اقتصاد
اتفاق النفط.. 4 عوامل تدفع للنجاح يتصدرها الالتزام وانحسار كورونا
تاريخ النشر: 18 أبريل 2020 20:29 KSA
عكست التحولات الأخيرة في سوق النفط، أهمية التحرك الجماعي الذي قادته السعودية لإنقاذ السوق من التراجع الحاد بسبب انخفاض الطلب على خلفية تداعيات انتشار فيروس كورونا. وعلى الرغم من اتفاق المنتجين من أوبك + على خفض الإنتاج بمقدار 10 ملايين برميل يوميا، وتوجه الدول المستقلة لإجراء خفض بمقدار 5 ملايين برميل، إلا أن 4 عوامل أساسية لازالت تحول دون التوجه السعودي إلى السوق من أبرزها أن الاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ بعد، وأن الجميع أمام اختبار قوي لإنقاذ الصناعة ومصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
السوق بانتظار تطبيق الخفض أول مايو
جاء اتفاق أوبك + الأخير على خفض الإنتاج تاريخيا بمعنى الكلمة، لاسيما على صعيد الحجم الذي جرى التوافق عليه بمقدار 10 مليارات برميل، واستعداد السعودية وروسيا لاتخاذ أي إجراءات إضافية لدعم السوق حال استدعت الضرورة، وذلك بحسب البيان الصادر أمس الأول في ختام المحادثات الهاتفية بين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك.
ويرجع السبب في عدم تفاعل السوق سريعا مع الاتفاق إلى أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد بانتظار الأول من مايو المقبل، فضلا عن بطء الطلب وتراجعه بنسبة 25% إلى 30%، بسبب تداعيات فيروس كورونا التي أصابت السياحة والنقل والنشاط الاقتصادي بحالة من الشلل غير المسبوق.
3 عوامل سعودية تدعم الاتفاق
وفرت السعودية لاجتماع أوبك الأخير كل عوامل النجاح وأبرزها الإعداد الجيد الذي استغرق أسبوعا كاملا خشية أن يتكرر السيناريو الذي أدى إلى تعثر الاجتماع السابق لأوبك في مارس الماضي، وكان من المتوقع أن يخرج بخفض إضافي مقداره نحو 1.5 مليون برميل على الأقل ، لكن لم يكتب له النجاح بسبب الموقف الروسي، الذي كان يتطلع إلى المضي بعيدا عن الاتفاق بالقول «إن كل منتج يمكنه أن ينتج ما يشاء بداية من أول أبريل».
أما العامل الثاني فهو إصرار السعودية على اشتراك جميع دول تحالف أوبك في الاتفاق، وربط التطبيق بموافقة الجميع ولاسيما المكسيك التي كانت تخفظت على حصتها المقدرة بـ 400 ألف برميل يوميا. أما العامل الثالث فهو أن حصة السعودية في الخفض تعد الأكبر مع روسيا وتقدر بـ 2.5 مليون برميل يوميا.
والواقع أن السعودية كانت طوال الفترة الماضية تتحمل المسؤولية الأكبر في إنجاح أي جهود لدعم الأسعار التي تشهد تراجعا ملموسا منذ عام 2014.
عودة الأسعار إلى مستوى الستين دولارا مهمة شاقة
تشير كل الدلائل إلى أن عودة الأسعار إلى سابق عهدها منذ عدة أشهر عند مستوى 60 دولارا يعد مهمة شاقة للغاية، وذلك في ضوء المتغيرات العنيفة في السوق وأبرزها انخفاض الطلب وضبابية المشهد في ضوء الخسائر الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، كما أن التحدي الثاني يتمثل في ضرورة التزام الجميع بالخفض لصالح المنتجين والمستهلكين معا، إذ إن انخفاض الأسعار عند مستوى 30 دولارا يؤثر بشدة على النمو الاقتصادي ويحد من أعمال الاكتشاف والتنقيب، كما سيؤدى إلى خروج 40% من المستثمرين بالنفط الصخري من السوق لارتفاع تكاليف الإنتاج، رغم الطفرة التي جرى تحقيقها مؤخرا. ووفقا لغالبية الدراسات فإن الأسعار ستظل تراوح في مستوى الأربعين دولارا لعدة أشهر قبل أن تدخل مرحلة التعافي مع نهاية العام الحالي. ولعل من العوامل التي تضغط على الأسعار بشدة في المرحلة الراهنة، المخزونات النفطية الكبيرة التي تشكلت في الأشهر الأخيرة نتيجة لتراجع الطلب.
مشاركة المستقلين بـ 5 ملايين برميل تدعم السوق
تركز الرؤية السعودية على أهمية مشاركة الجميع في عملية إنقاذ سوق النفط، لاسيما المنتجين المستقلين، الذين ينتجون قرابة نصف الإنتاج على الأقل، وفي الصدارة من هؤلاء الولايات المتحدة التي يصل إنتاجها حوالى 12 مليون برميل يوميا، فيما يصل استهلاكها إلى 19.5 مليون برميل، ويأتي في المرتبة الثانية كندا التي توفر قسما كبيرا من الواردات الأمريكية في ظل تراجع واشنطن عن الاستعانة بنفط الشرق الاوسط بكميات كبيرة، كما تضم قائمة هذه الدول الصين والبرازيل وغيرها، والمؤمل أن تقترب مساهمتها في الخفض إلى 5 ملايين برميل يوميا، ليبلغ إجمالي الخفض 15مليون برميل.
تغير درامي في الموقف الأمريكي
عكست الأزمة الراهنة تغيرا دراميا في الموقف الأمريكي من سوق النفط، ففي السابق، كان دائما ما يتركز على دعوة أوبك لزيادة الإنتاج من أجل خفض الأسعار، لكن في هذه المرة كانت أمريكا هي صاحبة الدعوة لضرورة الاجتماع من أجل تقليص الإنتاج النفطي ودعم الأسعار، بعد أن تراجع البرميل إلى 20 دولارا، مؤديا بالطبع إلى خسائر لمنتجي النفط الصخري، وذلك نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج.
انحسار كورونا رهان الخبراء لإنعاش الاقتصاد
يراهن غالبية الخبراء على انحسار كورونا خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، حتى يعود النشاط الاقتصادي إلى سابق عهده، ويعتبر الخبراء أن فتح النشاط الذي بدأت بعض الدول تعمل عليه مثل الولايات المتحدة، يمكن أن يمثل بارقة أمل أولى في طريق الألف ميل لإنعاش سوق النفط. ولعل مايدفع نحو الثقة في التزام الجميع بالاتفاق الذي عملت عليه أوبك ومجموعة العشرين للمرة الأولى، أن الجميع خاسر إذا استمرت الأسعار في المعدلات الراهنة، أخذا بعين الاعتبار أنها كانت قد سجلت 140 دولارا في عام 2008، وعادت إلى مستوى 114 في يونيو من عام 2014، قبل أن تتراجع إلى مستوى العشرينات في المرحلة الراهنة.
السوق بانتظار تطبيق الخفض أول مايو
جاء اتفاق أوبك + الأخير على خفض الإنتاج تاريخيا بمعنى الكلمة، لاسيما على صعيد الحجم الذي جرى التوافق عليه بمقدار 10 مليارات برميل، واستعداد السعودية وروسيا لاتخاذ أي إجراءات إضافية لدعم السوق حال استدعت الضرورة، وذلك بحسب البيان الصادر أمس الأول في ختام المحادثات الهاتفية بين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك.
ويرجع السبب في عدم تفاعل السوق سريعا مع الاتفاق إلى أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد بانتظار الأول من مايو المقبل، فضلا عن بطء الطلب وتراجعه بنسبة 25% إلى 30%، بسبب تداعيات فيروس كورونا التي أصابت السياحة والنقل والنشاط الاقتصادي بحالة من الشلل غير المسبوق.
3 عوامل سعودية تدعم الاتفاق
وفرت السعودية لاجتماع أوبك الأخير كل عوامل النجاح وأبرزها الإعداد الجيد الذي استغرق أسبوعا كاملا خشية أن يتكرر السيناريو الذي أدى إلى تعثر الاجتماع السابق لأوبك في مارس الماضي، وكان من المتوقع أن يخرج بخفض إضافي مقداره نحو 1.5 مليون برميل على الأقل ، لكن لم يكتب له النجاح بسبب الموقف الروسي، الذي كان يتطلع إلى المضي بعيدا عن الاتفاق بالقول «إن كل منتج يمكنه أن ينتج ما يشاء بداية من أول أبريل».
أما العامل الثاني فهو إصرار السعودية على اشتراك جميع دول تحالف أوبك في الاتفاق، وربط التطبيق بموافقة الجميع ولاسيما المكسيك التي كانت تخفظت على حصتها المقدرة بـ 400 ألف برميل يوميا. أما العامل الثالث فهو أن حصة السعودية في الخفض تعد الأكبر مع روسيا وتقدر بـ 2.5 مليون برميل يوميا.
والواقع أن السعودية كانت طوال الفترة الماضية تتحمل المسؤولية الأكبر في إنجاح أي جهود لدعم الأسعار التي تشهد تراجعا ملموسا منذ عام 2014.
عودة الأسعار إلى مستوى الستين دولارا مهمة شاقة
تشير كل الدلائل إلى أن عودة الأسعار إلى سابق عهدها منذ عدة أشهر عند مستوى 60 دولارا يعد مهمة شاقة للغاية، وذلك في ضوء المتغيرات العنيفة في السوق وأبرزها انخفاض الطلب وضبابية المشهد في ضوء الخسائر الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، كما أن التحدي الثاني يتمثل في ضرورة التزام الجميع بالخفض لصالح المنتجين والمستهلكين معا، إذ إن انخفاض الأسعار عند مستوى 30 دولارا يؤثر بشدة على النمو الاقتصادي ويحد من أعمال الاكتشاف والتنقيب، كما سيؤدى إلى خروج 40% من المستثمرين بالنفط الصخري من السوق لارتفاع تكاليف الإنتاج، رغم الطفرة التي جرى تحقيقها مؤخرا. ووفقا لغالبية الدراسات فإن الأسعار ستظل تراوح في مستوى الأربعين دولارا لعدة أشهر قبل أن تدخل مرحلة التعافي مع نهاية العام الحالي. ولعل من العوامل التي تضغط على الأسعار بشدة في المرحلة الراهنة، المخزونات النفطية الكبيرة التي تشكلت في الأشهر الأخيرة نتيجة لتراجع الطلب.
مشاركة المستقلين بـ 5 ملايين برميل تدعم السوق
تركز الرؤية السعودية على أهمية مشاركة الجميع في عملية إنقاذ سوق النفط، لاسيما المنتجين المستقلين، الذين ينتجون قرابة نصف الإنتاج على الأقل، وفي الصدارة من هؤلاء الولايات المتحدة التي يصل إنتاجها حوالى 12 مليون برميل يوميا، فيما يصل استهلاكها إلى 19.5 مليون برميل، ويأتي في المرتبة الثانية كندا التي توفر قسما كبيرا من الواردات الأمريكية في ظل تراجع واشنطن عن الاستعانة بنفط الشرق الاوسط بكميات كبيرة، كما تضم قائمة هذه الدول الصين والبرازيل وغيرها، والمؤمل أن تقترب مساهمتها في الخفض إلى 5 ملايين برميل يوميا، ليبلغ إجمالي الخفض 15مليون برميل.
تغير درامي في الموقف الأمريكي
عكست الأزمة الراهنة تغيرا دراميا في الموقف الأمريكي من سوق النفط، ففي السابق، كان دائما ما يتركز على دعوة أوبك لزيادة الإنتاج من أجل خفض الأسعار، لكن في هذه المرة كانت أمريكا هي صاحبة الدعوة لضرورة الاجتماع من أجل تقليص الإنتاج النفطي ودعم الأسعار، بعد أن تراجع البرميل إلى 20 دولارا، مؤديا بالطبع إلى خسائر لمنتجي النفط الصخري، وذلك نتيجة لارتفاع تكاليف الإنتاج.
انحسار كورونا رهان الخبراء لإنعاش الاقتصاد
يراهن غالبية الخبراء على انحسار كورونا خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة، حتى يعود النشاط الاقتصادي إلى سابق عهده، ويعتبر الخبراء أن فتح النشاط الذي بدأت بعض الدول تعمل عليه مثل الولايات المتحدة، يمكن أن يمثل بارقة أمل أولى في طريق الألف ميل لإنعاش سوق النفط. ولعل مايدفع نحو الثقة في التزام الجميع بالاتفاق الذي عملت عليه أوبك ومجموعة العشرين للمرة الأولى، أن الجميع خاسر إذا استمرت الأسعار في المعدلات الراهنة، أخذا بعين الاعتبار أنها كانت قد سجلت 140 دولارا في عام 2008، وعادت إلى مستوى 114 في يونيو من عام 2014، قبل أن تتراجع إلى مستوى العشرينات في المرحلة الراهنة.