بنك التصدير والاستيراد.. 6 مزايا وتنويع المنتج الصناعي الوطني

حدد مختصون 6 مزايا من بنك التصدير والاستيراد، تتضمن في رفع كفاءة البيئة التصديرية، وتنوع القاعدة الإنتاجية، وتحقيق التكامل الصناعي، وتحفيز نمو الصادرات غير النفطية، وتعزيز المنتج الوطني، ورفع تنافسيته. وقال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ: إن تدشين بنك التصدير والاستيراد، سيسهم في انتعاش القطاع الصناعي وزيادة تنافسيته بمستويات عالية من الجودة والأداء، وإيجاد منتجات ذات قيمة مضافة تُعزّز من المسيرة الصناعية، مبينًا أن القطاع يدخل مرحلة جديدة، تكمن في تعزيز المنتج الوطني، وزيادة تنافسيته في الداخل والخارج؛ إذ يُكمل البنك أنشطة الخدمات المالية الأُخرى المقدمة من البنوك التجارية لقطاع الاستيراد والتصدير بتوفيره فرصًا تمويلية تتكامل معها، مما يساعد على رفع الجاهزية التصديرية للمنشآت الصناعية، وتحفيزها على التطور، وتسهيل وصولها إلى الأسواق التصديرية الملائمة.

وتوقع رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي أن يرفع البنك من كفاءة البيئة التصديرية، لأنه يعتبر أهم الآليات الداعمة لرفع معدلات نمو، ومساهمة القطاع في الناتج المحلي، وسيوجد خيارات وطنية تنوع من القاعدة الإنتاجية وتحقق التكامل الصناعي، وتحفز نمو الصادرات غير النفطية، ويفتح آفاقًا واسعة أمام تنمية الصادرات غير النفطية، وصولًا لاقتصاد متنوع ومزدهر.

واعتبر أن هذا البنك فرصة للمصدرين، والمستوردين للحصول على منتجات تمويلية متنوعة، وميسرة تدعم احتياجاتهم فيي مراحل عملية التصدير.

من جانبه، قال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله بن أحمد المغلوث: إن بنك التصدير والاستيراد، يسهم في تقديم التمويل للمصدرين المحليين الذين لا يمكنهم تنفيذ عملياتهم بسبب عجز في التمويل، وسيكون له دور بارز ومؤثر في تحقيق أحد مستهدفات الرؤية والتي تهدف لرفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 2030، مشيرًا إلى أن البنك، سيكون داعمًا للقطاع الصناعي.موضحًا أن برنامج تمويل الصادرات، التابع لصندوق التنمية الصناعية، ستنتقل مهامه إلى بنك الاستيراد والتصدير بشكل تدريجي.

6 مزايا لبنك التصدير والاستيراد:

رفع كفاءة البيئة التصديرية

تنوع القاعدة الإنتاجية

تحقيق التكامل الصناعي

تحفيز نمو الصادرات غير النفطية

تعزيز المنتج الوطني

رفع تنافسية المنتجات الوطنية