تراجع صفقات القطاع التجاري يهبط بـ«العقارية» 10 %

قاد التراجع في القطاع التجارى الصفقات العقارية إلى الهبوط بنسبة 10% خلال يناير الماضي، وسجلت الصفقات في 4 مناطق لشهر يناير الماضي تراجعا يصل إلى 10%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 1440هـ، وبلغت في مدينة الرياض 8630 صفقة مقارنة بـ10,941العام الماضي، فيما تراجعت في مكة المكرمة إلى 4184 صفقة مقابل 4796 صفقة سابقاً، ثم الشرقية 3635 صفقة مقابل 4283 صفقة والمدينة المنورة بواقع 1,022صفقة مقابل 1578 العام المنصرم.

وأنهت السوق العقارية المحلية نشاطها لشهر ينايرعلى انخفاض 10% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ليستقر عند مستوى 16.6 مليار ريال، مقارنة بنحو 18.8 مليار ريال خلال (يناير) من العام الماضي. وتأثر نشاط السوق العقارية بالانخفاض القياسي، الذي طرأ على إجمالي قيمة صفقات القطاع التجاري، الذي سجل انخفاضا سنويا قياسيا وصلت نسبته إلى 48.3 في المئة، مقابل ارتفاع في قيمة صفقات القطاع السكني بنسبة 7.7%، الذي استفاد بدوره بنسبة كبيرة من زيادة ضخ قروض التمويل العقاري لدى الأفراد، تجاوزت نسبة مساهمتها في إجمالي قيمة صفقات القطاع سقف 85%. وتشير أحدث بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء الى انتعاش قطاع الإسكان في المملكة خلال الأعوام الأخيرة بفضل سلسلة المبادرات والمشاريع التي تبنتها وزارة الإسكان لرفع نسب تملك السعوديين لمساكنهم لتصل إلى 62% مقابل 35% ايجار. وتشير البيانات إلى أن 30% من المساكن التي تقطنها أسر سعودية «فيلا»و44% منها «شقة» و18% «بيت شعبي» و8% دور في فيلا. وتسعى وزارة الإسكان إلى توحيد الجهود بهدف تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبّي تطلّعاتهم، ويتوافق مع رغباتهم وقدراتهم. كما تواصل جهودها في العمل على تنظيم القطاع العقاري، لإيجاد بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة تخدم جميع الفئات، وحققت الوزارة خلال الأعوام الماضية العديد من الإنجازات التي مكنتها من إيجاد سوق عقاري منظم، وقطاع إسكاني متكامل، وسوق متوازن يلبي احتياج المواطنين ورغباتهم، عبر العديد من الخيارات والحلول