500 ألف ريال غرامة حجب المعلومات الصحية بالمنافذ
تاريخ النشر: 09 مارس 2020 22:18 KSA
دعت النيابة العامة جميع المسافرين القادمين إلى المملكة «جوًا، برًا، بحرًا» والمسؤولين عن وسائل النقل المختلفة أو مشغليه، الى الإفصاح عن البيانات الصحية المطلوبة من الجهة المختصة في المنافذ الوطنية،مشيرة إلى أن العقوبة غرامة قد تصل إلى 500 الف ريال.
وقالت النيابة: يجب على السلطات المختصة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة وذلك عند حدوث حالة طارئة صحية تثير قلقًا دوليًا. وأضافت: المادة 21 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول تنص على أنه ودون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل مَن يخالف ذلك بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، ويتحمّل المخالف أو مشغّل وسيلة النقل أو مالكها أيّ ضرر ينتج عن مخالفته.
وأشارت إلى أن المادة 25 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول تنص على تكوين لجنة بقرار من وزير الصحة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة برئاسة مستشار نظامي للنظر في أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وتقرير العقوبة المقررة المنصوص عليها في هذا النظام ورفع قرارها إلى الوزير لاعتماده، وإذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي تُحال القضية إلى النيابة العامة للتحقيق مع المتهم تمهيدًا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
وقالت النيابة: يجب على السلطات المختصة اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة وذلك عند حدوث حالة طارئة صحية تثير قلقًا دوليًا. وأضافت: المادة 21 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول تنص على أنه ودون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل مَن يخالف ذلك بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، ويتحمّل المخالف أو مشغّل وسيلة النقل أو مالكها أيّ ضرر ينتج عن مخالفته.
وأشارت إلى أن المادة 25 من نظام المراقبة الصحية في منافذ الدخول تنص على تكوين لجنة بقرار من وزير الصحة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة برئاسة مستشار نظامي للنظر في أي مخالفة لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وتقرير العقوبة المقررة المنصوص عليها في هذا النظام ورفع قرارها إلى الوزير لاعتماده، وإذا اقترنت المخالفة بارتكاب فعل جرمي تُحال القضية إلى النيابة العامة للتحقيق مع المتهم تمهيدًا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.