وزير المالية: حساب المواطن مستمر ولا نية لتعديل رسوم الوافدين
تاريخ النشر: 09 ديسمبر 2019 21:54 KSA
أكد وزير المالية محمد الجدعان أن برنامج حساب المواطن في المملكة مستمر بلا تغيير في 2020 وأضاف أنه "لا نية لتعديل المقابل المالي للوافدين" على خلفية تطبيق المملكة "المقابل المالي" على المرافقين للعاملين الوافدين، بدءاً من النصف الثاني من العام 2017 بواقع 100 ريال عن كل مرافق شهرياً، وفي عام 2018، طبقت الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع. ويجري زيادة رسوم العمالة الوافدة تدريجياً بهدف خلق الوظائف للسعوديين في القطاعات ذات الكثافة العالية من العمالة الوافدة.
وقال الجدعان فى مؤتمر صحفي، اليوم، إن من أهم مستهدفات المالية العامة للعام المقبل وعلى المدى المتوسط في جانب الإيرادات، هو "تعزيز الإيرادات غير النفطية، والمقدر أن تنمو بنسبة 5% إذا استبعدنا الإيرادات غير المتكررة المسجلة في العام الحالي".
وقال وزير المالية إن النمو في القطاع غير النفطي يأتي نتيجة "نمو النشاط الاقتصادي"، موضحا أن عمل الحكومة سوف يستمر على المدى المتوسط لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والاستدامة المالية" التي وصفها بأنها مهمة جدا للنمو على المدى المتوسط.
وجدد التأكيد على مواصلة عمل الحكومة على "رفع مستوى إدارة المالية العامة، والعمل مع الجهات الحكومية الأخرى على رفع كفاء الإنفاق وزياة الفرص للقطاع الخاص".
وأشار إلى "حصة قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية على نصيب كبير جدا من الميزانية".
واشار الى إن الأرقام عكست نمواً في النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات "خاصة قطاع الإنشاءات الذي سجل نمواً 3.5% في الربع الثاني من العام 2019 على عكس النمو السلبي للأعوام السابقة"، وأكد أن هذا النمو "ينشأ عنه الكثير من الفرص للقطاع الخاص وللمواطنين وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي من المتوقع أن يستمر نموها بعد النمو الكبير الذي حققته في العام الحالي".
واوضح أنه يتم حاليا المراجعة الدورية لمبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 للتأكد من أنها تحقق المستهدف، مبينا أن عددا كبيرا من مبادرات تحقيق الرؤية وصلت إلى مستهدفات 2020 بنهاية هذا العام،و اضاف، ان هناك أيضا الحاجة إلى مراجعة مدى الحاجة لوجود برامج اضافية للتركيز على قطاعات معينة تكون واعدة وتسرع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، موضحا أن هذا العمل الدوري للمراجعة سينتهي بنهاية الربع الأول 2020.
وذكر الجدعان، إن الميزانية تؤكد حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030، أضاف الجدعان، أن ميزانية 2020 تواصل التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حوالى 167 مليار ريال، ولقطاع التعليم حوالى 193 مليار ريال، بما يمثل نسبة 35 % من إجمالي الإنفاق المعتمد.
واشار وزير المالية، إلى إنه من المُقدّر أن تصل نسبة إجمالي الدين العام في نهاية العام 2020م إلى 26 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في ضوء سياسة الاقتراض الحكومي التي توازن بين السحب من الاحتياطي العام للدولة ومصادر التمويل الأخرى من داخل وخارج المملكة للمحافظة على مستويات ملائمة للسيولة المحلية، وكذلك الاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي، وتشير مراجعة تقديرات المدى المتوسط لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلى نمو بحوالى 2.3 % في العام 2020م، ويتوقع استمرار وتيرة النمو على المدى المتوسط.
وأكد استمرار الحكومة في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية لتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار في القطاعات الواعدة، والاستمرار في توفير إطار اقتصادي مستقر، ومناخ استثماري ملائم، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية التشريعية، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص، متوقعاً أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في النمو والتوظيف على المدى المتوسط.
ولفت أن الحكومة ستستمر في رفع جودة الحياة ودعم خطة الاسكان. وقال ان الميزانية تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الـمُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته مع ضمان تحقيق الاستدامة المالية، وتتبنى سياسات اقتصادية تستهدف نمو الناتج غير النفطي، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي وبخاصةً الإنفاق الاجتماعي. مع مواصلة العمل لتمكين دور القطاع الخاص في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل وتنويع الاستثمار تحت مظلة أهداف رؤية المملكة 2030.
وشدد الجدعان في رده على سؤال على اهمية برامج كفاءة الانفاق في خفض الانفاق في الموازنة العامة، كما نوه بشراكة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية، واثرها في خفض الانفاق العام مثل مشاريع التحلية، وكذلك مشاريع الصرف الصحي، وغيرها من المشاريع مؤكدا أن الدولة ستمضي قدما في استمرار تنويع مصادر الدخل.
وأبان وزير المالية: أن البنك الدولي أعلن أن المملكة الدولة الأكثر تقدما في تقرير تحسينات بيئة العمل للعام، ونوه بصدور الامر الملكي باستمرار بدل غلاء المعيشة، وأن حساب المواطن مستمر لحين انتهاء الدراسات المتعلقة به وإقرار توصياتها من المقام السامي.
وقال الجدعان فى مؤتمر صحفي، اليوم، إن من أهم مستهدفات المالية العامة للعام المقبل وعلى المدى المتوسط في جانب الإيرادات، هو "تعزيز الإيرادات غير النفطية، والمقدر أن تنمو بنسبة 5% إذا استبعدنا الإيرادات غير المتكررة المسجلة في العام الحالي".
وقال وزير المالية إن النمو في القطاع غير النفطي يأتي نتيجة "نمو النشاط الاقتصادي"، موضحا أن عمل الحكومة سوف يستمر على المدى المتوسط لتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والاستدامة المالية" التي وصفها بأنها مهمة جدا للنمو على المدى المتوسط.
وجدد التأكيد على مواصلة عمل الحكومة على "رفع مستوى إدارة المالية العامة، والعمل مع الجهات الحكومية الأخرى على رفع كفاء الإنفاق وزياة الفرص للقطاع الخاص".
وأشار إلى "حصة قطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية على نصيب كبير جدا من الميزانية".
واشار الى إن الأرقام عكست نمواً في النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات "خاصة قطاع الإنشاءات الذي سجل نمواً 3.5% في الربع الثاني من العام 2019 على عكس النمو السلبي للأعوام السابقة"، وأكد أن هذا النمو "ينشأ عنه الكثير من الفرص للقطاع الخاص وللمواطنين وللمنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي من المتوقع أن يستمر نموها بعد النمو الكبير الذي حققته في العام الحالي".
واوضح أنه يتم حاليا المراجعة الدورية لمبادرات برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 للتأكد من أنها تحقق المستهدف، مبينا أن عددا كبيرا من مبادرات تحقيق الرؤية وصلت إلى مستهدفات 2020 بنهاية هذا العام،و اضاف، ان هناك أيضا الحاجة إلى مراجعة مدى الحاجة لوجود برامج اضافية للتركيز على قطاعات معينة تكون واعدة وتسرع في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، موضحا أن هذا العمل الدوري للمراجعة سينتهي بنهاية الربع الأول 2020.
وذكر الجدعان، إن الميزانية تؤكد حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ خطط الإنفاق الرئيسة، وتنفيذ المشاريع الكبرى، وبرامج تحقيق الرؤية، وتطوير البنية التحتية، وبرامج شبكة الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وفق رؤية المملكة 2030، أضاف الجدعان، أن ميزانية 2020 تواصل التركيز على قطاعي الصحة والتعليم، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حوالى 167 مليار ريال، ولقطاع التعليم حوالى 193 مليار ريال، بما يمثل نسبة 35 % من إجمالي الإنفاق المعتمد.
واشار وزير المالية، إلى إنه من المُقدّر أن تصل نسبة إجمالي الدين العام في نهاية العام 2020م إلى 26 % من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في ضوء سياسة الاقتراض الحكومي التي توازن بين السحب من الاحتياطي العام للدولة ومصادر التمويل الأخرى من داخل وخارج المملكة للمحافظة على مستويات ملائمة للسيولة المحلية، وكذلك الاستفادة من تدفقات النقد الأجنبي، وتشير مراجعة تقديرات المدى المتوسط لمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلى نمو بحوالى 2.3 % في العام 2020م، ويتوقع استمرار وتيرة النمو على المدى المتوسط.
وأكد استمرار الحكومة في تنفيذ أهدافها الاستراتيجية لتنويع القاعدة الاقتصادية من خلال إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار في القطاعات الواعدة، والاستمرار في توفير إطار اقتصادي مستقر، ومناخ استثماري ملائم، بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية التشريعية، مع تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، وتمكين القطاع الخاص، متوقعاً أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في النمو والتوظيف على المدى المتوسط.
ولفت أن الحكومة ستستمر في رفع جودة الحياة ودعم خطة الاسكان. وقال ان الميزانية تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الـمُضي قدماً نحو تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته مع ضمان تحقيق الاستدامة المالية، وتتبنى سياسات اقتصادية تستهدف نمو الناتج غير النفطي، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي وبخاصةً الإنفاق الاجتماعي. مع مواصلة العمل لتمكين دور القطاع الخاص في الاقتصاد وإيجاد فرص العمل وتنويع الاستثمار تحت مظلة أهداف رؤية المملكة 2030.
وشدد الجدعان في رده على سؤال على اهمية برامج كفاءة الانفاق في خفض الانفاق في الموازنة العامة، كما نوه بشراكة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية، واثرها في خفض الانفاق العام مثل مشاريع التحلية، وكذلك مشاريع الصرف الصحي، وغيرها من المشاريع مؤكدا أن الدولة ستمضي قدما في استمرار تنويع مصادر الدخل.
وأبان وزير المالية: أن البنك الدولي أعلن أن المملكة الدولة الأكثر تقدما في تقرير تحسينات بيئة العمل للعام، ونوه بصدور الامر الملكي باستمرار بدل غلاء المعيشة، وأن حساب المواطن مستمر لحين انتهاء الدراسات المتعلقة به وإقرار توصياتها من المقام السامي.