اقتصاد
أمير الرياض يدعو رجال الأعمال لعدم رفع قيمة «الاستقدام»
تاريخ النشر: 21 يناير 2020 20:58 KSA
أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، أهمية الملتقيات المختصة بالاستقدام والخدمات العمالية، ودورها في تسخير الخدمات للمواطن، وتعاون جميع الجهات في ذلك، مشيرًا إلى الحقوق العمالية، وما حث عليه ديننا الإسلامي من واجبات في حفظ حق الأجير ومعاملته الحسنة.
جاء ذلك خلال افتتاح سمو أمير منطقة الرياض الدورة الثالثة لملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المساندة، والمعرض المصاحب له الذي أقيم مساء أمس الأول، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وشدد سموه على رجال الأعمال في هذا القطاع أهمية التعاون مع المواطنين، وعدم رفع قيمة استقدام الأيادي العاملة كونها تسخر لخدمة المواطن.
ويهدف الملتقى الذي يقام للعام الثالث على التوالي، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى إبراز الجهود التي تقدمها شركات الاستقدام للنهوض بهذا القطاع الحيوي، والعمل على تجاوز العقبات التي تواجهها في خدمة المجتمع والشركات.
كما يسعى الملتقى إلى ترسيخ ثقافة الموثوقية والاعتماد بين الشركات والجمهور، باعتباره حدثًا سنويًا يبرز حجم التطور والإمكانيات الواسعة للشركات السعودية في هذا القطاع، وخطط وتوجهات الدولة، التي تسعى من خلالها لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ضمن رؤية 2030 لتشجيع الاستثمار واستقطاب الكفاءات المتميزة.
جاء ذلك خلال افتتاح سمو أمير منطقة الرياض الدورة الثالثة لملتقى ومعرض الاستقدام والخدمات العمالية والخدمات المساندة، والمعرض المصاحب له الذي أقيم مساء أمس الأول، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
وشدد سموه على رجال الأعمال في هذا القطاع أهمية التعاون مع المواطنين، وعدم رفع قيمة استقدام الأيادي العاملة كونها تسخر لخدمة المواطن.
ويهدف الملتقى الذي يقام للعام الثالث على التوالي، بالشراكة الاستراتيجية مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إلى إبراز الجهود التي تقدمها شركات الاستقدام للنهوض بهذا القطاع الحيوي، والعمل على تجاوز العقبات التي تواجهها في خدمة المجتمع والشركات.
كما يسعى الملتقى إلى ترسيخ ثقافة الموثوقية والاعتماد بين الشركات والجمهور، باعتباره حدثًا سنويًا يبرز حجم التطور والإمكانيات الواسعة للشركات السعودية في هذا القطاع، وخطط وتوجهات الدولة، التي تسعى من خلالها لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني ضمن رؤية 2030 لتشجيع الاستثمار واستقطاب الكفاءات المتميزة.