«العواد» يقف على الخدمات المقدمة لنزلاء «المباحث العامة»
تاريخ النشر: 01 نوفمبر 2019 00:13 KSA
وقف رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد على الخدمات التي تقدم لنزلاء سجن المباحث العامة بالحائر,
واطمأن على تمتعهم بجميع حقوقهم خلال لقائه بهم، ومدى التزام السجن بمعايير حقوق السجناء التي كفلتها الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.
وتجول الدكتور العواد خلال زيارته في أرجاء السجن والمكاتب الحكومية وغير الحكومية التي تتابع أوضاع النزلاء، كما اطلع على البيت العائلي الذي يجمع النزلاء بعائلاتهم ولمّ شملهم، وزار المستشفى وأجنحته.
عقب ذلك زار مركز محمد بن نايف للمناصحة واطلع على ما يُقدم من خدمات وبرامج ومبادرات للنزلاء، وتجول في أجنحة المركز.
وفي سياق آخر يدشّن رئيس هيئة حقوق الإنسان الأحد المقبل، مبادرة حول «استخدام قواعد البيانات الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية»، لتكون المملكة بذلك الدولة العربية الأولى التي تنفذ هذه المبادرة، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض.
وتأتي المبادرة في إطار مذكرة التعاون الفني بين المملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي تعمل الهيئة من خلالها على رفع القدرات الوطنية في مجالات حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها، عبر إعداد وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تشمل آليات الأمم المتحدة وعمل المنظمات الدولية المختصة.
واطمأن على تمتعهم بجميع حقوقهم خلال لقائه بهم، ومدى التزام السجن بمعايير حقوق السجناء التي كفلتها الأنظمة المحلية والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها المملكة.
وتجول الدكتور العواد خلال زيارته في أرجاء السجن والمكاتب الحكومية وغير الحكومية التي تتابع أوضاع النزلاء، كما اطلع على البيت العائلي الذي يجمع النزلاء بعائلاتهم ولمّ شملهم، وزار المستشفى وأجنحته.
عقب ذلك زار مركز محمد بن نايف للمناصحة واطلع على ما يُقدم من خدمات وبرامج ومبادرات للنزلاء، وتجول في أجنحة المركز.
وفي سياق آخر يدشّن رئيس هيئة حقوق الإنسان الأحد المقبل، مبادرة حول «استخدام قواعد البيانات الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية»، لتكون المملكة بذلك الدولة العربية الأولى التي تنفذ هذه المبادرة، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض.
وتأتي المبادرة في إطار مذكرة التعاون الفني بين المملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، التي تعمل الهيئة من خلالها على رفع القدرات الوطنية في مجالات حقوق الإنسان داخل المملكة وخارجها، عبر إعداد وتطوير وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة تشمل آليات الأمم المتحدة وعمل المنظمات الدولية المختصة.