رئيس "النواب" الليبي يعلن خطة من 12 بندا لحل الأزمة
تاريخ النشر: 19 فبراير 2020 21:55 KSA
كشف المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي عن خطة مكونة من 12 بنداً لإنهاء الأزمة في ليبيا. وأكد خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح جلسة مجلس النواب، في ساعة متأخرة من مساء أمس الثلاثاء، على الثوابت الوطنية لمجلس النواب والشعب الليبي والتي لا يمكن التنازل عنها، للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون ورفض التفريط في المكتسبات السياسية والعسكرية التي تحققت في مشروع وطني ينهي الأزمة التي تمر بها البلاد.
وشدد صالح على ضرورة مشاركة مجلس النواب في المسار السياسي الذي تعمل عليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وفقاً لهذه الثوابت الوطنية، ومؤكدا أن المُشكل في ليبيا أمني بالدرجة الأولى. وحذر رئيس مجل النواب من خطورة تواجد الجماعات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة السوريين بالعاصمة طرابلس. وأكد صالح على عدم إمكانية عمل حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة في ظل وقوعها تحت وطأة الميليشيات والمتطرفين والمرتزقة، معلنا أن الخطة المطروحة لحل الأزمة مكونة من 12 بندا.
وتضمنت الخطة تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة وللقيادة العامة صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح، مع التأكيد على أن القوات المسلحة الليبية هي وحدها الموكل إليها تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام. ونصت الخطة على أن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد المنتخب في ليبيا ولا يجوز إقحام أجسام أخرى قبل الانتخابات البرلمانية بهدف الترضية على حساب إرادة الليبيين، كما طالبت بتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ممثلاً عن الأقاليم الثلاثة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس ونائبين ممثلة في الأقاليم الثلاثة مع اشتراط المصادقة عليها من مجلس النواب.
وشملت الخطة وضع ضمانات قانونية لتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم الثلاثة تُضمن في الاتفاق السياسي، وتشكيل هيئة مؤقتة تابعة لمجلس النواب مختصة بالمصالحة الوطنية من رئيس ونائبين ممثلة من الأقاليم الثلاثة.
وكشفت الخطة عن ضرورة تعديل الإعلان الدستوري بحيث يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد تضم مثقفين ومفكرين وأساتذة في القانون الدستوري من الأقاليم الثلاثة بعيداً عن المحاصصة الحزبية و الاجتماعية يشارك فيها الأجانب والعرب من أهل الاختصاص والمطالبة بإنجاز عملها خلال فترة زمنية لا تزيد عن 90 يوماً من بدء عملها، مع تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب، يقبل الإشراف الدولي على تنفيذ ما ذكر آنفاً وبما لا يتعارض مع ما يتفق عليه.
ونصت الخطة على أن يقوم مجلس النواب بدوره كاملاً في اختيار ممثليه وتبلغ بعثة الأمم المتحدة بذلك على ألا تحال قائمة بأسماء الممثلين إلى البعثة طبقاً لما اتفق عليه في اجتماع المجلس بمدينة بنغازي إلا بعد استلام رد البعثة على قرار مجلس النواب المتخذ في مدينة بنغازي، كما تضمنت أن يلتزم ممثلو مجلس النواب الذين يقع اختيارهم ملزمون بالرد على المجلس قبل توقيع أي اتفاق على أن يتحمل المخالف تبعات التوقيع دون أخذ رأي مجلس النواب. وشددت الخطة على أن أي اتصال للبعثة الأممية بالنواب المقاطعين باعتبارهم مجلس نواب مواز، يعيق مجلس النواب الشرعي في عملية اختيار ممثليه ويتسبب في خلط الأوراق ولا يصب في مصلحة الحوار.
وشدد صالح على ضرورة مشاركة مجلس النواب في المسار السياسي الذي تعمل عليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وفقاً لهذه الثوابت الوطنية، ومؤكدا أن المُشكل في ليبيا أمني بالدرجة الأولى. وحذر رئيس مجل النواب من خطورة تواجد الجماعات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة السوريين بالعاصمة طرابلس. وأكد صالح على عدم إمكانية عمل حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة في ظل وقوعها تحت وطأة الميليشيات والمتطرفين والمرتزقة، معلنا أن الخطة المطروحة لحل الأزمة مكونة من 12 بندا.
وتضمنت الخطة تفكيك الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة والعصابات المسيطرة على العاصمة وللقيادة العامة صلاحية الضم والدمج وجمع السلاح، مع التأكيد على أن القوات المسلحة الليبية هي وحدها الموكل إليها تطهير البلاد من الجماعات الإرهابية والميليشيات والعصابات المسلحة وحماية الحدود والأهداف الحيوية وضبط الأمن والنظام. ونصت الخطة على أن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد المنتخب في ليبيا ولا يجوز إقحام أجسام أخرى قبل الانتخابات البرلمانية بهدف الترضية على حساب إرادة الليبيين، كما طالبت بتشكيل مجلس رئاسي من رئيس ونائبين ممثلاً عن الأقاليم الثلاثة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية برئيس ونائبين ممثلة في الأقاليم الثلاثة مع اشتراط المصادقة عليها من مجلس النواب.
وشملت الخطة وضع ضمانات قانونية لتوزيع عادل للثروة بين الأقاليم الثلاثة تُضمن في الاتفاق السياسي، وتشكيل هيئة مؤقتة تابعة لمجلس النواب مختصة بالمصالحة الوطنية من رئيس ونائبين ممثلة من الأقاليم الثلاثة.
وكشفت الخطة عن ضرورة تعديل الإعلان الدستوري بحيث يشكل مجلس النواب لجنة لصياغة دستور للبلاد تضم مثقفين ومفكرين وأساتذة في القانون الدستوري من الأقاليم الثلاثة بعيداً عن المحاصصة الحزبية و الاجتماعية يشارك فيها الأجانب والعرب من أهل الاختصاص والمطالبة بإنجاز عملها خلال فترة زمنية لا تزيد عن 90 يوماً من بدء عملها، مع تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية خلال مدة محددة من تاريخ منح حكومة الوحدة الوطنية الثقة من مجلس النواب، يقبل الإشراف الدولي على تنفيذ ما ذكر آنفاً وبما لا يتعارض مع ما يتفق عليه.
ونصت الخطة على أن يقوم مجلس النواب بدوره كاملاً في اختيار ممثليه وتبلغ بعثة الأمم المتحدة بذلك على ألا تحال قائمة بأسماء الممثلين إلى البعثة طبقاً لما اتفق عليه في اجتماع المجلس بمدينة بنغازي إلا بعد استلام رد البعثة على قرار مجلس النواب المتخذ في مدينة بنغازي، كما تضمنت أن يلتزم ممثلو مجلس النواب الذين يقع اختيارهم ملزمون بالرد على المجلس قبل توقيع أي اتفاق على أن يتحمل المخالف تبعات التوقيع دون أخذ رأي مجلس النواب. وشددت الخطة على أن أي اتصال للبعثة الأممية بالنواب المقاطعين باعتبارهم مجلس نواب مواز، يعيق مجلس النواب الشرعي في عملية اختيار ممثليه ويتسبب في خلط الأوراق ولا يصب في مصلحة الحوار.