"الشورى" يوافق على نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة

وافق مجلس الشورى أمس على مشروع نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل نظام الرهن التجاري. وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الـشورى الدكتور يحيى بـن عبدالله الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ما أبداه الأعضاء تجاه مشروع النظام وتعديل نظام الرهن التجاري، وذلك بعد مناقشة تقرير اللجنة بشأن مشروعي النظامين.

كما وافق في قرار آخر على التعديلات المقترحة على بعض مواد نظام الرعاية الصحية النفسية، واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة الصحية بشأن التعديلات المقترحة.

وأضاف الصمعان أن المجلس طالب - في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة - الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم بتفعيل الربط الإلكتروني مع المحاكم ومكاتب التوثيق لتسهيل إجراءات صرف مستحقات المستفيدين من خدماتها.

كما طالب المجلس في قراره الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية بإيجاد آلية لصرف مستحقات من لم يثبت لديه هوية أو إقامة.

بدوره اقترح أحد الأعضاء على وزارة الإعلام القيام بمسح شامل للإدارات الإعلامية لدى الجهات الحكومية لتقييم قدراتها الأساسية لإيصال رسالة تلك الجهات إلى الجمهور المستهدف.

من جهتها طالبت إحدى عضوات المجلس وزارة الإعلام وبالتنسيق مع الجهات المعنية وضع إطار حوكمة يضبط أنشطة وتغطيات وإعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد.

كما طالب أحد الأعضاء بدوره بإعادة هيكلة وزارة الإعلام بحيث تركز جهودها على الإعلام الرقمي التفاعلي للحاجة الماسة للوزارة لأن تسهم في حماية المجتمع من المحتوى الضار، داعياً الوزارة إلى العمل على دعم الصحف الورقية للتحول الرقمي بالشراكة مع صحف عالمية.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة. وطالبت اللجنة في توصيتها - وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس - بالموافقة على مشروع نظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

ويتكون مشروع النظام من 22 مادة، ويهدف إلى تحسين أداء المنتمين إلى مهنة المحاسبة في المملكة من خلال رفع مستوى دقة ومصداقية البيانات والقوائم المالية للشركات والمؤسسات العامة في المملكة, كما يسهم بشكل مباشر في توسيع قاعدة ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة, وتنظيم المهن ذات العلاقة بها والترخيص لها والرقابة عليها, ويسهم كذلك في توفير فرص عمل للخريجين من أصحاب التخصصات المرتبطة بمهنة المحاسبة والمراجعة.