تفاصيل مثيرة في قضية عودة الشابين المختطفين بالدمام
تاريخ النشر: 13 فبراير 2020 23:49 KSA
تكشفت تفاصيل مثيرة خلال الساعات الأخيرة في قضية عودة الشابين «محمد العماري» و»موسى الخنيزي»، بعد 20 عامًا من اختفائهما حيث اختفيا عقب ولادتهم، وقال حسين شقيق المخطوف «موسى»: إنه تم أخذ عينة دم من والدته لتحليلها والتأكد من مدى مطابقتها لدم شقيقه المخطوف، مشيرًا إلى أن نتائج التحاليل سيتم إعلانها بعد غد «الأحد»، وبين أن الإجراءات ما زالت قائمة، وأنهم في انتظار قدوم الوالد من سفره خارج المملكة لإكمال الإجراءات في مسألة العثور على شقيقه، وأن الجهات المختصة مازالت تباشر التحقيقات لكشف ظروف وملابسات الاختطاف.
ووجه موسى فى مقابلة مع قناة «العربية» أمس الشكر لجريدة «المدينة» لتفردها بمتابعة الحدث منذ بدايته أولا بأول وإجراء لقاءات ميدانية مع الأسرة لكشف كافة التفاصيل للرأى العام مثمنًا دور الجريدة الإعلامي ووقوفها بجانب عائلته.
وعن تفاصيل عملية الاختطاف، قال: إنها وقعت قبل 20 عامًا وفي نفس المستشفى الذي شهد ولادة شقيقه، وبعد ولادته بـ3 ساعات مشيرًا إلى أن الصدمة كانت هي شعور الأسرة.
وبدأت قصة المخطوفين مع إعلان شرطة المنطقة الشرقية ضبط سيدة سعودية بعد أن تقدمت بطلب رسمي لاستخراج هويتين وطنيتين لمواطنين اثنين ادعت أنهما لقيطان عثرت عليهما منذ قرابة العشرين عامًا وقامت بالاعتناء بهما وتربيتهما دون الإبلاغ عنهما.
وأوضح البيان أن الحادثة الأولى وقعت بتاريخ 24/ 04/ 1417هجريًا، والذي صادف يوم الـ7 من سبتمبر عام 1996، والثانية بتاريخ 08/ 04/ 1420هجريًا، والذي صادف يوم الـ21 من يوليو 1999.
محامي المتهمة يقدم 4 أدلة وقرائن لبراءة موكلته
تمسك الدكتور عبدالعزيز الهاجري محامى المتهمة بخطف الطفلين وقتئذ ببراءة موكلته وقدم نحو 4 أدلة وقرائن لبراءتها موضحًا أن موكلته عثرت على الطفلين ولم تختطفهما، وأنها راجعت الدوائر الحكومية لاستخراج شهادات ثبوتية لهما، مما يؤكد صدق نيتها، نافيًا عنها أي أمراض نفسية. وقال فى تصريحات متلفزة: إن تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة لدى الجهات الأمنية أثبتت وجود اختلاف كبير بين الخاطفين وبين موكلته، وهو ما يعد دليلاً آخر يؤكد عدم تورطها في حادثة الاختطاف، ويعزز ذلك طلبها من أشخاص بمساعدتها في استخراج أوراق ثبوتية للشابين، وبين أن موكلته في حجز النساء بالدمام، على ذمة القضية.
مشغولات ذهبية
وأوضح أن الشابين العشرينيين حضرا لمكتبه لتوكيله بالدفاع عن السيدة، وقدما له مشغولات ذهبية كأتعاب الدفاع في القضية، وأنهما لا يزالان مقيمين في منزلها ويسعيان لإطلاق سراحها، وذكر أن القصة بدأت قبل 20 عامًا، حيث عثرت موكلته على الطفل الأول، وقامت بتبنيه، وبعد ذلك بثلاثة أعوام، عثرت على الطفل الثاني، وقررت تبنيه هو الآخر، وقبل عامين ونصف العام توجهت موكلته إلى فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لاستخراج أوارق ثبوتية للشابين، وبدورها حولتها الشؤون الاجتماعية إلى الجهات المختصة في الشرطة، التي حققت معها بشأن الشابين اللذين يشتبه أنها خطفتهما. وقال: إن الخطأ الذي ارتكبته عدم تبليغ الجهات الرسمية بتبني الطفلين، وأوضح أن مشكلة الشابين «محمد العماري» و»موسى الخنيزي»، عدم امتلاكهما هويات شخصية، وذكر أن المتهمة عكفت على تعليم الطفلين مبادئ التعليم والقرآن والحديث، مشيرًا إلى أنه خلال الرجوع لكاميرات المراقبة في المستشفى تم اكتشاف أن هناك فرقًا بين المرأة التي ظهرت وبين موكلته، ما يؤكد أن الاختلاف بين الخاطفة والمتهمة كان في لون البشرة والطول والشكل وكل شيء، وأن القضية إنسانية بحتة.
مستشار قانوني: عقوبة الخطف لا تسقط حتى لو تنازل الضحايا
كشف مستشار قانونى أن عقوبة المتهمة بخطف طفلي الدمام لا تسقط حتى في حالة عفو الضحايا المجني عليهم عن المتهمة، وقال: إن دعوى الحق العام لا تسقط بالتعاطف أو التنازل حتى في حالة عفو الضحايا عن الجناة و أنه يحق لوالدي الضحية المطالبة بالحق الخاص من الجناة إضافة إلى الحق العام، وبيَّن أنه سيتم التحقيق معها لمعرفة ملابسات الواقعة وحال إنكارها سيقابل ذلك وجود طفل لقيط معها دون تبليغ الجهات الرسمية، وهو ما يعد قرينة قوية على الخطف.
ووجه موسى فى مقابلة مع قناة «العربية» أمس الشكر لجريدة «المدينة» لتفردها بمتابعة الحدث منذ بدايته أولا بأول وإجراء لقاءات ميدانية مع الأسرة لكشف كافة التفاصيل للرأى العام مثمنًا دور الجريدة الإعلامي ووقوفها بجانب عائلته.
وعن تفاصيل عملية الاختطاف، قال: إنها وقعت قبل 20 عامًا وفي نفس المستشفى الذي شهد ولادة شقيقه، وبعد ولادته بـ3 ساعات مشيرًا إلى أن الصدمة كانت هي شعور الأسرة.
وبدأت قصة المخطوفين مع إعلان شرطة المنطقة الشرقية ضبط سيدة سعودية بعد أن تقدمت بطلب رسمي لاستخراج هويتين وطنيتين لمواطنين اثنين ادعت أنهما لقيطان عثرت عليهما منذ قرابة العشرين عامًا وقامت بالاعتناء بهما وتربيتهما دون الإبلاغ عنهما.
وأوضح البيان أن الحادثة الأولى وقعت بتاريخ 24/ 04/ 1417هجريًا، والذي صادف يوم الـ7 من سبتمبر عام 1996، والثانية بتاريخ 08/ 04/ 1420هجريًا، والذي صادف يوم الـ21 من يوليو 1999.
محامي المتهمة يقدم 4 أدلة وقرائن لبراءة موكلته
تمسك الدكتور عبدالعزيز الهاجري محامى المتهمة بخطف الطفلين وقتئذ ببراءة موكلته وقدم نحو 4 أدلة وقرائن لبراءتها موضحًا أن موكلته عثرت على الطفلين ولم تختطفهما، وأنها راجعت الدوائر الحكومية لاستخراج شهادات ثبوتية لهما، مما يؤكد صدق نيتها، نافيًا عنها أي أمراض نفسية. وقال فى تصريحات متلفزة: إن تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة لدى الجهات الأمنية أثبتت وجود اختلاف كبير بين الخاطفين وبين موكلته، وهو ما يعد دليلاً آخر يؤكد عدم تورطها في حادثة الاختطاف، ويعزز ذلك طلبها من أشخاص بمساعدتها في استخراج أوراق ثبوتية للشابين، وبين أن موكلته في حجز النساء بالدمام، على ذمة القضية.
مشغولات ذهبية
وأوضح أن الشابين العشرينيين حضرا لمكتبه لتوكيله بالدفاع عن السيدة، وقدما له مشغولات ذهبية كأتعاب الدفاع في القضية، وأنهما لا يزالان مقيمين في منزلها ويسعيان لإطلاق سراحها، وذكر أن القصة بدأت قبل 20 عامًا، حيث عثرت موكلته على الطفل الأول، وقامت بتبنيه، وبعد ذلك بثلاثة أعوام، عثرت على الطفل الثاني، وقررت تبنيه هو الآخر، وقبل عامين ونصف العام توجهت موكلته إلى فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية لاستخراج أوارق ثبوتية للشابين، وبدورها حولتها الشؤون الاجتماعية إلى الجهات المختصة في الشرطة، التي حققت معها بشأن الشابين اللذين يشتبه أنها خطفتهما. وقال: إن الخطأ الذي ارتكبته عدم تبليغ الجهات الرسمية بتبني الطفلين، وأوضح أن مشكلة الشابين «محمد العماري» و»موسى الخنيزي»، عدم امتلاكهما هويات شخصية، وذكر أن المتهمة عكفت على تعليم الطفلين مبادئ التعليم والقرآن والحديث، مشيرًا إلى أنه خلال الرجوع لكاميرات المراقبة في المستشفى تم اكتشاف أن هناك فرقًا بين المرأة التي ظهرت وبين موكلته، ما يؤكد أن الاختلاف بين الخاطفة والمتهمة كان في لون البشرة والطول والشكل وكل شيء، وأن القضية إنسانية بحتة.
مستشار قانوني: عقوبة الخطف لا تسقط حتى لو تنازل الضحايا
كشف مستشار قانونى أن عقوبة المتهمة بخطف طفلي الدمام لا تسقط حتى في حالة عفو الضحايا المجني عليهم عن المتهمة، وقال: إن دعوى الحق العام لا تسقط بالتعاطف أو التنازل حتى في حالة عفو الضحايا عن الجناة و أنه يحق لوالدي الضحية المطالبة بالحق الخاص من الجناة إضافة إلى الحق العام، وبيَّن أنه سيتم التحقيق معها لمعرفة ملابسات الواقعة وحال إنكارها سيقابل ذلك وجود طفل لقيط معها دون تبليغ الجهات الرسمية، وهو ما يعد قرينة قوية على الخطف.