الحرس الوطني و"مشروعات" يدعمان توطين التشغيل والصيانة
تاريخ النشر: 20 يناير 2020 18:02 KSA
وقّعت وزارة الحرس الوطني والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة "مشروعات" مُذكِّرَتيّ تفاهم تتعلق إحداهما بقرار رفع نسب توطين الوظائف في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية الذي أصدرته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, وذلك في خطوة من شأنها دعم توطين وظائف التشغيل والصيانة، وتعزيز كفاءة منظومة المرافق لدى وزارة الحرس الوطني.
وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها كل من وكيل وزارة الحرس الوطني للشؤون الفنية الدكتور عبداللطيف الحارثي، والمدير العام لبرنامج "مشروعات" المهندس أحمد بن مطير البلوي إلى تقديم الدعم اللازم للوزارة لتنفيذ خطة عمل لتوطين عقود التشغيل والصيانة من خلال توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين بين الجهات الحكومية، وفق ما أقرّته وزارة العمل في دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، وهو الدليل الذي أعدّهُ برنامج مشروعات ليكون مرجعاً لجميع الجهات الحكومية في هذه المرحلة، ويهدف قرار التوطين الذي اتخذته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات، وتعزيز دور القطاع ومشاركته في التنمية الاقتصادية، وتطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع. وفيما يواصل برنامج مشروعات العمل على تحقيق نقلة نوعية في مفهوم الصيانة والتشغيل وإدارة المرافق، تأتي الشراكات والتعاون على تطبيق متطلبات التوطين في القطاع داعمة لأهداف مشروعات ورؤيته.
وعبّر المهندس أحمد البلوي عن اعتزاز "مشروعات" بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الحرس الوطني، التي تمثل خطوة مهمة تبعاً لأهمية الوزارة وتعدد مرافقها وحجم عقود التشغيل والصيانة التابعة لها التي تبلغ 56 عقداً، ولكون مشروعات تتولى وضع دليل التوطين فهو الأقدر على مساعدة الجهات في هذه المرحلة على تطبيق متطلبات التوطين وتوحيدها بين العقود والجهات المختلفة. وأعرب عن أمله في أن تنعكس جهود التوطين في قطاع التشغيل والصيانة إيجاباً على رفع كفاءة الأداء في القطاع وتوطين أفضل الممارسات العالمية بين العاملين في المجال الذين يُناط بهم قيادة قطاع المرافق نحو الجودة والكفاءة والاستدامة, مبديا سعادته في أن يتم التوسع في الشراكة التي تجمع "مشروعات" بوزارة الحرس الوطني بتوقيع مذكرة تفاهم أخرى اليوم مع الوزارة، يهدف مشروعات من خلالها إلى تمكين الوزارة من رفع فعالية وكفاءة إدارة المرافق والأصول.
من جانبه قال الدكتور الحارثي:" تخطو المملكة خطوات متسارعة وحثيثة نحو مستقبل أفضل، ونهضة شاملة على الصُّعد كافة، لتحقيق المزيد من التقدم والإنجازات التنموية، وذلك انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة, حيث تُعد مذكّرتا التفاهم الموقعتان اليوم مع برنامج مشروعات خطوات أساسية على طريق رفع كفاءة إدارة المرافق التابعة للوزارة وتفعيل قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية القاضي برفع نسب توطين الوظائف في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، ونحن على ثقة بجدارة الكفاءات الوطنية وقدرتها على تحقيق ما نطمح إليه من ارتقاء بكفاءة المرافق وإدارتها". وشهد اليوم توقيع مذكرة تفاهم إضافية بين مشروعات ووزارة الحرس الوطني، تُركز على تمكين الوزارة من إدارة محفظة التشغيل والصيانة للمرافق التابعة لها بكفاءة وفعالية وفق منهجية مشروعات التي تتبنى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
يُذكر أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) قد تم إنشاؤه بموجب قرار وزاري في عام 1436هـ ليكون الذراع التمكيني لمشاريع البنى التحتية والمرافق في الجهات العامة، حيث يعمل على دعم الجهات من أجل رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لأفضل المستويات العالمية، من خلال قيادة عملية تحول لتمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة، وتطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، وتعزيز استدامة البنية التحتية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة.
وتهدف مذكرة التفاهم التي وقعها كل من وكيل وزارة الحرس الوطني للشؤون الفنية الدكتور عبداللطيف الحارثي، والمدير العام لبرنامج "مشروعات" المهندس أحمد بن مطير البلوي إلى تقديم الدعم اللازم للوزارة لتنفيذ خطة عمل لتوطين عقود التشغيل والصيانة من خلال توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين بين الجهات الحكومية، وفق ما أقرّته وزارة العمل في دليل توطين عقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، وهو الدليل الذي أعدّهُ برنامج مشروعات ليكون مرجعاً لجميع الجهات الحكومية في هذه المرحلة، ويهدف قرار التوطين الذي اتخذته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات، وتعزيز دور القطاع ومشاركته في التنمية الاقتصادية، وتطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع. وفيما يواصل برنامج مشروعات العمل على تحقيق نقلة نوعية في مفهوم الصيانة والتشغيل وإدارة المرافق، تأتي الشراكات والتعاون على تطبيق متطلبات التوطين في القطاع داعمة لأهداف مشروعات ورؤيته.
وعبّر المهندس أحمد البلوي عن اعتزاز "مشروعات" بتوقيع مذكرة التفاهم مع وزارة الحرس الوطني، التي تمثل خطوة مهمة تبعاً لأهمية الوزارة وتعدد مرافقها وحجم عقود التشغيل والصيانة التابعة لها التي تبلغ 56 عقداً، ولكون مشروعات تتولى وضع دليل التوطين فهو الأقدر على مساعدة الجهات في هذه المرحلة على تطبيق متطلبات التوطين وتوحيدها بين العقود والجهات المختلفة. وأعرب عن أمله في أن تنعكس جهود التوطين في قطاع التشغيل والصيانة إيجاباً على رفع كفاءة الأداء في القطاع وتوطين أفضل الممارسات العالمية بين العاملين في المجال الذين يُناط بهم قيادة قطاع المرافق نحو الجودة والكفاءة والاستدامة, مبديا سعادته في أن يتم التوسع في الشراكة التي تجمع "مشروعات" بوزارة الحرس الوطني بتوقيع مذكرة تفاهم أخرى اليوم مع الوزارة، يهدف مشروعات من خلالها إلى تمكين الوزارة من رفع فعالية وكفاءة إدارة المرافق والأصول.
من جانبه قال الدكتور الحارثي:" تخطو المملكة خطوات متسارعة وحثيثة نحو مستقبل أفضل، ونهضة شاملة على الصُّعد كافة، لتحقيق المزيد من التقدم والإنجازات التنموية، وذلك انطلاقًا من توجيهات القيادة الرشيدة, حيث تُعد مذكّرتا التفاهم الموقعتان اليوم مع برنامج مشروعات خطوات أساسية على طريق رفع كفاءة إدارة المرافق التابعة للوزارة وتفعيل قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية القاضي برفع نسب توطين الوظائف في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، ونحن على ثقة بجدارة الكفاءات الوطنية وقدرتها على تحقيق ما نطمح إليه من ارتقاء بكفاءة المرافق وإدارتها". وشهد اليوم توقيع مذكرة تفاهم إضافية بين مشروعات ووزارة الحرس الوطني، تُركز على تمكين الوزارة من إدارة محفظة التشغيل والصيانة للمرافق التابعة لها بكفاءة وفعالية وفق منهجية مشروعات التي تتبنى أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.
يُذكر أن البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) قد تم إنشاؤه بموجب قرار وزاري في عام 1436هـ ليكون الذراع التمكيني لمشاريع البنى التحتية والمرافق في الجهات العامة، حيث يعمل على دعم الجهات من أجل رفع فعالية وكفاءة البنية التحتية الوطنية واستدامتها لأفضل المستويات العالمية، من خلال قيادة عملية تحول لتمكين مكاتب إدارة المشاريع وإدارة المرافق في الجهات العامة، وتطوير بيئة مرنة لإدارة مشاريعها ومرافقها بأعلى كفاءة وفعالية، وتعزيز استدامة البنية التحتية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع تطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة.