسرته بزيارته في السجن. وتم الاستماع لثلاثة شهود، ووكيل نيابة أمن الدولة سابقًا، وضابط في الاستخبارات العسكرية، وموظف بنك.
وعلى صعيد متصل، كشف عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، في ندوة لجان بري، بعنوان "نحو التحول الديمقراطي للسلطة المدنية" يوم الجمعة، أن البشير وإخوانه وزوجاته حصلوا على 11% من أراضي الخرطوم بحري، وأن رئاسة الجمهورية كان لديها 200 مؤسسة تتبع لها ميزانيتها تعادل ميزانية تسيير الجهاز التنفيذي للدولة. وفي شأن آخر، شدد التعايشي في أول فعالية له عقب عودته من الخارج وأدائه القسم، أن الدعم في الوقود يجب أن يذهب لمستحقيه لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الثورة قامت لتغيير النظام وموروثه الذي أوصل السودان إلى أسوأ ما يكون وبناء نظام مدني جديد.
يأتى هذا فيما أعادت النيابة العامة السودانية وكيل النيابة أحمد النور الحلا- الذي تولى التحقيق في بلاغ إنقلاب الإنقاذ الذي نفذه البشير في العام 1989م- إلى موقعه بنيابة الخرطوم شمال، بعد أن صدر أمرٌ بنقله إلى نيابة أم درمان مطلع الشهر الجاري.
وكان محامون بقيادة الراحل علي محمود حسنين قد أعلنوا في 13 مايو الماضي، أن وكيل نيابة الخرطوم شمال وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه بتهمة "تقويض النظام الدستوري" عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989م. وجاء قرار إعادته نظرًا للمجهود الكبير الذي بذله "الحلا" في البلاغ، وأكدت أنه سيباشر التحقيق في البلاغ فورًا.
واستمع وكيل النيابة أحمد النور، في وقت سابق، إلى شهادة كل من: الصادق المهدي، ومهدي بابو نمر، وفضل الله برمة ناصر، وآخرين، في البلاغ، وخاطب المجلس العسكري وقتها بتسليمه المتهمين: البشير ونافع وعلي عثمان، للتحقيق معهم حول البلاغ إلا أن أمرًا صدر بنقله إلى نيابة أم درمان.
وتقدمت هيئة الدفاع عن البشير بطلب للمحكمة بإطلاق سراحه بكفالة، إلا أن القاضي طلب التقدم بالطلب كتابة، كما طلبت السماح لأسرته بزيارته في السجن. وتم الاستماع لثلاثة شهود، ووكيل نيابة أمن الدولة سابقًا، وضابط في الاستخبارات العسكرية، وموظف بنك.
وعلى صعيد متصل، كشف عضو مجلس السيادة محمد حسن التعايشي، في ندوة لجان بري، بعنوان "نحو التحول الديمقراطي للسلطة المدنية" يوم الجمعة، أن البشير وإخوانه وزوجاته حصلوا على 11% من أراضي الخرطوم بحري، وأن رئاسة الجمهورية كان لديها 200 مؤسسة تتبع لها ميزانيتها تعادل ميزانية تسيير الجهاز التنفيذي للدولة. وفي شأن آخر، شدد التعايشي في أول فعالية له عقب عودته من الخارج وأدائه القسم، أن الدعم في الوقود يجب أن يذهب لمستحقيه لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الثورة قامت لتغيير النظام وموروثه الذي أوصل السودان إلى أسوأ ما يكون وبناء نظام مدني جديد.
يأتى هذا فيما أعادت النيابة العامة السودانية وكيل النيابة أحمد النور الحلا- الذي تولى التحقيق في بلاغ إنقلاب الإنقاذ الذي نفذه البشير في العام 1989م- إلى موقعه بنيابة الخرطوم شمال، بعد أن صدر أمرٌ بنقله إلى نيابة أم درمان مطلع الشهر الجاري.
وكان محامون بقيادة الراحل علي محمود حسنين قد أعلنوا في 13 مايو الماضي، أن وكيل نيابة الخرطوم شمال وافق على فتح بلاغ ضد البشير ومعاونيه بتهمة "تقويض النظام الدستوري" عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989م. وجاء قرار إعادته نظرًا للمجهود الكبير الذي بذله "الحلا" في البلاغ، وأكدت أنه سيباشر التحقيق في البلاغ فورًا.
واستمع وكيل النيابة أحمد النور، في وقت سابق، إلى شهادة كل من: الصادق المهدي، ومهدي بابو نمر، وفضل الله برمة ناصر، وآخرين، في البلاغ، وخاطب المجلس العسكري وقتها بتسليمه المتهمين: البشير ونافع وعلي عثمان، للتحقيق معهم حول البلاغ إلا أن أمرًا صدر بنقله إلى نيابة أم درمان.