حريري: إعادة هيكلة برنامج التجمعات الصناعية.. قريبا

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، ملامح استراتيجية الوزارة في جذب الاستثمارات الصناعية، مع المعنيين بالاستثمار في القطاع، في الجلسة الرابعة من جلسات مجلس صناعيي جدة الأول. ولفت الى جهود الدولة في دعم التنمية الصناعية وتوفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء المدن الصناعية، إلى جانب إطلاق البرامج الهادفة لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والذي يعد أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

فيما قال رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، المهندس نزار بن يوسف حريري إنه سيتم قريبا إدخال تغييرات على البرنامج وهيكلته لتوسعة نشاطه. وأضاف خلال جلسة حوارية ضمن مجلس صناعيِّي جدة الأول المنعقد امس بجدة، أن ذلك سيمكن البرنامج من استيعاب خدمات أكثر للمستثمرين.

وأطلقت غرفة جدة امس «الأربعاء» وفي إطار رؤيتها الاستراتيجية ومبادراتها الهادفة للارتقاء بالقطاع الصناعي ودعم الاقتصاد الوطني مجلس صناعيي جدة الأول بعنوان «تمكين الصناعة في جدة للمساهمة في تحقيق رؤية 2030» تحت رعاية وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وذلك بقاعة ليلتي بمحافظة جدة بحضور ممثلي قطاعات الأعمال والمهتمين بالشأن الصناعي والاستثماري.

من جانبه أكد أمين عام غرفة جدة المهندس عماد بن محمد هاشم على أن إطلاق الغرفة لمجلس صناعيي جدة الأول يجسد شراكة الغرفة الفاعلة مع الوزارة فيما يخدم مجتمع الأعمال ويرتقي بالتنمية الوطنية ويسهم في الارتقاء بالقطاع الصناعي، وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار الصناعي. وأبرز مجهودات الجهات المشاركة في البرنامج الخاص بمجلس صناعيي جدة وفي مقدمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن»، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، مبيناً أنه سيتم استعراض الأطروحات والأفكار ومناقشتها، لتفعيل دور القطاع الصناعي.

برامج جديدة لدعم البنية التحتية الصناعية

تصدر برنامج الجلسات العلمية للقاء مجلس صناعيي جدة جلسة «البنية التحتية للصناعة» والذى ادارها عضو مجلس إدارة الغرفة إبراهيم بن محمد بترجي، وتطرقت للتعريف بالخدمات وإلقاء الضوء على البرامج المستحدثة وعرض الفرص وبحث التحديات وطرح الحلول في الشأن الصناعي، وذلك بمشاركة المدير العام للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد بن محمد السالم، ومدير عام تطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بينبع الدكتور فهد بن ضيف الله القرشي، ورئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المهندس نزار بن يوسف الحريري.

وخصص اللقاء جلسة لتنمية الصناعة، أدارها المستثمر الصناعي رائد بن سعود الطيار، بمشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، وأمين عام هيئة الصادرات السعودية المهندس صالح بن شباب السلمي، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» المهندس سليمان بن خالد المزروع، و حملت هذه الجلسة خدمات الوكالة وما يتعلق بها من برامج وتحديات وحلول.

دراسة التحديات والتوجهات الاستيراتجية للوزارة

حظي اللقاء بعقد جلسة لـ «خدمات الصناعة»، أدارها المستثمر الصناعي أيمن بن طالب، وشهدت أطروحات لوكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للخدمات الصناعية المهندس مازن بن محمد جوهر، ووكيل الوزارة للرقابة الصناعية فيصل الشمري.

كما اشتمل على جلسات حوارية بمشاركة نخبة من المتخصصين في القطاعين الحكومي والخاص، لعرض الفرص وبحث التحديات والتعريف بالتوجهات الاستراتيجية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية في قطاعي الصناعة والتعدين وجذب الاستثمارات الصناعية والتعدينية لمنطقة مكة المكرمة، في ظل مؤشرات التطور الصناعي بالمملكة التي تسير على مصاف القوى الصناعية الرائدة وتحقيق إنجازات متقدمة في التنمية الصناعية.

12.5 مليار للمشاريع الصناعية في 2019

أكد أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية في جلسة (تنمية الصناعة) أن المملكة تعد أكبر دولة مصدرة بمنطقة الشرق الأوسط للصادرات غير النفطية مشيرا الى العمل لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 لتصبح المملكة في مصاف الدول العشر الأولى في الصادرات.

واستعرض الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعي الدكتور إبراهيم المعجل: إنجازات صندوق التنمية في 2019 والتي تضمنت اعتماد قروض بـ 12.5 مليار ريال.

وأدار الجلسة الثانية رائد الطيار، بمشاركة: د. إبراهيم المعجل - الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعي السعودي، والمهندس صالح السلمي - أمين عام هيئة تنمية الصادرات السعودية، والمهندس سليمان المزروع - الرئيس التنفيذي في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات (ندلب).

حماية الصناعة الوطنية من المنافسات غير العادلة

أدار الجلسة الثالثة أيمن بن طالب، وشارك بها المهندس فيصل الشمري - وكيل الوزارة للرقابة الصناعية بوزارة الصناعة، والمهندس مازن جوهر - وكيل الوزارة للخدمات الصناعية بوزارة الصناعة، والمهندس علي آل صمع - مستشار ومشرف العام للمركز الوطني للمعلومات الصناعية.

وقال المهندس فيصل الشمري: «إن دور وكالة الرقابة الصناعية حماية الصناعة من المنافسة غير العادلة من خلال تعزيز تنافسيتها، وأنشاء هيئة جديدة مختصة في قضايا التجارة».

يذكر أن برنامج التجمعات الصناعية يعمل منذ تأسيسه عام 2008، كإحدى الوكالات الحكومية على قيادة عمليات التطوير في 5 قطاعات صناعية تتسم بالنمو المتسارع وتستهدف التصدير إلى الخارج، وهي صناعة السيارات وأجزائها، المعادن والصناعات المعدنية، قطاع الكيماويات، الطاقة وتحلية المياه، الصناعات الدوائية والتقنية الحيوية.