الالتزام بالأنظمة البيئية شرط لصرف قروض المشروعات
تاريخ النشر: 21 فبراير 2020 22:55 KSA
صدرت توجيهات عليا إلى الجهات المعنية بمشروعات ومنشآت صناعية أو ذات تأثير محتمل على البيئة بالالتزام بأنظمة ومقاييس حماية البيئة، والحصول على الموافقات البيئية (التصاريح) من الجهة المختصة، وشهادة التأهيل البيئي اللازمة لمشروعاتها أو التي تخضع لإشرافها أو التي ترخصها، كما تضمنت التوجيهات التأكيد على صناديق التمويل والإقراض ذات العلاقة بأن الالتزام بأنظمة حماية البيئة ومقاييسها يعد شرطا أساسيا لصرف دفعات القروض للمشروعات التي تقرضها، وتضمنت التوجيهات قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة باتخاذ ما يلزم لإجراء دراسة بصفة دورية؛ لتقدير تكلفة التدهور البيئي تقوم بها جهة متخصصة في هذا المجال تحددها الوزارة ولها سبيل ذلك التعاوم مع أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في المجال البيئي وأن تكون بداية الدراسة عام 2022 على أن تشتمل على تقديم حلول علمية لمعالجة التدهور البيئي، وأن تضع الوزارة الضوابط الفنية لتلك المعالجة، والرفع بذلك للجهات العليا.