رئيس «المحتوى المحلي»: إعطاء أولوية التفضيل السعري للمنتجات الوطنية
تاريخ النشر: 26 نوفمبر 2019 22:30 KSA
قال رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل إن قرار مجلس الوزراء بإدراج لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية ضمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، يعد إنجازًا مكملاً لمجموعة من المبادرات النوعية التي أطلقتها الهيئة بهدف تحقيق أهدافها الإستراتيجية والتي ترتكز على تنمية المحتوى المحلي في مختلف المجالات، وتوطين الصناعات الواعدة.
وأكد أن القرار يهدف إلى إدراج متطلبات المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد وتعزيز القدرات والمنتجات المحلية، وإعطاء أولوية التفضيل السعري للمنتجات الوطنية.
وأضاف أن اللائحة تتضمَّن قائمة المنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين، حيث سيكون للهيئة وبالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق الذي له دور كبير في تحديد المشروعات التي يجب أن تطبّق آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي.
وأكد أن اللائحة ستسهم في توفير فرص للقطاع الخاص من خلال آليات وأساليب الشراء الجديدة والتي ستعطي أفضلية للمحتوى المحلي، في موازاة منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضيلة في السعر بنسبة 10%
في عقود الأعمال والخدمات التي لا تندرج ضمن نطاق العقود العالية القيمة، حيث إن تطبيق هذه الآليات سيدعم قدرات القطاع الخاص ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني وبالتالي المساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وخلق الفرص الوظيفية.
وحول آلية الالتزام بتنفيذ لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية قال معالي الدكتور غسان الشبل: على الجهة المتعاقدة الالتزام بآليات تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المنافسات التي يتم طرحها بالإضافة إلى الالتزام بقائمة المنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين عند تنفيذ الأعمال أو المشتريات.
وأكد أن القرار يهدف إلى إدراج متطلبات المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد وتعزيز القدرات والمنتجات المحلية، وإعطاء أولوية التفضيل السعري للمنتجات الوطنية.
وأضاف أن اللائحة تتضمَّن قائمة المنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين، حيث سيكون للهيئة وبالتعاون مع مركز تحقيق كفاءة الإنفاق الذي له دور كبير في تحديد المشروعات التي يجب أن تطبّق آلية الحد الأدنى للمحتوى المحلي.
وأكد أن اللائحة ستسهم في توفير فرص للقطاع الخاص من خلال آليات وأساليب الشراء الجديدة والتي ستعطي أفضلية للمحتوى المحلي، في موازاة منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة أفضيلة في السعر بنسبة 10%
في عقود الأعمال والخدمات التي لا تندرج ضمن نطاق العقود العالية القيمة، حيث إن تطبيق هذه الآليات سيدعم قدرات القطاع الخاص ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني وبالتالي المساهمة في رفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وخلق الفرص الوظيفية.
وحول آلية الالتزام بتنفيذ لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية قال معالي الدكتور غسان الشبل: على الجهة المتعاقدة الالتزام بآليات تطبيق متطلبات المحتوى المحلي في المنافسات التي يتم طرحها بالإضافة إلى الالتزام بقائمة المنتجات الوطنية الواجب شراؤها من مصنعين وطنيين عند تنفيذ الأعمال أو المشتريات.