آخر الأخبار
الراجحي في "الحوار الاجتماعي" : نعمل مع شركائنا لتأهيل القوى العاملة
تاريخ النشر: 09 أكتوبر 2019 15:34 KSA
أكد معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن مستقبل العمل يمر بمراحل وتطورات عديدة، ترتبط بالثورة التكنولوجية؛ مما يتطلب تأهيل القوى العاملة الحالية، والاستثمار في تطوير المواهب المستقبلية، لافتًا إلى أن أطراف الإنتاج الثلاثة بما فيها الوزارة والجهات الحكومية وأصحاب الأعمال والعمال، تعمل على تأهيل القوى العاملة لمواكبة مستقبل العمل والتقدم التكنولوجي.
وأوضح معاليه خلال افتتاحه منتدى الحوار الاجتماعي العاشر في الرياض اليوم ، بحضور ممثلي الجهات الحكومية المختصة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من المتخصصين والاستشاريين، أن الوزارة تهدف من خلال تنظيم المنتدى إلى مناقشة قضايا العمل وتطوير آلياته وديمومة برامجه التحفيزية بجدية، عبر طرح التحديات والحلول وإتاحة مبدأ الشراكة المجتمعية بتداول الحوار البناء بين أطراف العمل الثلاثة، بما يقود إلى برنامج عمل مدروس ومحدّد ورؤية واضحة لمستقبل العمل بالمملكة.
وأشار الوزير الراجحي إلى أن أصحاب الأعمال والموارد البشرية والجهات الحكومية، تؤدي أدوارًا مهمة للاستعداد لمستقبل العمل، من خلال إعادة بناء واستيعاب القوى العاملة بشكل استباقي، والنظر للمهارات والقوى البشرية كاستثمار، وليس مركز تكلفة، مع التركيز على الموارد البشرية من ذوي المهارات العالية والحفاظ عليهم.
وأضاف أن أتمتة الوظائف والاستثمار بمهارات المستقبل يسهم في زيادة الاستثمار في الاقتصاد، ويرفع من نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومن إنتاجية العمل والعامل، ويجعل الشركات منتجةً أكثر، أو أعلى جودة بنفس المدخلات أو أقل، مشيرًا إلى أن التوزيع الديموغرافي لسكان المملكة، يقارب نصف أعمار شعوب القوى الاقتصادية الرئيسية، "وهي بالتأكيد قوة غير عادية يتعين علينا استثمارها".
من جانبه قال ممثل أصحاب العمل وقطاع الأعمال، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس منصور الشثري، في كلمته خلال المنتدى، أن تعزيز دور الحوار الاجتماعي التشاركي من أهم الوسائل الأساسية لمواجهة التحديات التي تطرأ على أسواق العمل محليًا ودوليًا، لاستغلال الفرص الناشئة عن التغييرات في عالم العمل، والتطورات التكنولوجية.
وأضاف المهندس الشثري، أن الحوار الاجتماعي آلية مفيدة لتطوير السياسات والتنظيمات، مما يعزز التشاركية بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وأحد الركائز الرئيسية التي تؤكد عليها رؤية المملكة 2030 لتحقيق اهدافها الاستراتيجية.
من جهته قال ممثل القوى العاملة رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريد: إن برامج التوطين التي تقودها الوزارة، تسهم وتصب في تطوير مستقبل العمل، داعيًا إلى وضع برامج وخطط لإحلال المواهب الوطنية في الوظائف القيادية، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لأثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكلة إليهم.
وأشار المهندس الجريد، إلى أن إيجاد السياسات والإجراءات التي تحث أصحاب العمل على استخدام التقنية الحديثة ولعمالة المؤهلة المدربة، ستساعد على فتح آفاق جديدة في مجالات الصناعة والخدمات والاستثمارات، وايضاً الابتكار والمنافسة في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن ذلك أمر في غاية الأهمية للاقتصاد والمجتمع الوطني في ظل التحديات الاقتصادية، وتقليل نسب الاعتماد على النفط في الدخل والناتج القومي.
وأشاد ممثل منظمة العمل الدولية مستشار الأنشطة العمالية في المكتب الإقليمي للبلدان العربية بالمنظمة مصطفى سعيد، في كلمته، بجهود المملكة التي اتخذتها من أجل تعزيز سياسات سوق العمل وحوكمتها، وتوطين الوظائف، وتطوير سياسة تشغيل وطنية تعزز من دور القطاع الخاص واستدامة المؤسسات وتنويع الاقتصاد الوطني.
وقال : " إن مستقبل العمل يُعد أحد أهم التحديات القائمة في عالم اليوم، فالثورة التقنية التي نشهدها وبالأخص دخول الذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج؛ أدت إلى تغيرات عميقة في عالم العمل وبنية الأسواق، والاستثمارات، وسياسات التجارة الدولية وتغير المناخ العالمي "، داعيًا إلى تسارع وتيرة العمل من قبل مختلف الشركاء الاجتماعيين لاعتماد سياسات متوافق عليها تضمن مصالح جميع الأطراف وتعزز السلم الاجتماعي .
ويبحث المنتدى، الذي انطلقت أعماله اليوم، التحولات في أنماط العمل الجديدة وتطوير نماذج الأعمال والتحديات التي تواجهها ودور الجهات ذات العلاقة، كما تتناول جلسات المنتدى ومناقشاته عددًا من المحاور ومنها؛ ودور الجهات ذات العلاقة في تحولات أنماط العمل، وإدارة المواهب وتطويرها من حيث بناء مفهوم وتنظيم محلي لإدارة المواهب، باكتشافها وتطويرها والتحديات التي تواجه تلك المواهب، والحقوق والالتزامات على أطراف العمل، وسبل تهيئة الموارد البشرية وتطوير الموظفين ذوي الإمكانيات والمهارات العالية، وتهيئتهم للمهن القيادية، وتطوير نماذج الأعمال والإنتاجية.
وأوضح معاليه خلال افتتاحه منتدى الحوار الاجتماعي العاشر في الرياض اليوم ، بحضور ممثلي الجهات الحكومية المختصة وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، وعدد من المتخصصين والاستشاريين، أن الوزارة تهدف من خلال تنظيم المنتدى إلى مناقشة قضايا العمل وتطوير آلياته وديمومة برامجه التحفيزية بجدية، عبر طرح التحديات والحلول وإتاحة مبدأ الشراكة المجتمعية بتداول الحوار البناء بين أطراف العمل الثلاثة، بما يقود إلى برنامج عمل مدروس ومحدّد ورؤية واضحة لمستقبل العمل بالمملكة.
وأشار الوزير الراجحي إلى أن أصحاب الأعمال والموارد البشرية والجهات الحكومية، تؤدي أدوارًا مهمة للاستعداد لمستقبل العمل، من خلال إعادة بناء واستيعاب القوى العاملة بشكل استباقي، والنظر للمهارات والقوى البشرية كاستثمار، وليس مركز تكلفة، مع التركيز على الموارد البشرية من ذوي المهارات العالية والحفاظ عليهم.
وأضاف أن أتمتة الوظائف والاستثمار بمهارات المستقبل يسهم في زيادة الاستثمار في الاقتصاد، ويرفع من نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومن إنتاجية العمل والعامل، ويجعل الشركات منتجةً أكثر، أو أعلى جودة بنفس المدخلات أو أقل، مشيرًا إلى أن التوزيع الديموغرافي لسكان المملكة، يقارب نصف أعمار شعوب القوى الاقتصادية الرئيسية، "وهي بالتأكيد قوة غير عادية يتعين علينا استثمارها".
من جانبه قال ممثل أصحاب العمل وقطاع الأعمال، نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض المهندس منصور الشثري، في كلمته خلال المنتدى، أن تعزيز دور الحوار الاجتماعي التشاركي من أهم الوسائل الأساسية لمواجهة التحديات التي تطرأ على أسواق العمل محليًا ودوليًا، لاستغلال الفرص الناشئة عن التغييرات في عالم العمل، والتطورات التكنولوجية.
وأضاف المهندس الشثري، أن الحوار الاجتماعي آلية مفيدة لتطوير السياسات والتنظيمات، مما يعزز التشاركية بين أطراف الإنتاج الثلاثة، وأحد الركائز الرئيسية التي تؤكد عليها رؤية المملكة 2030 لتحقيق اهدافها الاستراتيجية.
من جهته قال ممثل القوى العاملة رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية المهندس ناصر الجريد: إن برامج التوطين التي تقودها الوزارة، تسهم وتصب في تطوير مستقبل العمل، داعيًا إلى وضع برامج وخطط لإحلال المواهب الوطنية في الوظائف القيادية، وتوفير وسائل استمرارهم في العمل وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لأثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكلة إليهم.
وأشار المهندس الجريد، إلى أن إيجاد السياسات والإجراءات التي تحث أصحاب العمل على استخدام التقنية الحديثة ولعمالة المؤهلة المدربة، ستساعد على فتح آفاق جديدة في مجالات الصناعة والخدمات والاستثمارات، وايضاً الابتكار والمنافسة في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن ذلك أمر في غاية الأهمية للاقتصاد والمجتمع الوطني في ظل التحديات الاقتصادية، وتقليل نسب الاعتماد على النفط في الدخل والناتج القومي.
وأشاد ممثل منظمة العمل الدولية مستشار الأنشطة العمالية في المكتب الإقليمي للبلدان العربية بالمنظمة مصطفى سعيد، في كلمته، بجهود المملكة التي اتخذتها من أجل تعزيز سياسات سوق العمل وحوكمتها، وتوطين الوظائف، وتطوير سياسة تشغيل وطنية تعزز من دور القطاع الخاص واستدامة المؤسسات وتنويع الاقتصاد الوطني.
وقال : " إن مستقبل العمل يُعد أحد أهم التحديات القائمة في عالم اليوم، فالثورة التقنية التي نشهدها وبالأخص دخول الذكاء الاصطناعي في عمليات الإنتاج؛ أدت إلى تغيرات عميقة في عالم العمل وبنية الأسواق، والاستثمارات، وسياسات التجارة الدولية وتغير المناخ العالمي "، داعيًا إلى تسارع وتيرة العمل من قبل مختلف الشركاء الاجتماعيين لاعتماد سياسات متوافق عليها تضمن مصالح جميع الأطراف وتعزز السلم الاجتماعي .
ويبحث المنتدى، الذي انطلقت أعماله اليوم، التحولات في أنماط العمل الجديدة وتطوير نماذج الأعمال والتحديات التي تواجهها ودور الجهات ذات العلاقة، كما تتناول جلسات المنتدى ومناقشاته عددًا من المحاور ومنها؛ ودور الجهات ذات العلاقة في تحولات أنماط العمل، وإدارة المواهب وتطويرها من حيث بناء مفهوم وتنظيم محلي لإدارة المواهب، باكتشافها وتطويرها والتحديات التي تواجه تلك المواهب، والحقوق والالتزامات على أطراف العمل، وسبل تهيئة الموارد البشرية وتطوير الموظفين ذوي الإمكانيات والمهارات العالية، وتهيئتهم للمهن القيادية، وتطوير نماذج الأعمال والإنتاجية.