إلزام البنوك بعدم التأثير على لجان الحوكمة الشرعية

ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، البنوك بعدم التأثيرعلى لجان الحوكمة الشرعية أو تجاهل قراراتها دون موافقتها، جاء ذلك ضمن إطار إشرافي للبنوك والمصارف التي تمارس نشاط المصرفية الإسلامية في المملكة، بهدف تحسين الأداء والحد من المخاطر، وبمقتضى الضوابط ألزمت المؤسسة البنوك بالاحتفاظ بسجل مستقل للعمليات المصرفية الإسلامية، وإيقاف أي تعاملات غير متوافقة مع أحكام الشريعة فورًا وتقديم خطة عمل تصحيحية خلال 30 يومًا، كما تقضي الضوابط بإقرار مجلس الإدارة باستقلالية لجان الحوكمة الشرعية، وعدم تعرضها لأي تأثير يعيق إصدار قرارات شرعية موضوعية عند تداول المسائل المطروحة عليها، ولا يجوز تعديل أو تجاهل قرارات اللجنة دون موافقتها، مع التزام مجلس الإدارة بتوفير كافة المعلومات الدقيقة لها، كما يتعين على المصرف إيجاد أدوات رقابية كافية للفصل بين الموجودات ومصادر التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة، والأخرى غير المتوافقة، ويهدف إطار الحوكمة الشرعية للمصارف والبنوك المحلية إلى الحد من مخاطر عدم الالتزام بالأحكام والمبادئ الشرعية، وتحسين الكفاءة التشغيلية ودعم كفاءة رأس المال، وقالت المؤسسة: إن ذلك يأتي انطلاقًا من الدور الإشرافي والرقابي للمؤسسة، ونظرًا للنمو الملحوظ في حجم التمويل والاستثمارالمرتبط بالمنتجات والخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة، وأوضحت أن المرحلة الأولى من المشروع تمثَّلت في إصدار «إطار الحوكمة الشرعية» الهادف إلى وضع حد أدنى لممارسات الحوكمة ذات العلاقة بممارسة نشاط المصرفية الإسلامية.