الحكم على قيادي سابق بـ "أمانة العاصمة المقدسة" بالسجن والغرامة للتلاعب في منح الأراضي
تاريخ النشر: 09 سبتمبر 2019 11:22 KSA
صادقت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة بحق قيادي سابق بأمانة العاصمة المقدسة بسجنه وتغريمه ماليا لارتكابه عدد المخالفات الجسيمة والتي عُرفت بالتلاعب بمنح الأراضي قبل عدة سنوات.
وكانت الجهات المعنية كشفت عن تلاعب في منح الأراضي ارتكبها عدد من مسؤولي أمانة العاصمة المقدسة انتقل إلى رحمة الله أحدهم وذلك قبل تسليم الأراضي لوزارة الإسكان حيث تسابقوا لمنح العديد من أقاربهم دون التقيد بالضوابط وتجاوزهم ممن هم على قيد الانتظار كما تم منح الأطفال منهم وكذلك حديثي الجنسية السعودية مما تعد مخالفة صريحة للأنظمة ليتم البدء في إجراءات التحقيق ومن ثم إحالتها للقضاء حيث بدأت الجلسات في التداول قبل أكثر من عامين حيث اتضح تلاعب القيادي السابق بأمانة العاصمة المقدسة بمنح الأراضي حين توزيعها حيث شمل استغلال النفوذ الوظيفي وسوء استغلال السلطة واعتبار ذلك نوع من أنواع الفساد و منح من هم دون السن النظامي وتعطيل من هم على قوائم الانتظار لسنوات طويلة.
وأصدرت المحكمة المختصة حكمًا بسجن القيادي ثلاثة أشهر ومن ثم تم رفعها لمحكمة الاستئناف والتي ارتأت بأن الحكم لايوازي ما أرتكبه من مخالفات وتلاعب لتستمر الجلسات المتداولة والتي نتج عنها الحكم بسجنه تسعة أشهر وغرامة مالية تقدر بعشرين ألف ريال واجب النفاذ رغم محاولة المحامين بأن يكون الحكم مع إيقاف التنفيذ إلا أن الاستئناف رفضت ذلك ليكتسب الصفة القطعية.
وكانت الجهات المعنية كشفت عن تلاعب في منح الأراضي ارتكبها عدد من مسؤولي أمانة العاصمة المقدسة انتقل إلى رحمة الله أحدهم وذلك قبل تسليم الأراضي لوزارة الإسكان حيث تسابقوا لمنح العديد من أقاربهم دون التقيد بالضوابط وتجاوزهم ممن هم على قيد الانتظار كما تم منح الأطفال منهم وكذلك حديثي الجنسية السعودية مما تعد مخالفة صريحة للأنظمة ليتم البدء في إجراءات التحقيق ومن ثم إحالتها للقضاء حيث بدأت الجلسات في التداول قبل أكثر من عامين حيث اتضح تلاعب القيادي السابق بأمانة العاصمة المقدسة بمنح الأراضي حين توزيعها حيث شمل استغلال النفوذ الوظيفي وسوء استغلال السلطة واعتبار ذلك نوع من أنواع الفساد و منح من هم دون السن النظامي وتعطيل من هم على قوائم الانتظار لسنوات طويلة.
وأصدرت المحكمة المختصة حكمًا بسجن القيادي ثلاثة أشهر ومن ثم تم رفعها لمحكمة الاستئناف والتي ارتأت بأن الحكم لايوازي ما أرتكبه من مخالفات وتلاعب لتستمر الجلسات المتداولة والتي نتج عنها الحكم بسجنه تسعة أشهر وغرامة مالية تقدر بعشرين ألف ريال واجب النفاذ رغم محاولة المحامين بأن يكون الحكم مع إيقاف التنفيذ إلا أن الاستئناف رفضت ذلك ليكتسب الصفة القطعية.