مصر تقبل دعوة أميركية لاجتماع ثلاثي في واشنطن حول سد النهضة
تاريخ النشر: 23 أكتوبر 2019 16:46 KSA
قبلت مصر دعوة وجهتها الادارة الاميركية لعقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية مصر والسودان واثيوبيا في واشنطن حول سد النهضة الذي تبنيه اديس ابابا على النيل وتخشى القاهرة من تأثيره على حصتها من مياه النهر.
وقالت الوزارة في بيان ليل الثلاثاء الاربعاء إن "مصر تلقت دعوة من الإدارة الاميركية، في ظل حرصها علي كسر الجمود الذي يكتنف مفاوضات سد النهضة، لاجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن، وهي الدعوة التي قبلتها مصر على الفور اتساقاً مع سياستها الثابتة لتفعيل بنود اتفاق إعلان المبادئ وثقةً في المساعي الحميدة التي تبذلها الولايات المتحدة". ولم يحدد البيان موعد الاجتماع. كما لم يذكر ما اذا كانت اثيوبيا والسودان قبلتا أم لا الدعوة الأميركية.
تصاعد الخلاف
وتصاعد الخلاف خلال الاسابيع الاخيرة بين القاهرة وأديس أبابا حول سد النهضة. فيوم أمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الاثيوبي أبيي أحمد أمام البرلمان الاثيوبي إنه "لا (استخدام لأي) قوة (من جانب مصر) يمكن أن يوقف بناء اثيوبيا للسد. ربع الشعب الاثيوبي من الفقراء والشباب ويمكننا بالتالي أن نجهز الملايين اذا كان ذلك ضروريا". ولكنه أضاف أن المفاوضات هي الوسيلة المثلى لحل الخلافات بشأن السد.
ومن جانبها ردت وزارة الخارجية المصرية بالإعراب عن "صدمة مصر ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نُقلت إعلامياً ومنسوبة لرئيس الوزراء آبيي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، إذا ما صحت، والتي تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالاً بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة". وأضافت أنه "لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية، وهو الأمر الذي تتعجب له مصر بشدة باعتباره مخالفاً لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي". وتابعت أن "مصر لم تتناول هذه القضية في أي وقت إلا من خلال الاعتماد علي أُطر التفاوض وفقاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف، بل دعت وحرصت دوماً على التفاوض كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة بين الدول الثلاث، وذلك بكل شفافية وحُسن نية على مدار سنوات طويلة".
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد الأحد أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبي على الاجتماع في روسيا، على هامش القمة الروسية-الافريقية التي افتتحت الاربعاء في سوتشي، للتباحث حول سد النهضة.
وتسعى القاهرة منذ سنوات الى حل أزمة السد، الذي بدأت اعماله في أبريل 2011 بكلفة اربعة مليارات دولار، من خلال مباحثات مع الخرطوم واديس ابابا، لكن حتى الان لم يتم التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل خزّان السد. وتقول اثيوبيا إنها تهدف من بناء سد النهضة الكبير إلى تأمين ستة آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرمائية، ولا تهدف إلى تخزين المياه أو الحاق ضرر بدول المصب. ووقع قادة مصر والسودان واثيوبيا في مارس 2015 اتفاق مبادئ يلزمهم التوصل الى توافق من خلال التعاون في ما يتعلق بالسد. والاسبوع الفائت، أعلنت وزارة الري المصرية الوصول لـ"طريق مسدود" إثر فشل آخر جولات المفاوضات بين الدول الثلاث في الخرطوم بسبب "تشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الاطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم" لها.
واقترحت مصر نتيجة لتعثر المفاوضات أن تتوافق الدول الثلاث على مشاركة طرف دولي يتوسط في الاتفاق ويقرّب وجهات النظر، الامر الذي ترفضه اثيوبيا راهنا. وتصل حصة مصر من مياه نهر النيل، الأطول في العالم، إلى 55,5 مليار متر مكعب سنويا. وتعتمد مصر بنسبة تتجاوز 95% على مياه النيل للشرب والري.
وقالت الوزارة في بيان ليل الثلاثاء الاربعاء إن "مصر تلقت دعوة من الإدارة الاميركية، في ظل حرصها علي كسر الجمود الذي يكتنف مفاوضات سد النهضة، لاجتماع لوزراء خارجية الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن، وهي الدعوة التي قبلتها مصر على الفور اتساقاً مع سياستها الثابتة لتفعيل بنود اتفاق إعلان المبادئ وثقةً في المساعي الحميدة التي تبذلها الولايات المتحدة". ولم يحدد البيان موعد الاجتماع. كما لم يذكر ما اذا كانت اثيوبيا والسودان قبلتا أم لا الدعوة الأميركية.
تصاعد الخلاف
وتصاعد الخلاف خلال الاسابيع الاخيرة بين القاهرة وأديس أبابا حول سد النهضة. فيوم أمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الاثيوبي أبيي أحمد أمام البرلمان الاثيوبي إنه "لا (استخدام لأي) قوة (من جانب مصر) يمكن أن يوقف بناء اثيوبيا للسد. ربع الشعب الاثيوبي من الفقراء والشباب ويمكننا بالتالي أن نجهز الملايين اذا كان ذلك ضروريا". ولكنه أضاف أن المفاوضات هي الوسيلة المثلى لحل الخلافات بشأن السد.
ومن جانبها ردت وزارة الخارجية المصرية بالإعراب عن "صدمة مصر ومتابعتها بقلق بالغ وأسف شديد التصريحات التي نُقلت إعلامياً ومنسوبة لرئيس الوزراء آبيي أحمد أمام البرلمان الإثيوبي، إذا ما صحت، والتي تضمنت إشارات سلبية وتلميحات غير مقبولة اتصالاً بكيفية التعامل مع ملف سد النهضة". وأضافت أنه "لم يكن من الملائم الخوض في أطروحات تنطوي على تناول لخيارات عسكرية، وهو الأمر الذي تتعجب له مصر بشدة باعتباره مخالفاً لنصوص ومبادئ وروح القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي". وتابعت أن "مصر لم تتناول هذه القضية في أي وقت إلا من خلال الاعتماد علي أُطر التفاوض وفقاً لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ العدالة والإنصاف، بل دعت وحرصت دوماً على التفاوض كسبيل لتسوية الخلافات المرتبطة بسد النهضة بين الدول الثلاث، وذلك بكل شفافية وحُسن نية على مدار سنوات طويلة".
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أكد الأحد أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإثيوبي على الاجتماع في روسيا، على هامش القمة الروسية-الافريقية التي افتتحت الاربعاء في سوتشي، للتباحث حول سد النهضة.
وتسعى القاهرة منذ سنوات الى حل أزمة السد، الذي بدأت اعماله في أبريل 2011 بكلفة اربعة مليارات دولار، من خلال مباحثات مع الخرطوم واديس ابابا، لكن حتى الان لم يتم التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل خزّان السد. وتقول اثيوبيا إنها تهدف من بناء سد النهضة الكبير إلى تأمين ستة آلاف ميغاواط من الطاقة الكهرمائية، ولا تهدف إلى تخزين المياه أو الحاق ضرر بدول المصب. ووقع قادة مصر والسودان واثيوبيا في مارس 2015 اتفاق مبادئ يلزمهم التوصل الى توافق من خلال التعاون في ما يتعلق بالسد. والاسبوع الفائت، أعلنت وزارة الري المصرية الوصول لـ"طريق مسدود" إثر فشل آخر جولات المفاوضات بين الدول الثلاث في الخرطوم بسبب "تشدد الجانب الإثيوبي ورفضه كافة الاطروحات التي تراعي مصالح مصر المائية وتتجنب إحداث ضرر جسيم" لها.
واقترحت مصر نتيجة لتعثر المفاوضات أن تتوافق الدول الثلاث على مشاركة طرف دولي يتوسط في الاتفاق ويقرّب وجهات النظر، الامر الذي ترفضه اثيوبيا راهنا. وتصل حصة مصر من مياه نهر النيل، الأطول في العالم، إلى 55,5 مليار متر مكعب سنويا. وتعتمد مصر بنسبة تتجاوز 95% على مياه النيل للشرب والري.