مسؤولة أممية: النازحون والمهاجرون في ليبيا يعانون بشدة
تاريخ النشر: 29 أغسطس 2019 17:55 KSA
أعلنت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كيلي كلمينتس، وصول عدد النازحين بسبب الاشتباكات في طرابلس إلى 268 ألف مواطن.
وقالت إن هناك عددا كبيرا من المواطنين الذين فقدوا منازلهم ويعانون من نقص الخِدْمات، وأن المواطنين في ليبيا "يعانون بشدّة، ومن الضروري أن يواكب الدعم الإنساني وتيرة الاحتياجات المتزايدة، ولا ينبغي أن يُنسى هؤلاء الناس".
وتعهدت خلال جولتها التي زارت خلالها عددًا من مراكز إيواء النازحين، بالاستمرار في دعم النازحين، وغيرهم من المتضررين من الاشتباكات الدائرة.
كما زارت كليمنتس في طرابلس مركز تجمع ومغادرة المهاجرين غير النظاميين، وتحدثت مع لاجئين من إريتريا والصومال والسودان وإثيوبيا، مشيرة إلى أنهم عبروا لها عن "إحباطهم بسبب الأوضاع القاسية التي عانوها خلال احتجازهم، ومحدودية الحلول في بلد ثالث".
وشددت كليمنتس على استعداد المفوضية "لدعم اللاجئين في المناطق الحضرية بمجرد إطلاق سراحهم، وعلى الاستمرار في الدعوة لإيجاد حلول خارج ليبيا"، لافتة إلى أن ألفا و345 لاجئا غادروا ليبيا،حتى الآن في إطار برنامج الإجلاء وإعادة التوطين.
وأضافت نحتاج إلى مزيد من الدعم من المجتمع الدولي لتسريع عمليات إجلاء التوطين وإعادته، ولتقديم مزيد من المسارات القانونية للاجئين في ليبيا.
وقالت إن هناك عددا كبيرا من المواطنين الذين فقدوا منازلهم ويعانون من نقص الخِدْمات، وأن المواطنين في ليبيا "يعانون بشدّة، ومن الضروري أن يواكب الدعم الإنساني وتيرة الاحتياجات المتزايدة، ولا ينبغي أن يُنسى هؤلاء الناس".
وتعهدت خلال جولتها التي زارت خلالها عددًا من مراكز إيواء النازحين، بالاستمرار في دعم النازحين، وغيرهم من المتضررين من الاشتباكات الدائرة.
كما زارت كليمنتس في طرابلس مركز تجمع ومغادرة المهاجرين غير النظاميين، وتحدثت مع لاجئين من إريتريا والصومال والسودان وإثيوبيا، مشيرة إلى أنهم عبروا لها عن "إحباطهم بسبب الأوضاع القاسية التي عانوها خلال احتجازهم، ومحدودية الحلول في بلد ثالث".
وشددت كليمنتس على استعداد المفوضية "لدعم اللاجئين في المناطق الحضرية بمجرد إطلاق سراحهم، وعلى الاستمرار في الدعوة لإيجاد حلول خارج ليبيا"، لافتة إلى أن ألفا و345 لاجئا غادروا ليبيا،حتى الآن في إطار برنامج الإجلاء وإعادة التوطين.
وأضافت نحتاج إلى مزيد من الدعم من المجتمع الدولي لتسريع عمليات إجلاء التوطين وإعادته، ولتقديم مزيد من المسارات القانونية للاجئين في ليبيا.