وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يناقشون إمكانية أداء دور "أقوى" في ليبيا
تاريخ النشر: 20 يناير 2020 22:19 KSA
ناقش وزراء الخارجية الاوروبيون، اليوم الاثنين، كيف يمكن أن يضطلع الاتحاد الأوروبي بدور أكبر في ليبيا واعادة فرض حظر الاسلحة على الاطراف المتقاتلة في هذا البلد. وجاء اجتماع الوزراء في بروكسل غداة استضافة المانيا مؤتمرا لوقف اطلاق النار في الحرب الأهلية. وعزز الاجتماع الدعوات لاعادة اطلاق "مهمة صوفيا".
وقبل اجتماع بروكسل، دار حديث عن اطلاق مهمة عسكرية اوروبية لمراقبة أي وقف لاطلاق النار. إلا ان الوزراء تجنبوا التطرق لهذه المسألة. وصرح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين أنه "لم يتم اتخاذ قرار ملموس"، إلا أن الوزراء يناقشون كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن "يشارك بشكل أكثر قوة". وسيقوم بوريل بصوغ اقتراحات أكثر تفصيلا للوزراء قبل اجتماعهم المقبل في 17 شباط/فبراير، إلا انه قال ان "هناك اتفاقا في المجلس لاحياء مهمة صوفيا واعادة تحديد تركيزها". ورفض رئيس حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة فائز السراج وخصمه النافذ في شرق ليبيا خليفة حفتر، اللقاء وجها لوجه خلال هذا المؤتمر الذي عقد برعاية الأمم المتحدة. ولم يتم التوصل الى اتفاق سياسي بين الاطراف، إلا أن اطرافا خارجية مثل تركيا وروسيا ومصر، اتفقت على وقف التدخل في النزاع. وفي ظل عدم وجود وقف اطلاق نار ثابت لمراقبته، فإن الحديث عن ارسال قوة من الخارج سيتضاءل. ولكن في الوقت الحالي، قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي انهم سيسعون لايجاد سبيل لاحياء مهمة صوفيا. وقلل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من التوقعات بانتهاء القتال في ليبيا بشكل سريع.
اشارة البداية
صرح ماس للصحافيين أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة سيدعو الاطراف الى محادثات، وقد يجتمع وزراء خارجية الدول المعنية الشهر المقبل. وأضاف "سنعمل على اشراك الاتحاد الأوروبي في هذه العملية. ستتم إثارة مسألة حظر الأسلحة في مجلس الأمن الدولي". وقال "في هذا الخصوص، كان أمس مجرد إشارة البداية الى أن الحرب الأهلية في ليبيا يمكن أن تتحول إلى عملية سياسية". والاسبوع الماضي اثار بوريل فكرة تشكيل قوة تابعة للاتحاد الأوروبي لمراقبة أي وقف اطلاق نار على الأرض. ولم يستبعد الوزراء ذلك، ولكن تركيزهم كان على المهمة البحرية. وأطلقت مهمة صوفيا في عام 2015 بهدف مكافحة تهريب المهاجرين ومراقبة الحظر المفروض من الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى ليبيا. وعلقت هذه المهمة منذ عام 2019 بسبب رفض إيطاليا إنزال مهاجرين أنقذتهم سفن عسكرية في البحر على أراضيها. وعقب المحادثات قال بوريل، وزير الخارجية الاسباني السابق، "نحن لن نغير مهام عملية صوفيا ولكن سنعيد تركيز مهامها خصوصا في قضية حظر الأسلحة". وأوضح "يجب ضبط حظر الأسلحة ليس فقط بحراً، لأن معظم الأسلحة تمر عبر الصحراء. نستطيع أن نضبط مرور الأسلحة بحرا، ولكن علينا كذلك أن نضبطها برا وجوا".
وحذر بوريل من ان ذلك "سيتطلب أدوات جوية وبالأقمار الاصطناعية غير مشمولة حاليا في مهمة صوفيا". وطالب وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو باحترام حظر الأسلحة ووعد بأن روما "مستعدة لاداء دور قيادي" في حل النزاع. وأكد أن عملية صوفيا يجب أن تركز على تطبيق حظر الأسلحة ومراقبة اي هدنة، في تلميح إلى أن سلامة المهاجرين ليست أولوية. وصرح دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس ان الحكومة الايطالية تواجه انتخابات اقليمية صعبة في ايميليا روماغنا في عطلة نهاية الأسبوع، وتخشى زيادة التأييد لحزب الرابطة المناهض للهجرة بزعامة وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني. وتشهد ليبيا قتالا بين فصائل مسلحة مختلفة منذ اطاحة الزعيم معمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي في 2011. وتتعرض قوات السراج في طرابلس لهجوم من قوات حفتر منذ نيسان/ابريل. وأودى القتال بأكثر من 280 مدنيا و2000 مقاتل، وأجبر عشرات الالاف على النزوح رغم وقف اطلاق النار الهش الذي سعت اليه انقرة وموسكو.
وقبل اجتماع بروكسل، دار حديث عن اطلاق مهمة عسكرية اوروبية لمراقبة أي وقف لاطلاق النار. إلا ان الوزراء تجنبوا التطرق لهذه المسألة. وصرح وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الاثنين أنه "لم يتم اتخاذ قرار ملموس"، إلا أن الوزراء يناقشون كيف يمكن للاتحاد الأوروبي أن "يشارك بشكل أكثر قوة". وسيقوم بوريل بصوغ اقتراحات أكثر تفصيلا للوزراء قبل اجتماعهم المقبل في 17 شباط/فبراير، إلا انه قال ان "هناك اتفاقا في المجلس لاحياء مهمة صوفيا واعادة تحديد تركيزها". ورفض رئيس حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة فائز السراج وخصمه النافذ في شرق ليبيا خليفة حفتر، اللقاء وجها لوجه خلال هذا المؤتمر الذي عقد برعاية الأمم المتحدة. ولم يتم التوصل الى اتفاق سياسي بين الاطراف، إلا أن اطرافا خارجية مثل تركيا وروسيا ومصر، اتفقت على وقف التدخل في النزاع. وفي ظل عدم وجود وقف اطلاق نار ثابت لمراقبته، فإن الحديث عن ارسال قوة من الخارج سيتضاءل. ولكن في الوقت الحالي، قال وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي انهم سيسعون لايجاد سبيل لاحياء مهمة صوفيا. وقلل وزير الخارجية الألماني هايكو ماس من التوقعات بانتهاء القتال في ليبيا بشكل سريع.
اشارة البداية
صرح ماس للصحافيين أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة سيدعو الاطراف الى محادثات، وقد يجتمع وزراء خارجية الدول المعنية الشهر المقبل. وأضاف "سنعمل على اشراك الاتحاد الأوروبي في هذه العملية. ستتم إثارة مسألة حظر الأسلحة في مجلس الأمن الدولي". وقال "في هذا الخصوص، كان أمس مجرد إشارة البداية الى أن الحرب الأهلية في ليبيا يمكن أن تتحول إلى عملية سياسية". والاسبوع الماضي اثار بوريل فكرة تشكيل قوة تابعة للاتحاد الأوروبي لمراقبة أي وقف اطلاق نار على الأرض. ولم يستبعد الوزراء ذلك، ولكن تركيزهم كان على المهمة البحرية. وأطلقت مهمة صوفيا في عام 2015 بهدف مكافحة تهريب المهاجرين ومراقبة الحظر المفروض من الأمم المتحدة على إرسال أسلحة إلى ليبيا. وعلقت هذه المهمة منذ عام 2019 بسبب رفض إيطاليا إنزال مهاجرين أنقذتهم سفن عسكرية في البحر على أراضيها. وعقب المحادثات قال بوريل، وزير الخارجية الاسباني السابق، "نحن لن نغير مهام عملية صوفيا ولكن سنعيد تركيز مهامها خصوصا في قضية حظر الأسلحة". وأوضح "يجب ضبط حظر الأسلحة ليس فقط بحراً، لأن معظم الأسلحة تمر عبر الصحراء. نستطيع أن نضبط مرور الأسلحة بحرا، ولكن علينا كذلك أن نضبطها برا وجوا".
وحذر بوريل من ان ذلك "سيتطلب أدوات جوية وبالأقمار الاصطناعية غير مشمولة حاليا في مهمة صوفيا". وطالب وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو باحترام حظر الأسلحة ووعد بأن روما "مستعدة لاداء دور قيادي" في حل النزاع. وأكد أن عملية صوفيا يجب أن تركز على تطبيق حظر الأسلحة ومراقبة اي هدنة، في تلميح إلى أن سلامة المهاجرين ليست أولوية. وصرح دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي لوكالة فرانس برس ان الحكومة الايطالية تواجه انتخابات اقليمية صعبة في ايميليا روماغنا في عطلة نهاية الأسبوع، وتخشى زيادة التأييد لحزب الرابطة المناهض للهجرة بزعامة وزير الداخلية السابق ماتيو سالفيني. وتشهد ليبيا قتالا بين فصائل مسلحة مختلفة منذ اطاحة الزعيم معمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي في 2011. وتتعرض قوات السراج في طرابلس لهجوم من قوات حفتر منذ نيسان/ابريل. وأودى القتال بأكثر من 280 مدنيا و2000 مقاتل، وأجبر عشرات الالاف على النزوح رغم وقف اطلاق النار الهش الذي سعت اليه انقرة وموسكو.