وزير مالية مصر: معدلات النمو المستهدفة للعام المقبل 5ر4%

أوضح وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط أن معدلات النمو المستهدفة للعام المالي المقبل (2020/2021) نحو 5ر4%، مشيرًا إلى أن مشروع موازنة العام المالي المقبل يركز على خفض الدين العام إلى 8ر82% وخفض العجز الكلي إلى 3ر6 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل مستهدف قدره 2ر7% بموازنة العام المالي الحالي.

وقال الوزير معيط في بيان له اليوم إن الحكومة المصرية رصدت زيادات غير مسبوقة لأهم قطاعات الإنفاق العام، حيث ارتفعت مخصصات قطاع الصحة إلى 5ر254 مليار جنيه بزيادة 9ر78 مليار جنيه عن العام المالي الحالي، كما زادت مخصصات التعليم بقيمة 9ر46 مليار جنيه لتصل إلى 6ر363 مليار جنيه، فضلاً عن زيادة مخصصات البحث العلمي بقيمة 5ر7 مليارات لتصل إلى 4ر60 مليار جنيه.

وأضاف أنه سيتم زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي (معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة) بـ 7ر2% ليصل إلى 19 مليار جنيه، وزيادة المعاشات بنسبة 14 % بتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار، وزيادة مخصصات الأجور بنحو 34 مليار جنيه، فضلاً عن تخصيص 5ر84 مليار جنيه لمنظومة السلع التموينية ورغيف العيش، ودعم الإسكان الاجتماعي بـ 7ر5 مليارات جنيه.

​وأفاد الوزير المصري بأن مشروع الموازنة الجديدة لايزال يفترض متوسط سعر برميل النفط بقيمة 61 دولارًا، وسيتم تحديث هذه الفرضية بعد وضوح الرؤية خلال الفترة المقبلة، وفي ضوء تراجع الأسعار العالمية للنفط بشكل كبير في مارس الماضي.