اقتصاد
تعثر المشروعات.. وبنك المقاولين يتصدر مائدة القصبي بمنتدى الشرقية
تاريخ النشر: 02 ديسمبر 2019 21:47 KSA
تتصدر قضايا تعثر المشروعات والاندماجات والتشريعات وبنك المقاولين الملفات المطروحة أمام وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي في منتدى المقاولات 2019، الذي تنظمه غرفة الشرقية غدًا الاربعاء برعاية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية. وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس لجنة المقاولات حمد بن حمود الحماد إن قطاع الأعمال سيلتقي وزير التجارة والاستثمار في جلسة حوارية ضمن جلسات عمل المنتدى.
وأوضح الحماد أن المنتدى سيركز على دور قطاع المقاولات في تحقيق رؤية المملكة 2030، والأثر المتوقع للاندماجات على القطاع، ودور السياسات والتشريعات الخاصة بالعمل فضلاً عن تعثر المشروعات، كمشروع يمثل هاجسًا كبيرًا لدى المستثمرين والمتعاملين مع القطاع، كما سيبحث فكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والآثار المرتبطة الناجمة عن «التمويل، والتصنيف» ودورهما في تحديد المؤهل من المقاولين لتنفيذ أي مشروع يعرض من الجهات الحكومية أو الأهلية، ولفت إلى أنه بينما يعد التمويل نقطة محورية في أداء المقاولين ونجاحهم، فإن التصنيف المعتمد من قبل الجهات المعنية يحدد إمكانية أي مؤسسة للقيام بالمشروع محل العرض. كما يبحث المنتدى دور هيئة المقاولين، وإنشاء بنك المقاولين كأداء لتمكين القطاع، معربًا عن أمله في أن يكون المنتدى خير داعم للقطاع. ودعت غرفة الشرقية كافة المهتمين لاقتراح الحلول التي تسهم في تطوير آلية العمل في القطاع الذي يعد شريكًا رئيسًا في تنفيذ المشروعات الوطنية مشيرًا إلى تطلع منسوبي القطاع إلى مزيد من الدعم حتى يتمكن من تطوير أدواته، وشدد الحماد على أهمية التحالفات في جذب الاستثمارات الكبيرة والتي تساعد في تخطي التحديات وتلبية متطلبات الرؤية بمستويات مرتفعة. يذكر أن نسبة كبيرة من المشروعات في مختلف المناطق عانت مؤخرًا من التأخر في الإنجاز لأسباب مختلفة تتعلق بالمقاولين والجهات الحكومية معًا، ومن المتوقع أن يسهم نظام المنافسات الحكومية الجديد بآلياته المتعددة في الحد من المعوقات التي تعترض الإنجاز في الوقت المناسب، لاسيما على صعيد طرق الترسية والعروض الفنية والمالية للتأكد من كفاءة الشركات المتقدمة للتنفيذ.
وأوضح الحماد أن المنتدى سيركز على دور قطاع المقاولات في تحقيق رؤية المملكة 2030، والأثر المتوقع للاندماجات على القطاع، ودور السياسات والتشريعات الخاصة بالعمل فضلاً عن تعثر المشروعات، كمشروع يمثل هاجسًا كبيرًا لدى المستثمرين والمتعاملين مع القطاع، كما سيبحث فكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص والآثار المرتبطة الناجمة عن «التمويل، والتصنيف» ودورهما في تحديد المؤهل من المقاولين لتنفيذ أي مشروع يعرض من الجهات الحكومية أو الأهلية، ولفت إلى أنه بينما يعد التمويل نقطة محورية في أداء المقاولين ونجاحهم، فإن التصنيف المعتمد من قبل الجهات المعنية يحدد إمكانية أي مؤسسة للقيام بالمشروع محل العرض. كما يبحث المنتدى دور هيئة المقاولين، وإنشاء بنك المقاولين كأداء لتمكين القطاع، معربًا عن أمله في أن يكون المنتدى خير داعم للقطاع. ودعت غرفة الشرقية كافة المهتمين لاقتراح الحلول التي تسهم في تطوير آلية العمل في القطاع الذي يعد شريكًا رئيسًا في تنفيذ المشروعات الوطنية مشيرًا إلى تطلع منسوبي القطاع إلى مزيد من الدعم حتى يتمكن من تطوير أدواته، وشدد الحماد على أهمية التحالفات في جذب الاستثمارات الكبيرة والتي تساعد في تخطي التحديات وتلبية متطلبات الرؤية بمستويات مرتفعة. يذكر أن نسبة كبيرة من المشروعات في مختلف المناطق عانت مؤخرًا من التأخر في الإنجاز لأسباب مختلفة تتعلق بالمقاولين والجهات الحكومية معًا، ومن المتوقع أن يسهم نظام المنافسات الحكومية الجديد بآلياته المتعددة في الحد من المعوقات التي تعترض الإنجاز في الوقت المناسب، لاسيما على صعيد طرق الترسية والعروض الفنية والمالية للتأكد من كفاءة الشركات المتقدمة للتنفيذ.