إقرار ترتيبات مباشرة دوائر قضايا الفساد المالي والإداري

أقر المجلس الأعلى للقضاء الترتيبات اللازمة لمباشرة دوائر قضايا الفساد المالي والإداري لأعمالها وفقاً للتنظيمات الأخيرة الصادرة بهذا الشأن. كما اتفق على توجيه 81 قاضيًا للعمل في المحاكم، ودعم محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى بقضاة. وبحث زيادة عدد الدوائر العمالية في عدد من المحاكم وتخصيص دوائر للنظر في القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر وقضايا الملكية الفكرية.

وعقد المجلس برئاسة الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، اجتماعه الـ 17 في دورته الثالثة بمقره بالرياض، بحضور أصحاب المعالي أعضاء المجلس. كما تم بحث العديد من المواضيع المتصلة بالعمل القضائي والمعروضة في جدول أعماله وأصدر فيها القرارات اللازمة التي من شأنها الإسهام في دعم المحاكم وتسريع إنجازها، ومنها معالجة اختصاص تنفيذ الأحكام الصادرة في قسمة التركات.

كما بحث المجلس زيادة عدد الدوائر العمالية في عدد من المحاكم وتخصيص دوائر للنظر في القضايا المتعلقة بالإتجار بالبشر وقضايا الملكية الفكرية.

وبيّن الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن سليمان الفهيد أن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ فيها القرارات اللازمة.

وقال الفهيد:» نظر المجلس حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء في جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد، كما قرر تسمية عدد من رؤساء المحاكم ومساعديهم، واتخذ عدداً من القرارات كما اطلع المجلس خلال اجتماعه على عدد من الاحتياجات المقدمة من المواطنين وأصحاب العلاقة، واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة».

​

أهم قرارات مجلس القضاء الأعلى

توجيه 81 قاضيًا للعمل في المحاكم.

دعم محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى بقضاة.

زيادة عدد الدوائر العمالية في عدد من المحاكم.

تخصيص دوائر في القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر.

تخصيص دوائر في القضايا المتعلقة بالملكية الفكرية.

معالجة اختصاص تنفيذ الأحكام الصادرة في قسمة التركات.