«الأعلى للقضاء» يقر التشكيل الجديد للمحكمة العليا
تاريخ النشر: 15 أبريل 2020 21:35 KSA
عقد المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني رئيس المجلس، اجتماعه الثامن عشر في دورته الثالثة عبر الاتصال المرئي بمشاركة الأعضاء.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المتصلة بالشأن القضائي وإصدار القرارات اللازمة لذلك، ومنها إعادة تشكيل المحكمة العليا بعد موافقة المقام الكريم على دعمها بقضاة مؤخراً، وتأليف دوائر جديدة جزائية وحقوقية ودائرة للأهلة، وتسمية رؤساء وقضاة تلك الدوائر وفقاً لنظام القضاء.
كما وافق المجلس على إنشاء محكمتين تجاريتين في كل من المدينة المنورة وأبها، وتهيئة المحاكم والدوائر التجارية لتفعيل نظام المحاكم التجارية الجديد من خلال سلخ دوائر استئنافية إليها وتأليف دوائر للدعاوى والطلبات المستعجلة. وبحث المجلس آلية إدارة المرحلة الحالية والمقبلة للمحاكم والقضاة والقضايا وفقاً للمستجدات المتسارعة المتعلقة بجائحة كورونا واتخذ فيها عدداً من القرارات. كما وافق على توجيه 47 قاضيًا للمحاكم من القضاة المعينين حديثًا، وتعيين عدد من المرشحين للقضاء. وبين الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن سليمان الفهيد أن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد.
وتناول الاجتماع عدداً من الموضوعات المتصلة بالشأن القضائي وإصدار القرارات اللازمة لذلك، ومنها إعادة تشكيل المحكمة العليا بعد موافقة المقام الكريم على دعمها بقضاة مؤخراً، وتأليف دوائر جديدة جزائية وحقوقية ودائرة للأهلة، وتسمية رؤساء وقضاة تلك الدوائر وفقاً لنظام القضاء.
كما وافق المجلس على إنشاء محكمتين تجاريتين في كل من المدينة المنورة وأبها، وتهيئة المحاكم والدوائر التجارية لتفعيل نظام المحاكم التجارية الجديد من خلال سلخ دوائر استئنافية إليها وتأليف دوائر للدعاوى والطلبات المستعجلة. وبحث المجلس آلية إدارة المرحلة الحالية والمقبلة للمحاكم والقضاة والقضايا وفقاً للمستجدات المتسارعة المتعلقة بجائحة كورونا واتخذ فيها عدداً من القرارات. كما وافق على توجيه 47 قاضيًا للمحاكم من القضاة المعينين حديثًا، وتعيين عدد من المرشحين للقضاء. وبين الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن سليمان الفهيد أن المجلس نظر حسب اختصاصه المنصوص عليه في نظام القضاء جملة من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من نقل، وتعيين، وترقية، وندب، واستقالة، وإحالة إلى التقاعد.