وزراء الزراعة بمجموعة الـ20 يلتزمون باتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الأمن الغذائي العالمي
تاريخ النشر: 21 أبريل 2020 20:02 KSA
شدد وزراء الزراعة بدول مجموعة العشرين، على أهمية العمل لضمان التدفق المستمر عبر الحدود للأغذية والمنتجات والمدخلات الضرورية للإنتاج الزراعي والغذائي بما يتماشى مع بيان قادة دول مجموعة العشرين بتاريخ 26 مارس 2020 م حول فيروس كورونا المستجد (COVID-19). وأعرب الوزراء عن حزنهم العميق للخسائر البشرية، والمعاناة التي يسببها انتشار فيروس كورونا، مؤكدين التزامهم بالتعاون الوثيق واتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الأمن الغذائي والتغذية على المستوى العالمي.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء الزراعة بدول مجموعة العشرين الذي عقد اليوم، حيث أكدوا أهمية تجنب أي تدابير تقييدية غير مبررة يمكن أن تؤدي إلى تقلبات مفرطة في أسعار الغذاء في الأسواق العالمية من شأنها تهديد الأمن الغذائي والتغذية لأعداد كبيرة من سكان العالم ولا سيما الأكثر ضعفاً الذين يعيشون في بيئات ذات أمن غذائي منخفض.
وقالوا: نقر بالتحديات التي تواجهنا للتخفيف من خطر (COVID-19) وفي نفس الوقت الحفاظ على سلاسل الإمداد الغذائي، وسنواصل العمل لضمان صحة وسلامة ورفاهية العاملين في الزراعة وعلى امتداد سلسلة الامداد الغذائي، مشيرين إلى أن تدابير الطوارئ في سياق جائحة (COVID-19) يجب أن تكون مستهدفة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة وألا تخلق حواجز غير ضرورية أمام التجارة أو تعيق سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية وأن تكون متسقة مع قوانين منظمة التجارة العالمية.
وأشار وزراء الزراعة في دول مجموعة العشرين إلى أهمية الشفافية، وأشادوا بالتزام وزراء التجارة والاستثمار بإخطار منظمة التجارة العالمية بأي تدابير تتعلق بالتجارة يتم اتخاذها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالزراعة والمواد الغذائية الأساسية، مؤكدين اتفاقهم على عدم فرض قيود على الصادرات أو ضرائب غير عادية على المنتجات الغذائية والزراعية التي تم شراؤها لأغراض إنسانية غير تجارية من قبل برنامج الأغذية العالمي والوكالات الإنسانية الأخرى.
كما أكدوا على أهمية عمل نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية لمجموعة العشرين (AMIS)، محيطين علماً بتقييم النظام الذي يفيد بأن الإمدادات الغذائية العالمية في الوقت الحالي كافية وأن أسواق الغذاء متوازنة بشكل جيد.
وقال وزراء الزراعة في دول مجموعة العشرين في بيانهم: نحن كأعضاء مجموعة العشرين نلتزم وندعو الأعضاء الآخرين إلى الاستمرار في تقديم معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب حيال أساسيات سوق الأغذية العالمية لمساعدة الأسواق والبلدان والمستهلكين على اتخاذ خيارات مدروسة، كما سنقوم بتنسيق استجابات السياسة حيثما كان ذلك مناسباً بدعم من نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية ومنتدى الاستجابة السريعة الخاص بالنظام، وندعو إلى استمرار دعم نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية بما في ذلك التبرعات المالية.
وأشاروا إلى أنهم سيعملون سوياً للمساعدة في ضمان استمرار توفر الغذاء الكافي والآمن والمغذٍ بأسعار معقولة في الوقت المناسب وبطريقة آمنة ومنظمة لجميع الناس بما في ذلك الاكثر فقراً والاشد ضعفاً والنازحين بما يتفق مع المتطلبات الوطنية.
ونوه الوزراء بالدور الحاسم للقطاع الخاص في النظم الغذائية، داعين إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في تعبئة استجابات سريعة ومبتكرة للقضاء على آثار هذا الوباء على قطاعي الزراعة والغذاء.
وفي ظل الظروف الصعبة الحالية، شدد الوزراء على أهمية تجنب الفاقد والمهدر من الأغذية والناجم عن الاضطرابات على امتداد سلاسل الإمدادات الغذائية والذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ومخاطر بالتغذية وخسائر اقتصادية، كما شددوا على الحاجة إلى تعزيز استدامة ومرونة النظم الغذائية على الصعيد العالمي بما في ذلك الصدمات المستقبلية من الأمراض وتفشي الآفات والتحديات العالمية التي تدفع هذه الصدمات. وتماشياً مع نهج الصحة الواحدة (One Health) دعا وزراء الزراعة إلى تعزيز آليات الرصد والإنذار المبكر والتأهب والوقاية والكشف والاستجابة والسيطرة على الأمراض الحيوانية ووضع مبادئ توجيهية دولية تستند إلى العلم بشأن إجراءات أكثر صرامة للأمان والصحة لمكافحة الأمراض الحيوانية.
وأعربوا عن شكرهم للمزارعين والعمال والشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة العاملة بمجال الأغذية الزراعية لجهودهم المستمرة لضمان الإمدادات الغذائية، مؤكدين أنهم سيكثفون جهودهم بما يتماشى مع قوانين منظمة التجارة العالمية وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030م لدعمهم في الحفاظ على أنشطتهم وسبل عيشهم خلال الأزمة ومساعدتهم على التعافي بعد ذلك، كما أكدوا أن جهودهم ستدعم المجتمعات الريفية خاصة صغار المزارعين والمزارع الأسرية لازدهارها اقتصادياً ولزيادة قدرة تحملها واستدامتها وليكون لديها أمن الغذائي وتغذية محسنين مع اعطاء اهتمام خاص لاحتياجات البلدان النامية وذات الدخل المنخفض.
وبيّن وزراء الزراعة في دول مجموعة العشرين أنهم سيواصلون تعاونهم مع المنظمات الدولية ذات الصلة وضمن حدود اختصاصاتها للعمل على تعزيز التعاون الدولي وتحديد إجراءات إضافية للتخفيف من آثار (COVID-19) على الأمن الغذائي والتغذية وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة مثل معالجة العوائق التي تعترض سلاسل التوريد وتعزيز الأدلة والمعلومات العلمية ومكافحة الإعلام المضلل وبناء القدرات وتوفير المساعدة الفنية وتعزيز البحث والاستثمارات المسؤولة والابتكارات والإصلاحات التي من شأنها تحسين استدامة ومرونة النظم الزراعية والغذائية، وأنه يمكن الاعتماد في هذا المجال على استجابة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تجاه (COVID-19) وجهود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لدعم التعافي القوي من آثار (COVID-19) ورصد وتحليل السياسات من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمبادرات الأخرى ذات الصلة، مثل التحضير لقمة الأمم المتحدة لنظم الأغذية لعام 2021م.
وأكد الوزراء أنهم سيواصلون تعاونهم الوثيق وسيقومون عند الضرورة بتحديث استجابتهم لوباء (COVID-19) وجدول أعمال الزراعة والغذاء الأوسع نطاقاً لمجموعة العشرين، وأنهم على استعداد للاجتماع مرة أخرى إذا دعت الحاجة.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر عن الاجتماع الاستثنائي لوزراء الزراعة بدول مجموعة العشرين الذي عقد اليوم، حيث أكدوا أهمية تجنب أي تدابير تقييدية غير مبررة يمكن أن تؤدي إلى تقلبات مفرطة في أسعار الغذاء في الأسواق العالمية من شأنها تهديد الأمن الغذائي والتغذية لأعداد كبيرة من سكان العالم ولا سيما الأكثر ضعفاً الذين يعيشون في بيئات ذات أمن غذائي منخفض.
وقالوا: نقر بالتحديات التي تواجهنا للتخفيف من خطر (COVID-19) وفي نفس الوقت الحفاظ على سلاسل الإمداد الغذائي، وسنواصل العمل لضمان صحة وسلامة ورفاهية العاملين في الزراعة وعلى امتداد سلسلة الامداد الغذائي، مشيرين إلى أن تدابير الطوارئ في سياق جائحة (COVID-19) يجب أن تكون مستهدفة ومتناسبة وشفافة ومؤقتة وألا تخلق حواجز غير ضرورية أمام التجارة أو تعيق سلاسل الإمدادات الغذائية العالمية وأن تكون متسقة مع قوانين منظمة التجارة العالمية.
وأشار وزراء الزراعة في دول مجموعة العشرين إلى أهمية الشفافية، وأشادوا بالتزام وزراء التجارة والاستثمار بإخطار منظمة التجارة العالمية بأي تدابير تتعلق بالتجارة يتم اتخاذها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالزراعة والمواد الغذائية الأساسية، مؤكدين اتفاقهم على عدم فرض قيود على الصادرات أو ضرائب غير عادية على المنتجات الغذائية والزراعية التي تم شراؤها لأغراض إنسانية غير تجارية من قبل برنامج الأغذية العالمي والوكالات الإنسانية الأخرى.
كما أكدوا على أهمية عمل نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية لمجموعة العشرين (AMIS)، محيطين علماً بتقييم النظام الذي يفيد بأن الإمدادات الغذائية العالمية في الوقت الحالي كافية وأن أسواق الغذاء متوازنة بشكل جيد.
وقال وزراء الزراعة في دول مجموعة العشرين في بيانهم: نحن كأعضاء مجموعة العشرين نلتزم وندعو الأعضاء الآخرين إلى الاستمرار في تقديم معلومات موثوقة وفي الوقت المناسب حيال أساسيات سوق الأغذية العالمية لمساعدة الأسواق والبلدان والمستهلكين على اتخاذ خيارات مدروسة، كما سنقوم بتنسيق استجابات السياسة حيثما كان ذلك مناسباً بدعم من نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية ومنتدى الاستجابة السريعة الخاص بالنظام، وندعو إلى استمرار دعم نظام المعلومات المتعلقة بالأسواق الزراعية بما في ذلك التبرعات المالية.
وأشاروا إلى أنهم سيعملون سوياً للمساعدة في ضمان استمرار توفر الغذاء الكافي والآمن والمغذٍ بأسعار معقولة في الوقت المناسب وبطريقة آمنة ومنظمة لجميع الناس بما في ذلك الاكثر فقراً والاشد ضعفاً والنازحين بما يتفق مع المتطلبات الوطنية.
ونوه الوزراء بالدور الحاسم للقطاع الخاص في النظم الغذائية، داعين إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص للمساعدة في تعبئة استجابات سريعة ومبتكرة للقضاء على آثار هذا الوباء على قطاعي الزراعة والغذاء.
وفي ظل الظروف الصعبة الحالية، شدد الوزراء على أهمية تجنب الفاقد والمهدر من الأغذية والناجم عن الاضطرابات على امتداد سلاسل الإمدادات الغذائية والذي يمكن أن يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي ومخاطر بالتغذية وخسائر اقتصادية، كما شددوا على الحاجة إلى تعزيز استدامة ومرونة النظم الغذائية على الصعيد العالمي بما في ذلك الصدمات المستقبلية من الأمراض وتفشي الآفات والتحديات العالمية التي تدفع هذه الصدمات. وتماشياً مع نهج الصحة الواحدة (One Health) دعا وزراء الزراعة إلى تعزيز آليات الرصد والإنذار المبكر والتأهب والوقاية والكشف والاستجابة والسيطرة على الأمراض الحيوانية ووضع مبادئ توجيهية دولية تستند إلى العلم بشأن إجراءات أكثر صرامة للأمان والصحة لمكافحة الأمراض الحيوانية.
وأعربوا عن شكرهم للمزارعين والعمال والشركات التجارية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة العاملة بمجال الأغذية الزراعية لجهودهم المستمرة لضمان الإمدادات الغذائية، مؤكدين أنهم سيكثفون جهودهم بما يتماشى مع قوانين منظمة التجارة العالمية وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030م لدعمهم في الحفاظ على أنشطتهم وسبل عيشهم خلال الأزمة ومساعدتهم على التعافي بعد ذلك، كما أكدوا أن جهودهم ستدعم المجتمعات الريفية خاصة صغار المزارعين والمزارع الأسرية لازدهارها اقتصادياً ولزيادة قدرة تحملها واستدامتها وليكون لديها أمن الغذائي وتغذية محسنين مع اعطاء اهتمام خاص لاحتياجات البلدان النامية وذات الدخل المنخفض.
وبيّن وزراء الزراعة في دول مجموعة العشرين أنهم سيواصلون تعاونهم مع المنظمات الدولية ذات الصلة وضمن حدود اختصاصاتها للعمل على تعزيز التعاون الدولي وتحديد إجراءات إضافية للتخفيف من آثار (COVID-19) على الأمن الغذائي والتغذية وتبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة مثل معالجة العوائق التي تعترض سلاسل التوريد وتعزيز الأدلة والمعلومات العلمية ومكافحة الإعلام المضلل وبناء القدرات وتوفير المساعدة الفنية وتعزيز البحث والاستثمارات المسؤولة والابتكارات والإصلاحات التي من شأنها تحسين استدامة ومرونة النظم الزراعية والغذائية، وأنه يمكن الاعتماد في هذا المجال على استجابة منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) تجاه (COVID-19) وجهود الصندوق الدولي للتنمية الزراعية لدعم التعافي القوي من آثار (COVID-19) ورصد وتحليل السياسات من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) والمبادرات الأخرى ذات الصلة، مثل التحضير لقمة الأمم المتحدة لنظم الأغذية لعام 2021م.
وأكد الوزراء أنهم سيواصلون تعاونهم الوثيق وسيقومون عند الضرورة بتحديث استجابتهم لوباء (COVID-19) وجدول أعمال الزراعة والغذاء الأوسع نطاقاً لمجموعة العشرين، وأنهم على استعداد للاجتماع مرة أخرى إذا دعت الحاجة.