"عمالية الرياض" تنهي 1200 إلغاء بلاغات تغيب و2656 خروج النهائي
تاريخ النشر: 14 فبراير 2020 19:21 KSA
أنهى قسم العلاقات العمالية بمكتب العمل، التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض 1200 طلبًا تقدّم بها أصحاب الأعمال والوافدون لإلغاء بلاغات التغيب الكيدية وغير الكيدية، بعد التحقق من صحتها مطلع هذا العام, و70 طلب نقل خدمة عمل دون الرجوع لصاحب العمل و15 طلب تصريح عمل لأطباء ومهندسين و 2656 طلب خروج نهائي.
وأوضح مدير قسم العلاقات العمالية سعود الشلوي أن من شروط الحصول على خدمة إصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي، وأن تكون رخصة الوافد أو إقامته منتهية الصلاحية، ويمكن للوافد أن يتقدم بنفسه لمكتب العمل لاستخراج رخصة الخروج النهائي دون الرجوع لصاحب العمل.
وبين مدير عام مكتب عمل الرياض بالرياض، عبدالكريم عسيري أنه لا يحق لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد انتهاء المدة النظامية، وهي 20 يومًا، إلا في الحالات الخاصة، ويحق للوافد إلغاء البلاغ في حال قدرته على إثبات كيديته فقط.
وأضاف أن النظام في تلك الحالة لا يسمح للوافد بأن يعود لصاحب العمل القديم، ويحقّ له الانتقال إلى صاحب عمل جديد عند توفره.
ولفت إلى أنه حال ثبوت كيدية البلاغ للمرة الأولى تُعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات لمدة عام، باستثناء تجديد الرخص، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تُعاقب بإيقاف الخدمات لمدة ثلاث سنوات، باستثناء تجديد الرخص, أما في المرة الثالثة فتعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات عنها لمدة خمس سنوات، باستثناء تجديد الرخص.
وأوضح مدير قسم العلاقات العمالية سعود الشلوي أن من شروط الحصول على خدمة إصدار رخص العمل بغرض الخروج النهائي، وأن تكون رخصة الوافد أو إقامته منتهية الصلاحية، ويمكن للوافد أن يتقدم بنفسه لمكتب العمل لاستخراج رخصة الخروج النهائي دون الرجوع لصاحب العمل.
وبين مدير عام مكتب عمل الرياض بالرياض، عبدالكريم عسيري أنه لا يحق لصاحب العمل إلغاء بلاغ التغيب بعد انتهاء المدة النظامية، وهي 20 يومًا، إلا في الحالات الخاصة، ويحق للوافد إلغاء البلاغ في حال قدرته على إثبات كيديته فقط.
وأضاف أن النظام في تلك الحالة لا يسمح للوافد بأن يعود لصاحب العمل القديم، ويحقّ له الانتقال إلى صاحب عمل جديد عند توفره.
ولفت إلى أنه حال ثبوت كيدية البلاغ للمرة الأولى تُعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات لمدة عام، باستثناء تجديد الرخص، وفي حالة المخالفة للمرة الثانية تُعاقب بإيقاف الخدمات لمدة ثلاث سنوات، باستثناء تجديد الرخص, أما في المرة الثالثة فتعاقب المؤسسة بإيقاف الخدمات عنها لمدة خمس سنوات، باستثناء تجديد الرخص.