العفو الدولية : المزيد من القوانين القمعية في قطر
تاريخ النشر: 22 يناير 2020 17:00 KSA
انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إقرار أمير قطر لقوانين من شأنها "إسكات المعارضة السلمية" في البلاد.
وقالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط بالمنظمة، لين معلوف، إن قطر عليها الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية للحد من هذه القوانين، وليس فرض المزيد منها. وبحسب القانون الذي أُقر مؤخرا، يُعاقب كل من ينشر أخبار "منحازة" بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة قدرة مئة ألف ريال قطري (25 ألف دولار). وتقول معلوف إن قطر لديها بالفعل مجموعة من "القوانين القمعية، لكن القانون الجديد يفرض المزيد من القيود على حرية التعبير في البلاد، ويعتبر خرقا صارخا لقانون حقوق الإنسان الدولي." وتقول المنظمة إن من بين القوانين المقيدة لحرية التعبير في قطر، قانون الطباعة والنشر لعام 1979، وقانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات لعام 2014. ومن أبرز قضايا حرية التعبير كان الحكم بسجن الشاعر محمد العجمي عام 2012، بعد إلقاءه قصيدة تنتقد الأمير آنذاك، حمد بن عيسى آل ثاني، في شقته الخاصة خارج البلاد.
وقالت مديرة أبحاث الشرق الأوسط بالمنظمة، لين معلوف، إن قطر عليها الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية للحد من هذه القوانين، وليس فرض المزيد منها. وبحسب القانون الذي أُقر مؤخرا، يُعاقب كل من ينشر أخبار "منحازة" بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة قدرة مئة ألف ريال قطري (25 ألف دولار). وتقول معلوف إن قطر لديها بالفعل مجموعة من "القوانين القمعية، لكن القانون الجديد يفرض المزيد من القيود على حرية التعبير في البلاد، ويعتبر خرقا صارخا لقانون حقوق الإنسان الدولي." وتقول المنظمة إن من بين القوانين المقيدة لحرية التعبير في قطر، قانون الطباعة والنشر لعام 1979، وقانون مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات لعام 2014. ومن أبرز قضايا حرية التعبير كان الحكم بسجن الشاعر محمد العجمي عام 2012، بعد إلقاءه قصيدة تنتقد الأمير آنذاك، حمد بن عيسى آل ثاني، في شقته الخاصة خارج البلاد.