المملكة: تعزيز التعاون الدولي لحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها

أكدت المملكة أنها تولي أهمية بالغة بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية إيماناً منها بأهداف الاتفاقية، وذلك انطلاقاً من سياستها الثابتة والهادفة إلى تعزيز التعاون لحظر أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها, وضرورة السعي لعالمية الاتفاقية لدورها في تعزيز السلم والأمن الدوليين, حاثة الدول التي لم تنضم لاتفاقية حضر الأسلحة الكيميائية إلى المسارعة في الانضمام تحقيقا لأهداف المنظمة السامية.

جاء ذلك في كلمة وفد المملكة المشارك في الدورة الثالثة والتسعين للمجلس التنفيذي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة هولندا ومندوب المملكة لدى المنظمة عبدالعزيز بن عبدالله أبوحيمد. وأشار السفير إلى أنه على الرغم من التقدم الذي جرى تحقيقه في تدمير الأسلحة الكيميائية السورية إلا أن التباين وعدم الاتساق في الإعلان الأولي لسوريا وبين إفاداتها اللاحقة، يثير الكثير من التساؤلات، داعياً السلطات السورية إلى التعاون مع فريق تقييم الإعلانات ومع الأمانة الفنية للمنظمة لتنفيذ جميع القرارات ذات الصلة باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وفي مقدمتها قرار مؤتمر الدول الأطراف في دورته الاستثنائية الرابعة المعنون بالتصدي للتهديد الناشئ عن استخدام الأسلحة الكيميائية.

وبين أن المملكة تجدد دعمها لأعمال بعثة تقصي الحقائق في سوريا, والتطلع إلى نتائج تحقيقاتها في بعض الحوادث التي تعكف البعثة على إجرائها, كما أكد دعم المملكة لأعمال فريق التحقيق وتحديد الهوية لمن قاموا باستخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، وعلى التحقيقات التي يقوم بها في عدد من الحوادث، ونتطلع لتقريره الأول المرتقب في الأسابيع المقبلة.

وقدم الوفد المشارك الشكر للمدير العام على اطلاعه الدول الأطراف على نتائج التحقيق الذي أجراه فيما يتعلق بانتهاك السرية, مرحباً بالنتائج والتوصيات لتعزيز وتشديد التعليمات الخاصة بسرية المعلومات, كما دعا إلى مزيد من المشاورات والنقاشات بين الدول الأعضاء قبل تبني أي قرار حيال المقترح المتعلق باستخدام المواد الكيميائية المؤثرة في الجهاز العصبي المركزي لأغراض انفاذ القانون.

وقال رئيس وفد المملكة: إن الوفد أطلع على المقترحات المقدمة من بعض الدول الأعضاء بخصوص النظام الداخلي للهيئة الاستشارية المعنية بالمسائل الإدارية والمالية التابعة للمنظمة، ونأمل أن تصل الدول الأعضاء إلى توافق يسمح بتطوير وتعديل النظام الداخلي للهيئة بشكل يؤدي إلى تعزيز الشفافية وتحقيق الفاعلية المطلوبة. وأعرب عن تقدير الجهود التي تبذلها اللجنة للدفع بأعمال التيسير المتعلقة بمستقبل عمل المنظمة, مقدماً الشكر للميسرين السفير بوجا والسفير قوميز على جهودهما, مرحباً بتقريرهما عن الاجتماعات الغير رسمية مع الدول الأطراف وما تمخض عنها في هذا الخصوص.

وأكد الوفد ضرورة التزام جميع الدول الأطراف في الاتفاقية بالقرارات التي تصدر عن المجلس التنفيذي ومؤتمر الدول الأطراف، وأن التقاعس في تنفيذ هذه القرارات سوف يعيق عمل المنظمة. وأكدت الاتفاقية على التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجبها، ومع التقدير لما بُذل في الماضي، إلا أن الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات المادة الحادية عشر من الاتفاقية، وخاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية، وإزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول في هذا الجانب، الأمر الذي سيُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية، ويعود بالنفع على جميع الأطراف.