الحمدان: تعديل المادة 25 من نظام الخدمة المدنية ينسجم مع المتغيرات في منظومة الأعمال
تاريخ النشر: 21 يناير 2020 23:56 KSA
رفع معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل المادة (25) من نظام الخدمة المدنية بما يجيز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف.
وقال معاليه: إن هذا التعديل يأتي في سياق الجهود المتواصلة لتطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية. وأضاف معاليه أن التعديل يتيح للجهات الحكومية وسائل استقطاب متنوعة تنسجم مع المتغيرات المتلاحقة في منظومة الأعمال، وفي ذات الوقت تحافظ على مرتكزات أساسية لعملية الاستقطاب تتمثل في الجدارة في الاختيار، وإتاحة الفرصة لجميع طالبي العمل المؤهلين وضمان حقوق كل من الموظف والجهة الحكومية، حيث سيكون التعاقد محكوماً بقواعد نظامية باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وأطر العمل التنظيمية للّائحة التي اشتملت على الأحكام المتعلقة بتنظيم الاستقطاب وأحكام أخرى تضمن حقوق الموظف ومزاياه المالية وما يطرأ على خدمته من أحكام، وحقوقه التعاقدية على نحو يماثل في معظم الجوانب ما يتمتع به الموظف المعين وفق العلاقة اللائحية.
وأشار معالي وزير الخدمة المدنية إلى أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية أتاحت صوراً متعددة للتعاقد على الوظيفة العامة من خلال التعاقد بدوام كامل أو التعاقد لبعض الوقت (الدوام الجزئي) أو التعاقد المؤقت، وكل نوع من هذه الأنواع يلبي متطلبات قائمة لدى مختلف الجهات، وينسجم مع المتغيرات الإدارية الحديثة ذات العلاقة بأداء الأعمال.
وقال معاليه: إن هذا التعديل يأتي في سياق الجهود المتواصلة لتطوير نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية. وأضاف معاليه أن التعديل يتيح للجهات الحكومية وسائل استقطاب متنوعة تنسجم مع المتغيرات المتلاحقة في منظومة الأعمال، وفي ذات الوقت تحافظ على مرتكزات أساسية لعملية الاستقطاب تتمثل في الجدارة في الاختيار، وإتاحة الفرصة لجميع طالبي العمل المؤهلين وضمان حقوق كل من الموظف والجهة الحكومية، حيث سيكون التعاقد محكوماً بقواعد نظامية باللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وأطر العمل التنظيمية للّائحة التي اشتملت على الأحكام المتعلقة بتنظيم الاستقطاب وأحكام أخرى تضمن حقوق الموظف ومزاياه المالية وما يطرأ على خدمته من أحكام، وحقوقه التعاقدية على نحو يماثل في معظم الجوانب ما يتمتع به الموظف المعين وفق العلاقة اللائحية.
وأشار معالي وزير الخدمة المدنية إلى أن اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية أتاحت صوراً متعددة للتعاقد على الوظيفة العامة من خلال التعاقد بدوام كامل أو التعاقد لبعض الوقت (الدوام الجزئي) أو التعاقد المؤقت، وكل نوع من هذه الأنواع يلبي متطلبات قائمة لدى مختلف الجهات، وينسجم مع المتغيرات الإدارية الحديثة ذات العلاقة بأداء الأعمال.