تمديد عقود إيجار العقارات البلدية 25 عاما بحد أقصى وفق أسعار السوق

أجازت لائحة التصرف بالعقارات البلدية، والتي سيتم العمل بها بعد 90 يوماً، تمديد عقود الإيجارات بعد انتهاء المدة المحددة في العقد لمدد لا تتعدى في مجموعها 25 سنة، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة الإيجار عند كل تمديد، جاء ذلك في اللائحة التى نشرتها الجريدة الرسمية أمس، موضحة أنه يحق للمستثمرين الذين وقعوا عقود استئجار أراضٍ قبل صدور اللائحة لمدة 25 سنة لإقامة مشروعات استثمارية كبيرة يتضمن عقد تأجيرها إقامة مبان ثابتة عليها من قبل المستثمر مثل (المصانع، ومرافق الإيواء السياحي، والقرى والشاليهات والمنتجعات السياحية، والمدن الترفيهية، وحدائق الحيوان، والمجمعات التجارية، والمراكز الرياضية، وصالات الأفراح، ومحطات الوقود وما في حكمها)، تمديد عقود إيجاراتها بعد انتهاء المدة المحددة في العقد لمدد لا تتعدى في مجموعها 25 سنة، وذلك بعد إعادة تقدير قيمة الإيجار عند كل تمديد، من قبل لجنة الاستثمار وفق الأسعار السائدة في السوق.وتشمل العقارات البلدية الأراضي والمباني والشوارع والطرق والحدائق والساحات العامة وما يخصص للمرافق أو الخدمات العامة وزوائد التنظيم وزوائد المنح وزوائد التخطيط والشواطئ الساحلية وأي عقارات أخرى تؤول ملكيتها للبلدية، أو أن يكون للبلدية حق الانتفاع بها نظاماً.

ووفقا للائحة تطرح العقارات البلدية للمنافسة العامة بإحدى طريقتين الأولى الإعلان عن المنافسة العامة مع فتح الفرصة لجميع المستثمرين للتقدم بعروضهم وفق الشروط والمواصفات المعتمدة للمشروع والثانية الإعلان عن الرغبة في تأهيل عدد من المستثمرين وفقاً لمتطلبات فنية أو مالية، على أن توجه الدعوة بعد ذلك للمستثمرين المؤهلين لتقديم عروضهم للمنافسة على المشروع ، ويشترط ألا يقل عدد المتنافسين عن 5 وأن تكون المشاريع ذات طبيعة تقنية عالية ولايقبل العرض الوحيد فى المنافسة التى تتم بعد التأهيل، وأشارت اللائحة إلى تشكيل لجنة من أجل تقدير قيمة إيجار زوائد المنح وتقدير قيمة إيجار وحدات العقار المخصصة للنفع العام والنشاط الخدمي ، كما يشترط الإعلان عن المنافسة فى موقع إلكتروني وصحيفتين محليتين وضمان حق الجميع فى الدخول للمنافسة وتقديم ضمان بنكي مع العرض بقيمة 25% من العطاء السنوى وضمان بنكي يمثل 5% من قيمة العرض في حالات البيع.

ولا يجوز استخدام العقار البلدي المستثمر لغير النشاط الذي خصص من أجله في إعلان المنافسة العامة، وفي حال رغبة المستثمر في تغيير النشاط بسبب تغير أوضاع السوق، وتوافق ذلك مع المصلحة العامة ومصلحة التخطيط، فيعاد تقدير قيمة الاستثمار من قبل لجنة الاستثمار، وفي حال قبول المستثمر لقيمة الاستثمار الجديدة، يتم أخذ موافقة الوزير قبل اتخاذ القرار بالسماح بتغيير النشاط. وتستثنى الأراضي المخصصة للحدائق العامة الواقعة في المخططات المملوكة للقطاع الخاص من الاستثمار بالمنافسة العامة، ويعطى صاحب المخطط حق إنشائها واستثمارها، ويتم تقدير الأجرة من قبل لجنة الاستثمار.