"القضاء الإداري" يقر تعديل مشروع "نزع ملكية العقارات"
تاريخ النشر: 14 نوفمبر 2019 18:30 KSA
برئاسة معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، عقد مجلس القضاء الإداري جلسته يوم أمس الأربعاء 16 / 3 / 1441هـ، وبحضور أصحاب المعالي والفضيلة أعضاء المجلس، وذلك بالمقر الرئيس للديوان بالرياض.
صرح بذلك فضيلة أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد بن غنام الغنام، مبيناً أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات اللازمة شملت موافقة المجلس على ترقية قاضيين من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية 6 قضاة من درجة رئيس (محكمة/ ب) إلى درجة (رئيس محكمة/ أ)، وترقية قاضيين من درجة (وكيل محكمة/ أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ ب)، وترقية قاضٍ من درجة (وكيل محكمة/ ب) إلى درجة (وكيل محكمة/ أ). وترقية 7 قضاة من درجة (قاضي/ أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ ب)، وترقية 8 قضاة من درجة (قاضي/ ب) إلى درجة (قاضي/ أ)، وترقية 6 قضاة من درجة (قاضي/ ج) إلى درجة (قاضي/ ب)، وترقية 18 قاضيًا من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ ج)، كما وافق المجلس على تعيين قاضيين على درجتي (قاضي/أ) و ( قاضي/ب).
وأضاف الغنام أن المجلس أقر تعديل مشروع آلية النظر في التظلمات من قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كما قرر إعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية بالمحاكم الإدارية بمختلف مناطق المملكة.
صرح بذلك فضيلة أمين عام مجلس القضاء الإداري الشيخ فهد بن غنام الغنام، مبيناً أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها عدداً من القرارات اللازمة شملت موافقة المجلس على ترقية قاضيين من درجة (قاضي استئناف) إلى درجة (رئيس محكمة استئناف)، وترقية 6 قضاة من درجة رئيس (محكمة/ ب) إلى درجة (رئيس محكمة/ أ)، وترقية قاضيين من درجة (وكيل محكمة/ أ) إلى درجة (رئيس محكمة/ ب)، وترقية قاضٍ من درجة (وكيل محكمة/ ب) إلى درجة (وكيل محكمة/ أ). وترقية 7 قضاة من درجة (قاضي/ أ) إلى درجة (وكيل محكمة/ ب)، وترقية 8 قضاة من درجة (قاضي/ ب) إلى درجة (قاضي/ أ)، وترقية 6 قضاة من درجة (قاضي/ ج) إلى درجة (قاضي/ ب)، وترقية 18 قاضيًا من درجة (ملازم قضائي) إلى درجة (قاضي/ ج)، كما وافق المجلس على تعيين قاضيين على درجتي (قاضي/أ) و ( قاضي/ب).
وأضاف الغنام أن المجلس أقر تعديل مشروع آلية النظر في التظلمات من قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، كما قرر إعادة تشكيل عدد من الدوائر القضائية بالمحاكم الإدارية بمختلف مناطق المملكة.