السجن 5 سنوات وغرامة نصف مليون ريال لتزوير «تصريح التنقل»

حذرت النيابة العامة من استغلال الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا في تزوير التصاريح الخاصة بالتنقل خلال فترة منع التجول الصادرة من الجهات الرسمية ذات العلاقة، أو العبث ببياناتها تكسبًا للواقع بطرق غير مشروعة، مشيرة إلى أنه تحت طائلة المُساءلة الجزائية المشددة.

وأوضحت أن العقوبات بجريمة تزوير التصريح الخاص بالتنقل خلال فترة منع التجول تتضمن السجن من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة تصل إلى خمسمائة ألف ريال، ونشر العقوبة المقضي بها، إضافة لمصادرة جميع المضبوطات المستعملة في الجريمة ومتحصلاته.

وقالت النيابة : إن جريمة تزوير التصريح الخاص بالتنقل خلال فترة منع التجول هي كل من زور محررًا منسوبًا إلى جهة عامة يتضمن التصريح بالتنقل خلال فترة سريان منع التجول بأي طريقة كان، أو قام بالتغيير أو التحريف أو العبث في محرر قائم، أو اشترك في ذلك بطريقة الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، أو استعمل المحرر المزور فيما حرر من أجله أو حازه.

وكانت شرطة الرياض ألقت القبض على 4أشخاص روجوا لبيع تصاريح تنقل خلال فترة منع التجول، وحسب المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة ، المقدم شاكر بن سليمان التويجري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة من الإطاحة بأربعة أشخاص وهم (مواطِنَان ومقيمان من الجنسية المصرية، في العقدين الرابع والخامس ، وذلك بعد توفر المعلومات اللازمة عن ترويجهم لبيع تصاريح تنقلٍ خلال فترة منع التجول بـ3000 ريال للتصريح الواحد، وتم القبض عليهم في كمينٍ محكم وضبط بحوزتهم 31 تصريحًا مزيفًا بأسماء مطابقة لما تم الاتفاق عليه بقيمة ثلاثة وتسعين ألف ريالوقد أقرّوا بتزييفهم لنماذج التصاريح، وجرى إيقافهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.