الشرطة السودانية: لن نمنح أنصار البشير تصديقا للتظاهر في 14 ديسمبر
تاريخ النشر: 09 ديسمبر 2019 22:47 KSA
قال المتحدث الرسمي باسم قوات الشرطة السودانية، إنهم لن يمنحوا أنصار حزب المؤتمر الوطني المحلول، تصديقًا لتنظيم وقفات احتجاجية، وقطع بأنهم عازمون على تنفيذ قانون «تفكيك نظام الإنقاذ» دون تحفظ.
وحدد القاضي، الذي ينظر في قضية الرئيس المعزول عمر البشير والتي يحاكم فيها بحيازة نقد أجنبي 14 ديسمبر موعدًا للنطق بالحُكم.
وكشفت مصادر عن نية أنصار المؤتمر الوطني تنظيم موكب في ذات اليوم، والاحتشاد أمام المحكمة، لإظهار التعاطف مع البشير والتنديد بقانون تفكيك نظام الإنقاذ كما برزت دعوات للخروج في مظاهرات تنادي بإسقاط الحكومة الانتقالية.
وقال المتحدث باسم الشرطة العميد عمر عبدالماجد بشير: إن الشرطة لن تمنح أي تصديق للموكب المرتقب. وشدد على إنهم عازمون على تنفيذ قانون تفكيك نظام الإنقاذ دون تحفظ، ودون التدخل في المسارات السياسية للقانون.
لكن عضو هيئة الدفاع عن البشير، محمد الحسن الأمين، أكد عدم حاجتهم للحصول على تصديق من الشرطة لتنظيم تظاهرات 14 ديسمبر. وقال « المسيرة ستظل قائمة». ولم تجرَ أي تعديلات على القانون الجنائي، الذي يشترط الحصول على تصديق مسبق من الشرطة، قبل تنظيم أي فعالية جماهيرية.
وأقر مجلسا السيادة والوزراء الخميس الماضى،، قانون تفكيك الإنقاذ، الذي نص على شطب المؤتمر الوطني من سجل الأحزاب، ومصادره دوره وممتلكاته لصالح الحكومة، وحل واجهاته النقابية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وحدد القاضي، الذي ينظر في قضية الرئيس المعزول عمر البشير والتي يحاكم فيها بحيازة نقد أجنبي 14 ديسمبر موعدًا للنطق بالحُكم.
وكشفت مصادر عن نية أنصار المؤتمر الوطني تنظيم موكب في ذات اليوم، والاحتشاد أمام المحكمة، لإظهار التعاطف مع البشير والتنديد بقانون تفكيك نظام الإنقاذ كما برزت دعوات للخروج في مظاهرات تنادي بإسقاط الحكومة الانتقالية.
وقال المتحدث باسم الشرطة العميد عمر عبدالماجد بشير: إن الشرطة لن تمنح أي تصديق للموكب المرتقب. وشدد على إنهم عازمون على تنفيذ قانون تفكيك نظام الإنقاذ دون تحفظ، ودون التدخل في المسارات السياسية للقانون.
لكن عضو هيئة الدفاع عن البشير، محمد الحسن الأمين، أكد عدم حاجتهم للحصول على تصديق من الشرطة لتنظيم تظاهرات 14 ديسمبر. وقال « المسيرة ستظل قائمة». ولم تجرَ أي تعديلات على القانون الجنائي، الذي يشترط الحصول على تصديق مسبق من الشرطة، قبل تنظيم أي فعالية جماهيرية.
وأقر مجلسا السيادة والوزراء الخميس الماضى،، قانون تفكيك الإنقاذ، الذي نص على شطب المؤتمر الوطني من سجل الأحزاب، ومصادره دوره وممتلكاته لصالح الحكومة، وحل واجهاته النقابية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.