107 نواب أمريكيين يطالبون بالتراجع عن "شرعنة المستوطنات"
تاريخ النشر: 23 نوفمبر 2019 13:11 KSA
يعتزم الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي تقديم عريضة يطالبون خلالها وزير الخارجية مايك بومبيو بالتراجع عن قرار "شرعنة" المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية. والعريضة التي وقعها حتى مساء أمس (الجمعة) 107 أعضاء، قادها العضو الديمقراطي بمجلس النواب الأميركي عن ولاية ميشيغن "آندي ليفين"، ونشرها على موقعه الإلكتروني.
العريضة تأتي بعد 4 أيام من إعلان وزير الخارجية بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت تصريحاته إدانات دولية وعربية.
وأعلن الموقعون على العريضة رفضهم "الشديد" لقرار وزارة الخارجية، والذي يخالف ما جرت عليه السياسة الأميركية على مدار عقود بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والتي ارتكزت على الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية عام 1978 بأن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة "تتعارض مع القانون الدولي".
وأشارت العريضة أن هذا القرار بالإضافة إلى ما سبقه من قرارات لإدارة الرئيس دونالد ترمب بخصوص القضية الفلسطينية ومن بينها قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس خارج إطار اتفاق تفاوضي، مس بمصداقيته الولايات المتحدة كوسيط نزيه بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وألحق أضرارا بالغة بعملية السلام، وعرض أمن أميركا وإسرائيل والشعب الفلسطيني للخطر.
واعتبرت أن إعلان بومبيو بخصوص المستوطنات يجعل حل الدولتين "غير قابل للتطبيق ما يهدد مستقبل إسرائيل كوطن آمن وديمقراطي للشعب اليهودي".
ولفتت العريضة إلى أن "قرار وزارة الخارجية هذا يتجاهل بشكل صارخ المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ، التي تؤكد أن أي قوة محتلة يجب ألا تقوم بترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".
ووفق العريضة، فإن القرار يرسل برسالة مفادها أن احترام الإدارة الأميركية لحقوق الإنسان والقانون الدولي "لم يعد موجودا"، ولذا لا يمكننا أن نتوقع في القرن الحادي والعشرين سوى أنه سيكون "الأكثر فوضوية ووحشية للأميركيين وحلفائنا، بما في ذلك الشعب الإسرائيلي".
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.
وكان بومبيو أعلن الاثنين الماضي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية "غير متسقة مع القانون الدولي" في تحول في السياسة الخارجية لواشنطن.
وقال بومبيو: "بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة على أن إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".
العريضة تأتي بعد 4 أيام من إعلان وزير الخارجية بومبيو، في مؤتمر صحفي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية "مخالفة للقانون الدولي"، فيما لاقت تصريحاته إدانات دولية وعربية.
وأعلن الموقعون على العريضة رفضهم "الشديد" لقرار وزارة الخارجية، والذي يخالف ما جرت عليه السياسة الأميركية على مدار عقود بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة والتي ارتكزت على الرأي القانوني الصادر عن وزارة الخارجية عام 1978 بأن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة "تتعارض مع القانون الدولي".
وأشارت العريضة أن هذا القرار بالإضافة إلى ما سبقه من قرارات لإدارة الرئيس دونالد ترمب بخصوص القضية الفلسطينية ومن بينها قرار نقل السفارة الأميركية إلى القدس خارج إطار اتفاق تفاوضي، مس بمصداقيته الولايات المتحدة كوسيط نزيه بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وألحق أضرارا بالغة بعملية السلام، وعرض أمن أميركا وإسرائيل والشعب الفلسطيني للخطر.
واعتبرت أن إعلان بومبيو بخصوص المستوطنات يجعل حل الدولتين "غير قابل للتطبيق ما يهدد مستقبل إسرائيل كوطن آمن وديمقراطي للشعب اليهودي".
ولفتت العريضة إلى أن "قرار وزارة الخارجية هذا يتجاهل بشكل صارخ المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة ، التي تؤكد أن أي قوة محتلة يجب ألا تقوم بترحيل أو نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".
ووفق العريضة، فإن القرار يرسل برسالة مفادها أن احترام الإدارة الأميركية لحقوق الإنسان والقانون الدولي "لم يعد موجودا"، ولذا لا يمكننا أن نتوقع في القرن الحادي والعشرين سوى أنه سيكون "الأكثر فوضوية ووحشية للأميركيين وحلفائنا، بما في ذلك الشعب الإسرائيلي".
ويعتبر المجتمع الدولي بأغلبية ساحقة المستوطنات غير شرعية، ويستند هذا جزئيا إلى اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع سلطة الاحتلال من نقل إسرائيليين إلى الأراضي المحتلة.
وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.
وكان بومبيو أعلن الاثنين الماضي، أن بلاده لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية "غير متسقة مع القانون الدولي" في تحول في السياسة الخارجية لواشنطن.
وقال بومبيو: "بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة على أن إنشاء مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي".