الاستثمارات السعودية بالخارج.. نجاح تجسده لغة الأرقام
تاريخ النشر: 29 نوفمبر 2019 21:45 KSA
حققت الاستثمارات السعودية في الخارج التوقعات الاقتصادية بما يتوافق مع رؤية 2030، حيث تهدف هذه الاستثمارات الجديدة شكلًا ومضمونًا، إلى تعظيم قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة، وإطلاق قطاعات جديدة، وتوطين التقنيات والمعارف المتقدمة، وبناء الشراكات الاقتصادية الإستراتيجية ضمن برنامج الصندوق.
وواصلت الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج نموها للربع الخامس على التوالي، لتصل قيمتها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بنهاية الربع الأول 2019، لتبلغ قيمتها نحو 415.4 مليار ريال.
وشكلت الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج نحو 10.4 % من مجموع الأصول السعودية المستثمرة، وذلك بنهاية الربع الأول 2019، وهذه النسبة كانت تبلغ نحو 3.2 % بنهاية 2008 وبقيت مستقرة نوعًا ما أو تتغير تغيرًا بسيطًا من نهاية 2008 حتى نهاية الربع الرابع 2014، متراوحة بين 3.2 % حتى 4.2 % لكنها بدأت في الارتفاع تدريجيًا منذ بداية 2015، إذ كانت تبلغ 5.6 % بنهاية الربع الأول 2015 وواصلت الارتفاع تدريجيًا حتى وصلت إلى 10.4 % بنهاية الربع الأول من 2019.
ووفقًا لبيانات مؤسسة النقد، فإن بند «الاستثمارات في أوارق مالية في الخارج» الذي يعد أحد أهم وأكبر بنود الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج، شكل 66.9 % من قيمة الأصول البالغة بنهاية فبراير نحو 1.82 تريليون ريال.
وتقسم الأصول الاحتياطية إلى خمسة بنود أكبرها الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، يليها بند «النقد الأجنبي وودائع في الخارج» الذي بلغت قيمته بنهاية فبراير نحو 560.74 مليار ريال تشكل 30.9 في المئة من مجموع الأصول.
أما البند الثالث وهو «حقوق السحب الخاصة» فقد بلغت قيمته بنهاية فبراير نحو 30.496 مليار ريال تشكل نحو 1.7 في المئة من مجموع الأصول.
وجاء البند الرابع وهو «الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي» بقيمة 7.79 مليار ريال، مقارنة بقيمته بنهاية يناير البالغة نحو 6.234 مليار ريال، أي مرتفعًا بنسبة 25 في المئة بما يعادل 1.56 مليار ريال، مشكلا 0.4 في المئة من مجموع الأصول.
وخامس بنود الأصول الاحتياطية وآخرها «الذهب النقدي»، إذ بلغت قيمته بنهاية فبراير نحو 1.62 مليار ريال مشكلا نحو 0.1 % من مجموع الأصول.
وتمتلك السعودية عددًا من الصناديق السيادية أبرزها صندوق الاستثمارات العامة الذي تأسس مارس 2015، وضخ 45 مليار دولار في صندوق «رؤية سوفت بنك، وهو ما يمثل حوالى 50 ٪ من رأس المال الملتزم.
واستثمر صندوق الاستثمارات العامة، ما قيمته 3.5 مليار دولار في شركة «أوبر» في العام 2016، واستحوذ على حصة تبلغ حوالى 5 ٪ في تسلا، في وقت سابق من هذا العام، ضخ الصندوق ما يقرب من نصف مليار دولار في «ماجيك ليب»، وهي شركة ناشئة تعمل على منتجات الواقع المعزز.
وتعهد الصندوق باستثمار أولي يصل إلى ما قيمته 20 مليار دولار مع شركة «بلاكستون»، المخصصة بشكل أساسي للاستثمار في قطاع البنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتموّل المملكة بشكل كبير صندوق «رؤية سوفت بنك» الذي تبلغ تكلفته حوالى 93 مليار دولار.
واستثمر 4.4 مليار دولار في «WeWork» وهي الشركة الناشئة التي أقامت مساحات عمل مشتركة في المدن في جميع أنحاء العالم. كما استحوذ على استثمار بقيمة 2.25 مليار دولار في شركة جنرال موتورز للسيارات الذاتية القيادة، ويمتلك الصندوق حصة قدرها 25٪ في شركة «Arm Holdings» البريطانية للبرمجيات، والتي اشتراها «سوفت بنك» مقابل 32 مليار دولار في عام 2016.
المملكة رقم 11 عالميا فى قائمة كبار حاملي السندات الأمريكية
احتلت المملكة المركز 11 عالميًا ضمن قائمة كبار حاملي السندات الأمريكية في فبراير 2019، وأظهر تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية زيادة المملكة لحيازتها من السندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنحو 4.4 مليارات دولار، لتسجل 167 مليار دولار مقابل 162.6 مليار دولار في يناير 2019 بارتفاع شهري نسبته 2.7%.. وتتوزع حيازة المملكة من السندات وأذون الخزانة الأمريكية ما بين 120.15 مليار دولار طويلة الأجل بنسبة 72% ونحو 46.83 مليار دولار، سندات وأذون خزانة قصيرة الأجل بنسبة 28%.
شركات التكنولوجيا أكثر المستفيدين من تنويع مصادر الدخل
تُعتبر شركات التكنولوجيا من بين الشركات المستفيدة الرئيسية من محاولة المملكة تنويع اقتصادها، إذ تلقت مليارات الدولارات عن طريق الاستثمارات المباشرة من صندوق الثروة السيادية في البلاد، أو بشكل غير مباشر من خلال صندوق ضخم أنشئ مع مجموعة «سوفت بنك» اليابانية.
كما تلقت قطاعات أخرى استثمارات سعودية، بما في ذلك البنية التحتية، وصناعات الفولاذ، والفنادق.
الاستثمار المباشر في الخارج.. معدلات في تصاعد
يقصد بـ»الاستثمار المباشر في الخارج» هو تأسيس أو استثمار في شركات أجنبية ذات الأصول الإنتاجية وعوائد مرتفعة عند مقارنتها بعوائد الاستثمار في الأوراق المالية مثل سندات الخزانة والصكوك، علمًا أنه يشمل استثمارات كل القطاعات مثل القطاع الحكومي والقطاع الخاص. كما يعرف بملكية الأجانب في أي اقتصاد من الأصول الإنتاجية، مثل المصانع والمناجم والأراضي، ويمكن اعتبار الارتفاع بنسب الاستثمارات الأجنبية عالميًا كمؤشر لزيادة العولمة الاقتصادية والتكامل أو الاندماج الاقتصادي العالمي. ويعد الاستثمار المباشر في الخارج، هو أحد أربعة استثمارات رئيسة تتكون منها الأصول السعودية، إلى جانب استثمارات الحافظة والتي تنقسم إلى قسمين واستثمارات أخرى، وتتفرع إلى أربعة فروع وآخرها «الأصول الاحتياطية» التي تتفرع إلى خمسة فروع.
وواصلت الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج نموها للربع الخامس على التوالي، لتصل قيمتها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، بنهاية الربع الأول 2019، لتبلغ قيمتها نحو 415.4 مليار ريال.
وشكلت الاستثمارات السعودية المباشرة في الخارج نحو 10.4 % من مجموع الأصول السعودية المستثمرة، وذلك بنهاية الربع الأول 2019، وهذه النسبة كانت تبلغ نحو 3.2 % بنهاية 2008 وبقيت مستقرة نوعًا ما أو تتغير تغيرًا بسيطًا من نهاية 2008 حتى نهاية الربع الرابع 2014، متراوحة بين 3.2 % حتى 4.2 % لكنها بدأت في الارتفاع تدريجيًا منذ بداية 2015، إذ كانت تبلغ 5.6 % بنهاية الربع الأول 2015 وواصلت الارتفاع تدريجيًا حتى وصلت إلى 10.4 % بنهاية الربع الأول من 2019.
ووفقًا لبيانات مؤسسة النقد، فإن بند «الاستثمارات في أوارق مالية في الخارج» الذي يعد أحد أهم وأكبر بنود الأصول الاحتياطية للمملكة في الخارج، شكل 66.9 % من قيمة الأصول البالغة بنهاية فبراير نحو 1.82 تريليون ريال.
وتقسم الأصول الاحتياطية إلى خمسة بنود أكبرها الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، يليها بند «النقد الأجنبي وودائع في الخارج» الذي بلغت قيمته بنهاية فبراير نحو 560.74 مليار ريال تشكل 30.9 في المئة من مجموع الأصول.
أما البند الثالث وهو «حقوق السحب الخاصة» فقد بلغت قيمته بنهاية فبراير نحو 30.496 مليار ريال تشكل نحو 1.7 في المئة من مجموع الأصول.
وجاء البند الرابع وهو «الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي» بقيمة 7.79 مليار ريال، مقارنة بقيمته بنهاية يناير البالغة نحو 6.234 مليار ريال، أي مرتفعًا بنسبة 25 في المئة بما يعادل 1.56 مليار ريال، مشكلا 0.4 في المئة من مجموع الأصول.
وخامس بنود الأصول الاحتياطية وآخرها «الذهب النقدي»، إذ بلغت قيمته بنهاية فبراير نحو 1.62 مليار ريال مشكلا نحو 0.1 % من مجموع الأصول.
وتمتلك السعودية عددًا من الصناديق السيادية أبرزها صندوق الاستثمارات العامة الذي تأسس مارس 2015، وضخ 45 مليار دولار في صندوق «رؤية سوفت بنك، وهو ما يمثل حوالى 50 ٪ من رأس المال الملتزم.
واستثمر صندوق الاستثمارات العامة، ما قيمته 3.5 مليار دولار في شركة «أوبر» في العام 2016، واستحوذ على حصة تبلغ حوالى 5 ٪ في تسلا، في وقت سابق من هذا العام، ضخ الصندوق ما يقرب من نصف مليار دولار في «ماجيك ليب»، وهي شركة ناشئة تعمل على منتجات الواقع المعزز.
وتعهد الصندوق باستثمار أولي يصل إلى ما قيمته 20 مليار دولار مع شركة «بلاكستون»، المخصصة بشكل أساسي للاستثمار في قطاع البنية التحتية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتموّل المملكة بشكل كبير صندوق «رؤية سوفت بنك» الذي تبلغ تكلفته حوالى 93 مليار دولار.
واستثمر 4.4 مليار دولار في «WeWork» وهي الشركة الناشئة التي أقامت مساحات عمل مشتركة في المدن في جميع أنحاء العالم. كما استحوذ على استثمار بقيمة 2.25 مليار دولار في شركة جنرال موتورز للسيارات الذاتية القيادة، ويمتلك الصندوق حصة قدرها 25٪ في شركة «Arm Holdings» البريطانية للبرمجيات، والتي اشتراها «سوفت بنك» مقابل 32 مليار دولار في عام 2016.
المملكة رقم 11 عالميا فى قائمة كبار حاملي السندات الأمريكية
احتلت المملكة المركز 11 عالميًا ضمن قائمة كبار حاملي السندات الأمريكية في فبراير 2019، وأظهر تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية زيادة المملكة لحيازتها من السندات وأذون الخزانة الأمريكية، بنحو 4.4 مليارات دولار، لتسجل 167 مليار دولار مقابل 162.6 مليار دولار في يناير 2019 بارتفاع شهري نسبته 2.7%.. وتتوزع حيازة المملكة من السندات وأذون الخزانة الأمريكية ما بين 120.15 مليار دولار طويلة الأجل بنسبة 72% ونحو 46.83 مليار دولار، سندات وأذون خزانة قصيرة الأجل بنسبة 28%.
شركات التكنولوجيا أكثر المستفيدين من تنويع مصادر الدخل
تُعتبر شركات التكنولوجيا من بين الشركات المستفيدة الرئيسية من محاولة المملكة تنويع اقتصادها، إذ تلقت مليارات الدولارات عن طريق الاستثمارات المباشرة من صندوق الثروة السيادية في البلاد، أو بشكل غير مباشر من خلال صندوق ضخم أنشئ مع مجموعة «سوفت بنك» اليابانية.
كما تلقت قطاعات أخرى استثمارات سعودية، بما في ذلك البنية التحتية، وصناعات الفولاذ، والفنادق.
الاستثمار المباشر في الخارج.. معدلات في تصاعد
يقصد بـ»الاستثمار المباشر في الخارج» هو تأسيس أو استثمار في شركات أجنبية ذات الأصول الإنتاجية وعوائد مرتفعة عند مقارنتها بعوائد الاستثمار في الأوراق المالية مثل سندات الخزانة والصكوك، علمًا أنه يشمل استثمارات كل القطاعات مثل القطاع الحكومي والقطاع الخاص. كما يعرف بملكية الأجانب في أي اقتصاد من الأصول الإنتاجية، مثل المصانع والمناجم والأراضي، ويمكن اعتبار الارتفاع بنسب الاستثمارات الأجنبية عالميًا كمؤشر لزيادة العولمة الاقتصادية والتكامل أو الاندماج الاقتصادي العالمي. ويعد الاستثمار المباشر في الخارج، هو أحد أربعة استثمارات رئيسة تتكون منها الأصول السعودية، إلى جانب استثمارات الحافظة والتي تنقسم إلى قسمين واستثمارات أخرى، وتتفرع إلى أربعة فروع وآخرها «الأصول الاحتياطية» التي تتفرع إلى خمسة فروع.