«الاحتلال» سرقة أموال وممتلكات الفلسطينيين في الضفة
تاريخ النشر: 06 ديسمبر 2019 20:01 KSA
دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، منزل المواطن عامر شحادة في بلدة صرة قضاء نابلس، وصادرت بشكل تعسفي مبلغ 17000 شيقل فيما صادرت 1200 شيقل من منزل المواطن زكريا الترابي.
وقبل ذلك بيوم اشتكى مواطن من بلدة يعبد جنوب جنين بمصادرة جنود الاحتلال مصاغ زوجته وأموال كانت في منزله عند تفتيشه ودون إيضاح الأسباب.. لم يكن ذلك استثناء بحسب المواطن عبدالله أبو تركي، والذي حاول استعادة أمواله المصادرة دون جدوى، فجميعها يتم تصنيفها على أنها أموال دعم إرهاب دون أن تمر بأي إجراءات تحقيق قانونية، وفقط لتقدير مخابرات الاحتلال.
يشير المحامي الحقوقي طارق الحاج إلى أن سلطات الاحتلال عدلت قوانين مؤخرا بحيث لا يسمح لأصحاب الأموال والممتلكات المصادرة بالاعتراض القانوني على تلك المصادرة.
وأضاف: سابقا كان بالإمكان الاعتراض لدى المحكمة العليا الصهيونية على أعمال مصادرة الممتلكات، ولكن ضمن قوانين مصادرة الأموال، التي يصنفون بند مصادرتها على أنها من أموال «دعم الإرهاب» فإن الاعتراض أصبح متعذرًا، وبالتالي فإمكان أي ضابط صهيوني وفق قرار من مخابرات الاحتلال مصادرة أموال وممتلكات أي شخص تحت ذلك التقدير.
وأكد أن ذلك يمثل أعلى أشكال التعسف، فالمصادرة بحد ذاتها تعسف، ولكن إغلاق أي أدوات لمتابعة قانونية عقب تلك المصادرة يعدُّ تعسفًا أكبر ولا تكتفي سلطات الاحتلال بمصادرة أموال وممتلكات من المنازل، بل درجت على مصادرة المركبات من مواطنين بذات الذريعة، إذ تم إيقاف مواطنين على حواجز ومصادرة المركبة خاصتهم دون اعتقالهم أو حتى استجوابهم، وهذا تم مع العشرات.
ويرافق ذلك إجراءات تعسفية كما حدث مع عديد مواطنين منهم الناشط عدنان حمارشة، والذي أشار لمراسلنا إلى أن سلطات الاحتلال بعدما صادرت مركبته التي كان يتنقل بها بسبب إعاقته، وأبلغته بقرار إعادتها بعد فترة طويلة، فإنها في ذلك الوقت لم تعد تستحق قيمة المبلغ المطلوب دفعه من أجل استعادتها.
إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، شابين فلسطينيين من مخيم عايدة شمال بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية في بيت لحم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مالك نايف زبون، وصدام عقل دار الحاج، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.
وـصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، التقرير السنوي بشأن التحقيق الأولي الذي تجريه المحكمة منذ عام 2015، وخصص التقرير سبع صفحات تتعلق بالقضية الفلسطينية شملت تحليلا للأحداث التي وقعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة خلال العام المنصرم.وأعربت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في تقريرها السنوي عن القلق لما تخطط له إسرائيل بشأن ضمّ غور الأردن.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: إن أي خطوة أحادية ستُبعدنا أكثر عن حل الدولتين.
وقبل ذلك بيوم اشتكى مواطن من بلدة يعبد جنوب جنين بمصادرة جنود الاحتلال مصاغ زوجته وأموال كانت في منزله عند تفتيشه ودون إيضاح الأسباب.. لم يكن ذلك استثناء بحسب المواطن عبدالله أبو تركي، والذي حاول استعادة أمواله المصادرة دون جدوى، فجميعها يتم تصنيفها على أنها أموال دعم إرهاب دون أن تمر بأي إجراءات تحقيق قانونية، وفقط لتقدير مخابرات الاحتلال.
يشير المحامي الحقوقي طارق الحاج إلى أن سلطات الاحتلال عدلت قوانين مؤخرا بحيث لا يسمح لأصحاب الأموال والممتلكات المصادرة بالاعتراض القانوني على تلك المصادرة.
وأضاف: سابقا كان بالإمكان الاعتراض لدى المحكمة العليا الصهيونية على أعمال مصادرة الممتلكات، ولكن ضمن قوانين مصادرة الأموال، التي يصنفون بند مصادرتها على أنها من أموال «دعم الإرهاب» فإن الاعتراض أصبح متعذرًا، وبالتالي فإمكان أي ضابط صهيوني وفق قرار من مخابرات الاحتلال مصادرة أموال وممتلكات أي شخص تحت ذلك التقدير.
وأكد أن ذلك يمثل أعلى أشكال التعسف، فالمصادرة بحد ذاتها تعسف، ولكن إغلاق أي أدوات لمتابعة قانونية عقب تلك المصادرة يعدُّ تعسفًا أكبر ولا تكتفي سلطات الاحتلال بمصادرة أموال وممتلكات من المنازل، بل درجت على مصادرة المركبات من مواطنين بذات الذريعة، إذ تم إيقاف مواطنين على حواجز ومصادرة المركبة خاصتهم دون اعتقالهم أو حتى استجوابهم، وهذا تم مع العشرات.
ويرافق ذلك إجراءات تعسفية كما حدث مع عديد مواطنين منهم الناشط عدنان حمارشة، والذي أشار لمراسلنا إلى أن سلطات الاحتلال بعدما صادرت مركبته التي كان يتنقل بها بسبب إعاقته، وأبلغته بقرار إعادتها بعد فترة طويلة، فإنها في ذلك الوقت لم تعد تستحق قيمة المبلغ المطلوب دفعه من أجل استعادتها.
إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، شابين فلسطينيين من مخيم عايدة شمال بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية في بيت لحم، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مالك نايف زبون، وصدام عقل دار الحاج، بعد دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما.
وـصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، التقرير السنوي بشأن التحقيق الأولي الذي تجريه المحكمة منذ عام 2015، وخصص التقرير سبع صفحات تتعلق بالقضية الفلسطينية شملت تحليلا للأحداث التي وقعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة خلال العام المنصرم.وأعربت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في تقريرها السنوي عن القلق لما تخطط له إسرائيل بشأن ضمّ غور الأردن.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: إن أي خطوة أحادية ستُبعدنا أكثر عن حل الدولتين.