هيئة الرياضة تحرم الاتفاق من "مليون الحضور" وتنذره
تاريخ النشر: 04 نوفمبر 2019 17:47 KSA
قررت الهيئة العامة للرياضة حرمان نادي الاتفاق من الدعم المالي الخاص بالحضور الجماهيري لمباراته أمام العدالة، وإنذار النادي بعدم تكرار مثل هذه الممارسات، والتزامهم بالإشراف الكامل على الجهات المتعاقد معها لتسويق التذاكر وتنظيم عملية دخول الجماهير .
وكانت هيئة الرياضية قد حققت في هذا الشأن ، إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 25 - 10 - 2019م، والخاص بالتحقيق فيما تم تداوله حول دخول عدد من الجماهير بمباراة الاتفاق والعدالة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي أقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة من أجل الحصول على الدعم المعلن والبالغ مليون ريال سعودي.
وكشفت التحقيقات التي تم إجراؤها وجود مخالفات من الجهة التي أَسند إليها نادي الاتفاق تسويق تذاكر النادي وتنظيم عملية دخول الجماهير، وذلك بإدخالها بصفة متكررة لزيادة عدد الحضور للمباراة من أجل الحصول على الدعم المالي بطريقة غير نظامية . وأكدت الهيئة العامة للرياضة على الأندية الرياضية ضرورة استشعار الهدف الأساسي من هذا الدعم ودورها في متابعة ومراقبة الشركات التي يتم التعاقد معها، لضمان عدم تكرار أي ممارسات تؤدي إلى الالتفاف على معايير دعم الحضور الجماهيري وعدم الإخلال بالآليات التي تم إقرارها في هذا الشأن.
وكانت هيئة الرياضية قد حققت في هذا الشأن ، إلحاقاً للبيان الصادر بتاريخ 25 - 10 - 2019م، والخاص بالتحقيق فيما تم تداوله حول دخول عدد من الجماهير بمباراة الاتفاق والعدالة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين التي أقيمت على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، وذلك بطريقة لا تتوافق مع معايير الحضور الجماهيري المطلوبة من أجل الحصول على الدعم المعلن والبالغ مليون ريال سعودي.
وكشفت التحقيقات التي تم إجراؤها وجود مخالفات من الجهة التي أَسند إليها نادي الاتفاق تسويق تذاكر النادي وتنظيم عملية دخول الجماهير، وذلك بإدخالها بصفة متكررة لزيادة عدد الحضور للمباراة من أجل الحصول على الدعم المالي بطريقة غير نظامية . وأكدت الهيئة العامة للرياضة على الأندية الرياضية ضرورة استشعار الهدف الأساسي من هذا الدعم ودورها في متابعة ومراقبة الشركات التي يتم التعاقد معها، لضمان عدم تكرار أي ممارسات تؤدي إلى الالتفاف على معايير دعم الحضور الجماهيري وعدم الإخلال بالآليات التي تم إقرارها في هذا الشأن.