لبنان: خطة إنقاذية يطرحها الحريري على الحكومة خلال ساعات
تاريخ النشر: 20 أكتوبر 2019 11:06 KSA
قالت مصادر لبنانية إن رئيس الحكومة سعد الحريري عقد لقاءات مع عدد من ممثلي الكتل السياسية، كل على حدة، عرض خلالها ورقة اقتصادية في صيغة مبادرة إنقاذية قد تحدث فارقاً إيجابياً لدى الشعب اللبناني، ومن المتوقع طرحها خلال ساعات في إطار مهلة الـ72 ساعة.
يأتي ذلك فيما جدد المتظاهرون في لبنان دعواتهم إلى مواصلة الاحتجاجات والاعتصام، الأحد، وسط العاصمة بيروت وبقية المدن حتى تحقيق مطالبهم. وقد تم نصب أول خيمة في ساحة رياض الصلح، حيث أكد المعتصمون مواصلة التظاهر لليوم الرابع على التوالي.
وقالت المصادر ذاتها إن قرار الحريري بعد انقضاء مهلة الـ72 ساعة سيعتمد على ردود الفرقاء السياسيين ومدى تجاوبهم مع خطته.
وعن إمكانية الاستقالة، اكتفت المصادر بالقول إن كل الخيارات واردة سواء الاستقالة أو الاعتكاف.
وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى استمرار الاتصالات بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون لبحث التطورات.
وكانت وسائل إعلامية قد تحدثت، في وقت سابق، عن تفاصيل الخطة الاقتصادية المقترحة التي يدرسها رئيس الوزراء اللبناني، تنص على الإعلان عن ميزانية متوازنة للعام 2020.
وشملت الاقتراحات أن تقتصر النفقات على الأجور وخدمة الدين ووقف كل النفقات الأخرى.
كما تنص الخطة، التي تم إعدادها بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي رياض سلامة، على زيادة الإيرادات عبر رفع الضرائب على أرباح البنوك من 17 إلى 35% لعام واحد، من المفترض أن تحصل الدولة من هذه الخطوة على 350 مليون دولار على الأقل.
ومن المقترحات أيضاً خفض أجور النواب والوزراء، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لم تتضح صورتها بعد.
يأتي ذلك فيما جدد المتظاهرون في لبنان دعواتهم إلى مواصلة الاحتجاجات والاعتصام، الأحد، وسط العاصمة بيروت وبقية المدن حتى تحقيق مطالبهم. وقد تم نصب أول خيمة في ساحة رياض الصلح، حيث أكد المعتصمون مواصلة التظاهر لليوم الرابع على التوالي.
وقالت المصادر ذاتها إن قرار الحريري بعد انقضاء مهلة الـ72 ساعة سيعتمد على ردود الفرقاء السياسيين ومدى تجاوبهم مع خطته.
وعن إمكانية الاستقالة، اكتفت المصادر بالقول إن كل الخيارات واردة سواء الاستقالة أو الاعتكاف.
وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى استمرار الاتصالات بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون لبحث التطورات.
وكانت وسائل إعلامية قد تحدثت، في وقت سابق، عن تفاصيل الخطة الاقتصادية المقترحة التي يدرسها رئيس الوزراء اللبناني، تنص على الإعلان عن ميزانية متوازنة للعام 2020.
وشملت الاقتراحات أن تقتصر النفقات على الأجور وخدمة الدين ووقف كل النفقات الأخرى.
كما تنص الخطة، التي تم إعدادها بالتنسيق مع محافظ البنك المركزي رياض سلامة، على زيادة الإيرادات عبر رفع الضرائب على أرباح البنوك من 17 إلى 35% لعام واحد، من المفترض أن تحصل الدولة من هذه الخطوة على 350 مليون دولار على الأقل.
ومن المقترحات أيضاً خفض أجور النواب والوزراء، بالإضافة إلى إجراءات أخرى لم تتضح صورتها بعد.